القمة الثلاثية تتمسك بوحدة سوريا والحل السياسي

روحاني طالب أنقرة بتسليم عفرين لدمشق... وإردوغان يريد مواصلة العمليات العسكرية

بوتين وإردوغان وروحاني في ختام قمة أنقرة أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان وروحاني في ختام قمة أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

القمة الثلاثية تتمسك بوحدة سوريا والحل السياسي

بوتين وإردوغان وروحاني في ختام قمة أنقرة أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان وروحاني في ختام قمة أنقرة أمس (أ.ف.ب)

اتفق رؤساء تركيا وروسيا وإيران على العمل لتسريع الجهود لضمان الهدوء على الأرض في سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد والتعاون لإحراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار 2254 الصادر من المجلس الدولي وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع.
وأكد الرئيس التركي رجب طب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في ختام قمتهم في أنقرة أمس تمسكهم بوحدة الأراضي السورية والعمل من أجل القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية. وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك عقب القمة إن «وحدة أراضي سوريا تعتمد على الابتعاد عن جميع المنظمات الإرهابية» (في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور). وتابع: «أي عقلية لا تقبل بتطابق أهداف داعش والوحدات الكردية، لا يمكنها خدمة السلام الدائم في سوريا»، مؤكدا أن بلاده لن تتوقف حتى يستتب الأمن في جميع المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، وعلى رأسها منبج.
وأكد استعداد بلاده للعمل بشكل مشترك مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت منطقة مؤهلة من جديد كي يعيش فيها السوريون، وقال إنه يجب أن نبني مساكن في المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين بشكل يتناسب مع الطراز المعماري في المكان كي يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن تركيا وروسيا تتعاونان في إقامة مستشفى في تل أبيض لعلاج النازحين من الغوطة الشرقية وأن القوات المسلحة التركية والروسية ستتعاونان لإقامة المستشفى. وشدد على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، منوّها إلى وجوب عدم إضاعة الوقت «لأن الناس يموتون هناك». ورأى أن الأمل في النجاح يزداد قوة.
وجدد الرئيس التركي تأكيده على أنّ مسار أستانة ليس بديلا لمفاوضات جنيف، إنما هو متمم لها.
وفيما يتعلق بالتطورات في الشمال السوري، قال إردوغان: «لن نسمح بأن يخيّم الظلام والسوداوية على مستقبل سوريا والمنطقة نتيجة تسلّط عدد من التنظيمات الإرهابية».
ولفتت إلى أن تركيا استطاعت تطهير 4 آلاف كيلومتر من الإرهابيين ثم أمنتها لعودة اللاجئين إلى بيوتهم، متوقعا عودة مئات آلاف اللاجئين إلى عفرين عقب انتهاء عمليات تأمينها من الإرهابيين ومخلفاتهم في إطار عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيشين التركي والسوري الحر.
وقال إردوغان إن القمة الثلاثية شهدت مشاورات من شأنها «إنارة درب المرحلة القادمة». وأشار إلى أنه بحث مع نظيريه الروسي والإيراني، قضية إحلال السلام في سوريا والخطوات المقبلة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الشعب السوري هو الطرف الخاسر من الأزمة والاشتباكات الدائرة في بلاده، وأنّ الطرف الرابح فهو معروف من قِبل الجميع، وأن الهدف من القمة الثلاثية هو إعادة إنشاء وإحياء سوريا يسودها السلام في أقرب وقت، داعيا المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
وعن الخدمات التي تقدمها بلاده إلى مناطق «درع الفرات» شمال سوريا، قال إردوغان: «تركيا تكفّلت بجميع الإجراءات من أجل توفير جميع احتياجات 160 ألف شخص عادوا إلى جرابلس والراعي والباب».
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية ألا يتم تسييس المساعدات الإنسانية في سوريا، لافتا إلى أن إردوغان تقدم بمقترحات لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين في سوريا و«سوف نضع خطوات عملية في هذا الاتجاه». وأضاف بوتين: «نحن نعمل مع شركائنا الأتراك والإيرانيين للتوصل إلى حل للوضع في سوريا وكدول ضامنة نعمل على زيادة التنسيق من أجل تخفيف التوتر في سوريا». وأشار بوتين إلى أن القمة ناقشت الملف السوري بكل تفاصيله وأن روسيا تشدد، مثل تركيا وإيران، على وحدة الأراضي السورية.
