طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية
TT

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

أعلنت شركة «إمورانت أنفست» للإيجار العقاري عزمها على طرح 4 ملايين سهم للاكتتاب في البورصة المغربية بسعر 100 درهم للسهم، في إطار الزيادة في الرأسمال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الحالي.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، والتي نالت تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن قيمة العملية ستبلغ 400 مليون درهم (44 مليون دولار)، تتضمن منحة إصدار بقيمة 149.84 مليون درهم (16.5 مليون دولار). وستمكن من زيادة رأسمال الاسمي للشركة من 57.97 مليون درهم (6.4 مليون دولار) حاليا إلى 308.24 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأوضحت أن العملية تستهدف تمويل استثمارات عقارية جديدة للشركة، ضمنها إتمام صفقات شراء مشاريع في مدن القنيطرة (شمال الرباط) والدار البيضاء بقيمة 295 مليون درهم (32.4 مليون دولار)، تشمل عقارات مهنية في مشروع مارينا الدار البيضاء.
وحسب مذكرة المعلومات فإن تأسيس الشركة يعود إلى سنة 2011، كفرع متخصص في الاستثمار العقاري تابع لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق عادل الدويري. وفتحت الشركة منذ تأسيسها رأسمالها لمجموعة من المساهمين الأشخاص والمؤسسات، قبل أن تغير شكلها القانوني من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة نهاية العام الماضي.
ويساهم في رأسمال «إمورانت أنفست» حاليا كل من مجموعة «ميتانديس» بحصة 66.2 في المائة وشركة «أكسا» للتأمين بحصة 16.2 في المائة، ومجموعة الدار البيضاء المالية بحصة 2.5 في المائة، إضافة إلى رجل الأعمال الغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المائة وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المائة. وعلى إثر العملية المزمع إجراؤها في البورصة ستصبح حصة 60.9 في المائة من رأسمال الشركة رائجة في البورصة، كما يرتقب أن يدخل مستثمرون جدد على المدى الطويل بحصة 20 في المائة في رأسمال الشركة. أما المساهمون الحاليون فستتراجع حصصهم تباعا إلى 12.5 في المائة بالنسبة لميتانديس، و3 في المائة بالنسبة لشركة أكسا للتأمين، و0.5 في المائة لمجموعة الدار البيضاء المالية، و2 في المائة للغالي الطاهري الجوطي و0.6 في المائة لسعاد بلفريج.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.