لولا دا سيلفا على أبواب السجن في بلد يشهد استقطاباً سياسياً شديداً

يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية... وحزبه اليساري يصر عليه كمرشح

نظريا، لم يعد هناك ما يمنع دخول اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السجن، الرئيس الأسبق الذي انتشل الملايين من براثن الفقر في أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.
وقال خبراء قانونيون، بعد رفض المحكمة العليا التماسا لإرجاء تنفيذ حكم بالحبس صادر بحقه إلى حين استنفاد الطعون فيه، إن ذلك لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، وقد يحصل الثلاثاء المقبل، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة في بلد يشهد استقطابا سياسيا شديدا.
ويكاد يكون من المستحيل له أن يسعى للترشح لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول، التي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة. وقال محامو لولا دا سيلفا إنه لا يجوز سجنه قبل استنفاد جميع الطعون المحتملة ضد إدانته بالفساد.
وقال المدعي العام البرازيلي راكيل دودج، إن البرازيل فقط لديها نظام يسمح للمدانين بالبقاء طلقاء حتى يتم تأكيد عقوباتهم من قبل جميع محاكم الاستئناف.
واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر الأربعاء ونقلها التلفزيون في بث مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح أمس الخميس. ولم يكن القرار موضع إجماع على الإطلاق إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة.
إلا أن قرار المحكمة العليا يشكل انتصارا كبيرا للادعاء العام في القضية المعروفة باسم «الغسل السريع» التي كشفت عن فضيحة فساد هائلة تطاول سياسيين من كل التوجهات.
وأدين لولا دا سلفا، 72 عاما، بالفساد وغسل الأموال في يوليو (تموز). وأكدت محكمة في بورتو أليجري الحكم الصادر ضده في يناير (كانون الثاني) وزادت حكم السجن من تسع سنوات ونصف إلى 12 سنة وشهر واحد.

ومن شأن التوقيف المرتقب للولا دا سيلفا الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة منذ عقود.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوضع القانوني للولا دا سيلفا سيمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية، والتي يتوقع أن يفوز بها بهامش كبير. وكان يأمل أن تسمح له المحكمة العليا بالبقاء خارج السجن إلى حين نفاد كل فرص الطعن المتاحة له.
وينفي الرئيس السابق (2003 - 2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة ومنددا بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.
وبعد صدور قرار المحكمة أكد حزب العمال، الذي أسسه لولا في ثمانينات القرن الماضي، في تغريدة على تويتر أن «الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الأمل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل».
وأعلنت رئيسة الحزب غليسي هوفمان، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن «قرينة البراءة، هذا الحق الأساسي، (...) لم يؤخذ به اليوم للولا.
أنه يوم حزين للديمقراطية وللبرازيل». كذلك تلقى الرئيس السابق دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أكد عبر تويتر أنه شعر «بألم في الروح أمام هذا الظلم».
وحتى وإن بدا محاصرا جراء هذه القضية، لا يزال يُنظر إلى لولا دا سيلفا على أنه «قريب من الشعب» ويمتلك خزانا مهما من الأصوات، بخاصة في المناطق الفقيرة في شمال شرقي البلاد، حيث مسقط رأسه.
إلا أن قسما آخر من الشعب يكرهه وقد رحب كثر بقرار المحكمة العليا.
ومساء الثلاثاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة العليا، شهدت المدن الكبرى مظاهرات لعشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بحبس الرئيس الأسبق.
وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي (وسط اليمين) في بيان أن «الرئيس السابق ليس فوق القانون. إن صدور قرار مخالف من شأنه إحباط المجتمع وسيشكل عودة إلى الوراء في المعركة ضد الإفلات من العقاب».
وتصدر العناوين موقف آخر، أكثر إثارة للجدل. فقد أعلن قائد الجيش البرازيلي الجنرال إدواردو فياش بواش على تويتر أن العسكريين «يشاطرون شعور البرازيليين الذين يرفضون أي إفلات من العقاب».
وإن كانت التغريدة لا تشير صراحة إلى لولا دا سلفا، إلا أنه يُفهم منها موقف الجيش في القضية، في بلد عانى من ديكتاتورية العسكر (1964 - 1985) قبل ثلاثين عاما.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إعلان الجنرال فياش بواش يشكل «إساءة كبيرة لاستقلالية السلطات وخطرا على الدولة الديمقراطية».