وبدوره، قال روحاني، إن التنظيمات الإرهابية تخدم مصالح قوى بعينها بينها أميركا، ودعا جميع الدول إلى احترام استقلال سوريا. وأضاف روحاني، خلال المؤتمر الصحافي، أن «بعض البلدان و«بينها أميركا» تساند جماعات إرهابية في سوريا، مثل «داعش»، لأنها تخدم مصالح هذه الدول.
وشدد على أن إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية وأن الحفاظ على استقلال سوريا هو أولوية بالنسبة لطهران. وتساءل: «ماذا تفعل الحكومة الأميركية على بعد آلاف الكيلومترات عن أرضها في سوريا؟ ومن دعا الجنود الأميركيين للوجود في سوريا.
وفي الوقت نفسه، قال روحاني إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من فصائل الجيش السوي الحر إلى جيش النظام السوري. وأضاف روحاني أن التطورات الجارية في عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضي السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السوري.
وعبر روحاني في الوقت ذاته عن شكره لتركيا على دعمها الكبير للاجئين السوريين.
وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك أكد رفض الدول الثلاث كل المحاولات الرامية لـ«خلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب». وأشار البيان إلى أن القمة بحثت التطورات التي شهدتها سوريا منذ القمة الثلاثية الأولى التي انعقدت العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية، لافتا إلى أن الرؤساء الثلاثة أعربوا عن سعادتهم للإسهامات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حل للأزمة في سوريا.
وأكد البيان أن صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سوريا عبر تسريع عملية جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سوريا. وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة شددوا على مواصلة التعاون الفعال فيما بينهم بهدف إحراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار 2254 الصادر عن المجلس الدولي وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع. وأضاف البيان أن الرؤساء جددوا التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وحدة ترابها وبنيتها غير القائمة على عرق معين، وإصرارهم على التصدي للأجندات الانفصالية في سوريا.
وسبق انعقاد القمة اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث ناقشوا خلاله الموضوعات المطروحة على القمة. كما عقد إردوغان اجتماعا مع روحاني قبل انطلاق أعمال القمة تناولا خلاله تطورات الوضع في سوريا وسير اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق مناطق خفض التصعيد وعملية غصن الزيتون العسكرية التي تنفذها تركيا مع فصائل من الجيش السوري الحر في منطقة عفرين بشمال سوريا والتي أبدت إيران معارضة لها.
كما عقد بوتين اجتماعا مع نظيره الإيراني تناولا فيه الوضع في سوريا.
وكان إردوغان التقى بوتين أول من أمس في أنقرة حيث جرى بحث الوضع في سوريا بمختلف أبعاده وعملية غصن الزيتون ومناطق خفض التصعيد والوضع في الغوطة الشرقية وسبل توفير المساعدات الإنسانية لسكانها.
كما ترأس إردوغان وبوتين اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى المشترك، وأكدا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع تمسك بلديهما بوحدة أراضي سوريا والاستمرار في مكافحة الإرهاب بكل عزم والحفاظ على وقف إطلاق النار.
في سياق مواز، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن بلاده تجري حواراً مكثفاً مع تركيا بشأن سوريا. وقال، خلال كلمة مشاء أول من أمس في منتدى بعنوان «استقرار العراق وسوريا بعد داعش»، نظمه «معهد السلام بواشنطن»، بمشاركة مسؤولين آخرين، معلقا على الخلاف بين بلاده وتركيا بشأن الأولويات في سوريا، وعلى رأسها مدينة منبج التي تسيطر عليها الوحدات الكردية بأن قنوات الاتصال بين الجانبين «جيدة ومفتوحة». وأضاف: «نحن في حوار مكثف مع تركيا بهذا الخصوص، والشيء المهم الذي تعلمناه في سوريا هو ضرورة وجود آليات للحديث مع الناس، بسبب وجود لاعبين كثر في المنطقة».
وحول عملية غصن الزيتون التي نفذتها تركيا في عفرين السورية، قال فوتيل إن عملية «غصن الزيتون» أثرت على عمليات التحالف ضد «داعش» بالشمال السوري.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية أكدت قيام القوات الأميركية في منبج بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في المدينة التي ترغب تركيا في تطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية الذين وعدت واشنطن من قبل بإخراجهم إلى شرق الفرات، كما تم خلال الأيام الأخيرة نشر عناصر جديدة من القوات الأميركية هناك.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.