تدشين جادة «الملك سلمان» يجمع قيادات «14 آذار» بعد انقطاع

كتلة «المستقبل» تؤكد عمق العلاقات اللبنانية ـ السعودية

المبعوث السعودي نزار العلولا مع قيادات «14 آذار» في فندق فينيسيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المبعوث السعودي نزار العلولا مع قيادات «14 آذار» في فندق فينيسيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين جادة «الملك سلمان» يجمع قيادات «14 آذار» بعد انقطاع

المبعوث السعودي نزار العلولا مع قيادات «14 آذار» في فندق فينيسيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)
المبعوث السعودي نزار العلولا مع قيادات «14 آذار» في فندق فينيسيا أول من أمس («الشرق الأوسط»)

انطوت مناسبة افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز عند الواجهة البحرية لوسط بيروت، على بُعد مهم يتمثل في إعادة وصل ما انقطع بين قيادات الصفّ الأول لقوى «14 آذار»، وهو ما ترجم بخلوة عقدت مساء أول من أمس (الثلاثاء) في فندق فينيسيا، وجمعت رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بحضور المبعوث السعودي نزار العلولا، ورسم اللقاء خريطة طريق قوى «14 آذار» للمرحلة المقبلة، خصوصا لما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 6 مايو (أيار) المقبل.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «خلوة الفينيسيا كانت أكثر من طبيعية»، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة بين الحريري وجنبلاط وجعجع «تفصيلية ومرتبطة بمعايير الوضع الانتخابي، وليست استراتيجية»، مؤكدا أن «الاتفاق بينهم تام وشامل في القضايا الاستراتيجية، بدءا من سلاح (حزب الله) ودوره التخريبي في الداخل والخارج ورفض الدويلة، والوضع في سوريا والعلاقة مع العالم العربي والمجتمع الدولي»، لافتا إلى أن «تحالف (14 آذار) تداعى سياسيا، لكن بالفكر الاستراتيجي لا يزال قائماً».
ولا يزال مبكرا معرفة نتائج تبديد الأجواء السلبية التي شابت علاقتهم منذ التسوية الرئاسية قبل سنة ونصف السنة، وأكد عقاب صقر المقرّب جدا من الرئيس سعد الحريري، أن «ضخّ الدم مجددا في جسم (14 آذار) السياسي، ينسجم مع مصالح لبنان، ومع نظرة العالم العربي للبنان في ظلّ التغيرات الاستراتيجية في المنطقة، ومنها الملف السوري»، مشددا على «دور لبنان المحوري إن لجهة الأزمة السورية، أو لتطويق دور (حزب الله) الذي يحدث خللا في الداخل، ويشكل مصدر تخريب في العالم العربي».
وعكس اللقاء بين قيادات «14 آذار» ارتياحا لدى القواعد الشعبية لتيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، وترجم بمواقف قياداتها، حيث أثنى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، على أهمية اللقاء الذي يعقد للمرة الأولى منذ ستة أشهر، خصوصا بين الحريري وجعجع، لكنه لفت إلى أن «الاتصالات بينهما لم تنقطع وكذلك لقاءات الموفدين من الطرفين». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء أعاد الأمور إلى طبيعتها بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع والنائب جنبلاط، وهو أول لقاء على هذا المستوى بين القادة الثلاثة من سنتين تقريباً، حيث غاب التنسيق بينهم على مستوى القضايا الوطنية».
ولفت شارل جبور إلى أن اللقاء «انتهى إلى حرص واضح، على إعادة بناء جسور العلاقة بين أصحاب المشروع السيادي». وقال إن «المملكة العربية لم تتدخل ولن تتدخل بموضوع الانتخابات ولا في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية». ولفت إلى أنه «تم الاتفاق بين القادة الثلاثة (الحريري - جنبلاط - جعجع)، على عودة التنسيق بعد الانتخابات في كلّ العناوين الكبرى، انطلاقا من نظرتهم المشتركة إلى مشروع قيام دولة القوية، ذات السيادة المطلقة».
وكانت لقاءات الحريري وجعجع توقفت منذ استقالة رئيس الحكومة من الرياض في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتردد أن مساحة الاختلاف توسعت غداة تسريبات إعلامية تحدثت عن اتهامات وتخوين بين الفريقين، لكن النائب عقاب صقر نفى وجود خلافات أو عمليات تخوين بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» حتى في ذروة التباين، معتبرا أن «هذه التسريبات المغرضة كانت تصدر عن إعلام قوى الثامن من آذار فحسب». وذكّر بأن «الرئيس الحريري قال بوضوح، أنا أتحاور مع (حزب الله)، لأنه خصم، ولا أتحاور مع حليف استراتيجي مثل الدكتور جعجع، وهو أعاد التأكيد على أن معادلة س - س (سعد - سمير) تحمي البلد، والحريري يعمل لتوسعتها، وأن يدخل إليها الرئيس ميشال عون، وهو دخلها إلى حدّ ما، وشاهدنا تباينات (حزب الله) مع الوزير جبران باسيل في أكثر من محطة».
من جهتها، عبّرت كتلة «المستقبل» النيابية عن تقديرها لـ«الاحتفال الوطني الجامع» الذي شهدته الواجهة البحرية مدينة بيروت بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد أهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة، لافتة إلى أن «الاحتفال الوطني ضم مختلف رموز الأطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والأخوية الوثيقة التي تربط بين السعودية ولبنان».
واعتبرت الكتلة أنه يعبّر كذلك «عمّا يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما التي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية».
وخلال اجتماعها الأسبوعي نوهت الكتلة بإقرار الموازنة العامة لعام 2018 في المجلس النيابي «في هذا التوقيت خاصة وقبيل انعقاد مؤتمر سيدر في باريس»، لافتة إلى أنه «من شأن هذا الإنجاز إعطاء صورة إيجابية عن عزم لبنان على استعادة الانتظام والانضباط في أوضاعه المالية، وأيضا توجيه رسالة جادة وقوية عن توجهه وعزمه على التقدم على مسار إقرار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية على مختلف الصعد المالية والإدارية من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي في لبنان».
كما استنكرت الكتلة «القمع الوحشي الإجرامي الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لقمع تعبيره السلمي والإنساني لمناسبة يوم الأرض الذي أسفر حتى الآن عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى»، وشجبت «الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري في الغوطة الشرقية وباقي المناطق السورية التي ما تزال تتعرض للتدمير والإبادة وللتهجير بهدف التغيير الديموغرافي بشكل وحشي لم تشهده الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».