طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية
TT

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

أعلنت شركة «إمورانت أنفست» للإيجار العقاري عزمها على طرح 4 ملايين سهم للاكتتاب في البورصة المغربية بسعر 100 درهم للسهم، في إطار الزيادة في الرأسمال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الحالي.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، والتي نالت تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن قيمة العملية ستبلغ 400 مليون درهم (44 مليون دولار)، تتضمن منحة إصدار بقيمة 149.84 مليون درهم (16.5 مليون دولار). وستمكن من زيادة رأسمال الاسمي للشركة من 57.97 مليون درهم (6.4 مليون دولار) حاليا إلى 308.24 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأوضحت أن العملية تستهدف تمويل استثمارات عقارية جديدة للشركة، ضمنها إتمام صفقات شراء مشاريع في مدن القنيطرة (شمال الرباط) والدار البيضاء بقيمة 295 مليون درهم (32.4 مليون دولار)، تشمل عقارات مهنية في مشروع مارينا الدار البيضاء.
وحسب مذكرة المعلومات فإن تأسيس الشركة يعود إلى سنة 2011، كفرع متخصص في الاستثمار العقاري تابع لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق عادل الدويري. وفتحت الشركة منذ تأسيسها رأسمالها لمجموعة من المساهمين الأشخاص والمؤسسات، قبل أن تغير شكلها القانوني من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة نهاية العام الماضي.
ويساهم في رأسمال «إمورانت أنفست» حاليا كل من مجموعة «ميتانديس» بحصة 66.2 في المائة وشركة «أكسا» للتأمين بحصة 16.2 في المائة، ومجموعة الدار البيضاء المالية بحصة 2.5 في المائة، إضافة إلى رجل الأعمال الغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المائة وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المائة. وعلى إثر العملية المزمع إجراؤها في البورصة ستصبح حصة 60.9 في المائة من رأسمال الشركة رائجة في البورصة، كما يرتقب أن يدخل مستثمرون جدد على المدى الطويل بحصة 20 في المائة في رأسمال الشركة. أما المساهمون الحاليون فستتراجع حصصهم تباعا إلى 12.5 في المائة بالنسبة لميتانديس، و3 في المائة بالنسبة لشركة أكسا للتأمين، و0.5 في المائة لمجموعة الدار البيضاء المالية، و2 في المائة للغالي الطاهري الجوطي و0.6 في المائة لسعاد بلفريج.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.