أسواق العالم تتنفس الصعداء مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

واشنطن وبكين تلمحان إلى «طاولة المفاوضات»

متعامل في بورصة نيويورك يتابع مؤشرات الأسواق أمس (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يتابع مؤشرات الأسواق أمس (أ.ب)
TT

أسواق العالم تتنفس الصعداء مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

متعامل في بورصة نيويورك يتابع مؤشرات الأسواق أمس (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يتابع مؤشرات الأسواق أمس (أ.ب)

في مؤشر واضح على تراجع حدة المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تجاوزت أسواق الأسهم العالمية خسائرها أمس، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين الياباني في ثلاثة أسابيع، خاصة في ظل التصريحات التي فهمت على أنها مساع للتهدئة من جانب الولايات المتحدة، ودعوة صريحة من الجانب الصيني إلى إجراء مزيد من المفاوضات.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أمس الخميس، إن الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصين «لا تستهدف معاقبة أي قطاعات أو الأسواق»، متابعا للصحافيين في البيت الأبيض: «هدفنا ليس معاقبة أي أحد. هدفنا هو فتح الأسواق والاستثمارات وخفض الحواجز - تلك هي القضية... أي ضرر يلحق باقتصادنا مصدره الممارسات الصينية التقييدية... توجهوا باللوم إلى الصين لا ترمب».
لكن كودلو أكد أيضا أنه من المحتمل ألا يتم تطبيق التعريفات الجمركية على الصين. وقال إن ترمب «تاجر حر في نهاية المطاف... ويريد حل المشكلات بين الولايات المتحدة والصين بأكثر ما يمكن من دون ضرر». وفي حديثه على شبكة «فوكس نيوز»، قال كودلو إن ترمب «يضع أوراقه على الطاولة»، بينما يدعم البلاد، ويسعى إلى تحقيق تجارة عالمية أفضل. لكنه قال إن الطريق إلى تحرير التجارة يجب أن يشمل «إصلاحات هائلة» وينهي الممارسات التجارية غير المشروعة وغير العادلة. وعلى الجهة الأخرى، قال كوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة مساء الأربعاء عقب اجتماع مع جون سوليفان القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي، إن بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات، لكن يجب على البلدين كليهما أن يتصرفا بروح المسؤولية... مؤكدا أن «التفاوض سيظل خيارنا المفضل، لكن التانغو رقصة ثنائية. سنرى ما الذي ستفعله الولايات المتحدة».
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية أمس بدعم من تعافي وول ستريت وبوادر على أن الولايات المتحدة ربما تتفاوض لحل لنزاعها التجاري مع الصين.
وبعد تلويح بكين يوم الأربعاء بالرسوم الجمركية على واردات أميركية ارتفع الين، الذي غالبا ما يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة في الأصول العالية المخاطر مع هبوط الأسهم الأميركية.
لكن الدولار عوض خسائره أمس، وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 90.20. وارتفع الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية ليجري تداوله عند 107.08 ين، ثم سجل لاحقا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام العملة اليابانية عند 107.29 ين. بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7691 دولار أميركي رغم صدور بيانات محلية قوية. وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2258 دولار أميركي، معززا مكاسبه المحدودة التي سجلها الأربعاء. ومع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، تراجعت أسعار الذهب أمس. وبحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1324.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولار للأوقية الأربعاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1328.50 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 16.24 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 في المائة إلى 907.20 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 901.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). واستقر البلاديوم عند 924.55 دولار للأوقية بعدما لامس 913 دولارا يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر .
وعصر أمس، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع بدعم من مكاسب «أمازون» و«فيسبوك»، خاصة في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 109.7 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 24374 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.19 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 2658.88 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 54.70 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 7096.81 نقطة.
وكانت الأسهم اليابانية ارتفعت عند الإغلاق أمس بعد أن صعدت وول ستريت مع إغلاق الأربعاء، لتتعافى من موجة هبوط أطلقها تصاعد النزاع التجاري. وربح المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5 في المائة ليغلق عند 21645.42 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لمائتي يوم البالغ 21359.22 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 في المائة إلى 1724.61 نقطة، مع ارتفاع 28 من بين 33 قطاعا فرعيا على المؤشر.
وبدروها، قفزت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول العالية المخاطر. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المائة إلى أعلى مستوياته في أسبوعين خلال التعاملات الصباحية، بدعم من أسهم القطاعين المالي والصناعي، ليركب موجة المكاسب التي دفعت وول ستريت والأسهم الآسيوية للصعود.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الجدعان وبيسنت يتصافحان بعد توقيع الاتفاقية الضريبية في واشنطن (إكس)

السعودية والولايات المتحدة توقِّعان اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية

عقد وزير المالية السعودي محمد الجدعان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين ماليين دوليين، على هامش مشاركته في الاجتماعات الدولية بواشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.