أنقرة تقترب من السيطرة على تل رفعت

صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
TT

أنقرة تقترب من السيطرة على تل رفعت

صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)

أعلنت تركيا عزمها المضي قدما في عملياتها العسكرية شمال سوريا ورغبتها في التفاهم مع الولايات المتحدة في شأن منبج وشرق الفرات، ذلك بعد يوم واحد من القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت أول من أمس في أنقرة لمناقشة التطورات في سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن بلاده ستُطهّر منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية. وأضاف بوزداغ، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن «النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة تل رفعت أيضاً» بعد السيطرة على عفرين في إطار عملية غصن الزيتون التي ينفذها الجيش التركي بدعم من فصائل من الجيش السوري الحر.
وشدد بوزداغ على عدم سماح بلاده بالمساس بوحدة سوريا أو إجراء تغيير ديموغرافي فيها مبني على المذهبية قائلا إن «هذا أمر مهم للغاية» ولفت إلى أن قمة أنقرة الثلاثية، أظهرت موقفاً واضحاً جداً إزاء الذين يحلمون بتقسيم سوريا، وتأسيس إدارات مختلفة وأن موقف الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) كان بمثابة رسالة إلى التنظيمات الإرهابية وداعميهم معاً، وأشار إلى أن روسيا أظهرت دعمها لتركيا في مكافحة الإرهاب.
وقال بوزداغ إنه «بعد تطهير تل رفعت من (الإرهاب)، ستتبعها منبج، ومناطق شرق الفرات، مضيفاً أن بلاده تريد التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج ومناطق شرق الفرات، إلا أنها تواجه صعوبة في اتخاذ خطوة في هذا الصدد، بسبب وجود ضبابية، وتضارب في التصريحات من الجانب الأميركي ما بين الرئيس دونالد ترمب، وقيادة القوات المركزية، ووزارة الدفاع (البنتاغون).
ودعا بوزداغ الولايات المتحدة، مجددا، إلى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها لتركيا بشأن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وسحب أسلحتهم التي زودتهم بها. مؤكداً أن تنفيذ تلك التعهدات أهم من الأقوال بالنسبة لتركيا.
وأشار إلى أن تركيا تتحاور مع الحكومة المركزية العراقية، بخصوص سنجار، وأن الجيش العراقي دخل سنجار، وأن بلاده تراقب الوضع هناك عن كثب، وتعارض استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة عبر تغيير اسمه.
ولفت إلى أن تركيا تريد بشكل حقيقي تطهير منطقة سنجار، والمناطق الأخرى من عناصر العمال الكردستاني، وإذا ما قامت الحكومة العراقية بذلك فلن تبقى مشكلة بالنسبة لها، وإذا لم يتم تطهيرها فإن تركيا تمتلك القوة والإرادة لتطهير تلك المناطق من «الإرهابيين».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين إن «عملية غصن الزيتون» ستستمر حتى تطهير كامل المنطقة من «الإرهابيين»، بما في ذلك مدينة تل رفعت شمال حلب.
وأضاف كالين، في مؤتمر صحافي أمس في أنقرة أن «وجودنا في عفرين سيستمر إلى أن يستتب الأمن في المناطق الحدودية وداخل المدينة».
وأشار إلى أن «روسيا تقول إنه لم يتبق تقريباً عناصر للوحدات الكردية في تل رفعت، وسنتأكد من ذلك عبر مصادرنا الخاصة».
وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بخصوص سوريا، قال كالين: «عزمنا يتواصل على صعيد تحقيق المرحلة الانتقالية السياسية، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات مستقلة وشفافة وعادلة، في إطار هذا القرار».
في سياق مواز، قال وزير شوؤن الاتحاد الأوروبي التركي، كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك إنه إذا صحت الأنباء حول قيام القوات الفرنسية بتدريب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، فإن ذلك سيكون «دعماً لمنظمة إرهابية».
وأشار تشيليك في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، أمس عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، إلى أن تركيا تشارك حليفتها فرنسا في الكثير من المواقف وفي مقدمتها الموقف حيال نظام بشار الأسد.
وتابع: «نحن لا نريد أن نرى أي قوات حليفة وهي تُدرب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية»، ولفت إلى عثور قوات غصن الزيتون على أسلحة وذخائر تعود لحلفاء تركيا، في مخازن وأنفاق «الإرهابيين» في منطقة عفرين عقب تطهيرها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».