ترقب أميركي لإجراء ترمب بشأن الهجرة وسط مخاوف من «عسكرة» الحدود

المكسيك تطالب بتوضيحات... ومشرعون يحذّرون

مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
TT

ترقب أميركي لإجراء ترمب بشأن الهجرة وسط مخاوف من «عسكرة» الحدود

مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إدارته «ستتخذ إجراءً قويّاً» بشأن الهجرة، وذلك بعد يوم من إعلانه أنه سينشر الجيش لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وواصل ترمب انتقاده لإجراءات الأمن الأميركية على الحدود في تغريدة على «تويتر»، وحثَّ الكونغرس مجدداً على سَنِّ قوانين أشد. وقال ترمب: «قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية، لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا. ينبغي للكونغرس أن يغير هذه (القوانين) المرتبطة بفترة أوباما وقوانين أخرى الآن. سوف نتخذ إجراءً قويّاً اليوم (أمس)».
ولم يرد ممثلون عن البيت الأبيض بعد على سؤال بشأن الإجراء الذي يعتزم ترمب اتخاذه، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وكان الرئيس قد أبلغ صحافيين أول من أمس أنه يرغب في نشر قوات عسكرية إلى أن يتم بناء السياج الحدودي الذي وعد به. وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن الاستراتيجية تشمل الاستعانة بالحرس الوطني.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس أنها تبحث سبل دعم وزارة الأمن الداخلي في مسألة أمن الحدود. وقال مسؤولون كبار بإدارة ترمب إن وزارة الأمن الداخلي تُعِدّ تشريعاً يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها، طالبت المكسيك، أول من أمس، بتوضيحات بعد إعلان الرئيس الأميركي أنه ينوي نشر الجيش الأميركي على الحدود التي أصبحت غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية وقرارات سلفه باراك أوباما. في غضون ذلك، عبّر مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن معارضتهم لاستخدام ميزانية وزارة الدفاع الأميركية في تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقال ترمب على هامش لقاء مع قادة دول البلطيق الثلاث في البيت الأبيض، أول من أمس: «إلى أن نحصل على جدار وأمن مناسب، سنقوم بحماية حدودنا بجيشنا. إنها خطوة كبيرة». ومباشرة بعد ذلك، أعلن سفير المكسيك لدى الولايات المتحدة جيرونيمو غوتيريس أنه طلب توضيحات من السلطات الأميركية.
من جهته، كتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي في تغريدة على «تويتر» أن «الحكومة المكسيكية ستقرر الرد بحسب هذه التوضيحات، وستدافع دائماً عن سيادتنا ومصلحتنا الوطنية».
وأوضح البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن دونالد ترمب «أبلغ الأسبوع الماضي من قبل مسؤولين كبار في الإدارة بتدفق متزايد لمهاجرين بطريقة غير مشروعة والمخدرات وأفراد عنيفين في عصابات قادمة من أميركا الوسطى».
وأضاف أن ترمب وخلال هذا الاجتماع مع وزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل خصوصاً «طالب باستراتيجية صارمة لإدارته من أجل مواجهة هذا التهديد وحماية أمن أميركا». وتابع أن ترمب «عقد الثلاثاء اجتماع متابعة للبحث في استراتيجية إدارته التي تشمل تعبئة الحرس الوطني».
وكان الحرس الوطني الذي يشكل قوات احتياط في الجيش الأميركي تدخل على الحدود في 2010 بأمر من أوباما، وكذلك بين 2006 و2008 في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وينص قانون يعود إلى عام 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأرض الأميركية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم لمراقبة الحدود خصوصاً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعزز ترمب الضغط منذ نهاية الأسبوع الماضي على المكسيك وعلى الكونغرس الأميركي ليتحرك كل منهما من أجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى، خصوصاً من هندوراس، موجودين حالياً في جنوب المكسيك، إلى الولايات المتحدة.
ويبلغ عدد هؤلاء نحو ألف شخص، لكنهم دفعوا ترمب إلى نشر عدد من التغريدات التي تطالب المكسيك بوقفهم.
وقد أشار مجدداً إلى إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)، وعبّر عن ارتياحه لأن المكسيك لبَّت طلبه على ما يبدو. وكتب: «أعتقد أنهم يفعلون ذلك وعلى كل حال، قبل 12 دقيقة كان يتم تفكيك القافلة» التي تنقل هؤلاء المهاجرين.
من جهة أخرى، اتهم ترمب باراك أوباما بأنه «أجرى تغييرات أدَّت بكل بساطة إلى عدم وجود الحدود»، والديمقراطيين بالتقصير في تطبيق قوانين الهجرة. وهو يريد أيضاً أن يصلح الكونغرس قوانين تتعلق باللاجئين والمهاجرين، وينتقد إجراء يسمح بإطلاق سراح المهاجرين السريين الذين يتم توقيفهم إلى أن تتم محاكمتهم، مما يمكن أن يستغرق أشهراً إن لم يكن سنوات.
وقال ترمب: «نحتاج إلى جدار يمتد 1100 - 1330 كيلومتراً» على طول الحدود. وحاليا هناك مناطق فقط من الحدود التي يبلغ طولها 3200 كيلومتر مؤمنة بسياج ما. لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء جدار إسمنتي كبير يريده ترمب.
وقال النائب الجمهوري فرنسيس روني في مقابلة تلفزيوني على شبكة «سي إن إن»: «لا أشعر حقاً بالارتياح حيال نشر القوات العسكرية وخلق إمكانية زيادة العنف وتصعيد النزاع، يجب إيقاف هؤلاء الناس على الحدود، ومعاينتهم من خلال الإجراءات الاعتيادية. ويجب أن يكون لدينا الكثير من عناصر الأمن الحدودي للقيام بذلك». وتابع روني قائلاً: «أفضِّل التعامل مع قضايا الهجرة في سياق مدني، وليس من خلال إجراءات عسكرية».
بدورهما، حذر مشرِّعان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، البنتاغون، من استخدام الميزانية العسكرية للمساعدة في بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مرجحين أن هذه الخطوة غير قانونية. وأرسل كل من ديك دوربين والسيناتور جاك ريد رسالة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس يطلبان فيها رأيه حول مشروعية استخدام مخصصات الوزارة المالية لتمويل الجدار الحدودي. وجاء في الرسالة: «بما أنه لم يتم تخصيص أي أموال لهذا الغرض، فإننا نستنتج أن إنفاق الأموال من قبل وزارة الدفاع لبناء جدار حدودي من شأنه أن ينتهك قانون العجز المالي».
يُشار إلى أن قافلة مهاجرين تتوجّه إلى الحدود المكسيكية - الأميركية. وقد انطلقت في 25 مارس (آذار) من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا. وهي تضم نساء وأطفالاً ومسنين، وتتمركز منذ بداية الأسبوع في ماتياس روميرو بقلب ولاية واهاكا الجبلية. وأمضى هؤلاء ليلتهم في حدائق وملعب رياضي حيث ناموا على الأرض، تحيط بهم حقائبهم.
ويريد هؤلاء المهاجرون دخول الولايات المتحدة، لكن يبدو أن ناشطي حقوق الإنسان وسلطات الهجرة المكسيكية بدأوا حواراً. وقال ناشط إن السلطات المكسيكية لم تعرقل تقدم المجموعة، وإن كان لقاؤهم مع السلطات تضمن تحذيرات.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.