ترقب أميركي لإجراء ترمب بشأن الهجرة وسط مخاوف من «عسكرة» الحدود

المكسيك تطالب بتوضيحات... ومشرعون يحذّرون

مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
TT

ترقب أميركي لإجراء ترمب بشأن الهجرة وسط مخاوف من «عسكرة» الحدود

مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)
مهاجرون مشاركون في «القافلة» في مخيم مؤقت بواهاكا المكسيكية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إدارته «ستتخذ إجراءً قويّاً» بشأن الهجرة، وذلك بعد يوم من إعلانه أنه سينشر الجيش لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وواصل ترمب انتقاده لإجراءات الأمن الأميركية على الحدود في تغريدة على «تويتر»، وحثَّ الكونغرس مجدداً على سَنِّ قوانين أشد. وقال ترمب: «قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية، لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا. ينبغي للكونغرس أن يغير هذه (القوانين) المرتبطة بفترة أوباما وقوانين أخرى الآن. سوف نتخذ إجراءً قويّاً اليوم (أمس)».
ولم يرد ممثلون عن البيت الأبيض بعد على سؤال بشأن الإجراء الذي يعتزم ترمب اتخاذه، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وكان الرئيس قد أبلغ صحافيين أول من أمس أنه يرغب في نشر قوات عسكرية إلى أن يتم بناء السياج الحدودي الذي وعد به. وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن الاستراتيجية تشمل الاستعانة بالحرس الوطني.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس أنها تبحث سبل دعم وزارة الأمن الداخلي في مسألة أمن الحدود. وقال مسؤولون كبار بإدارة ترمب إن وزارة الأمن الداخلي تُعِدّ تشريعاً يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها، طالبت المكسيك، أول من أمس، بتوضيحات بعد إعلان الرئيس الأميركي أنه ينوي نشر الجيش الأميركي على الحدود التي أصبحت غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية وقرارات سلفه باراك أوباما. في غضون ذلك، عبّر مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن معارضتهم لاستخدام ميزانية وزارة الدفاع الأميركية في تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقال ترمب على هامش لقاء مع قادة دول البلطيق الثلاث في البيت الأبيض، أول من أمس: «إلى أن نحصل على جدار وأمن مناسب، سنقوم بحماية حدودنا بجيشنا. إنها خطوة كبيرة». ومباشرة بعد ذلك، أعلن سفير المكسيك لدى الولايات المتحدة جيرونيمو غوتيريس أنه طلب توضيحات من السلطات الأميركية.
من جهته، كتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي في تغريدة على «تويتر» أن «الحكومة المكسيكية ستقرر الرد بحسب هذه التوضيحات، وستدافع دائماً عن سيادتنا ومصلحتنا الوطنية».
وأوضح البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن دونالد ترمب «أبلغ الأسبوع الماضي من قبل مسؤولين كبار في الإدارة بتدفق متزايد لمهاجرين بطريقة غير مشروعة والمخدرات وأفراد عنيفين في عصابات قادمة من أميركا الوسطى».
وأضاف أن ترمب وخلال هذا الاجتماع مع وزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل خصوصاً «طالب باستراتيجية صارمة لإدارته من أجل مواجهة هذا التهديد وحماية أمن أميركا». وتابع أن ترمب «عقد الثلاثاء اجتماع متابعة للبحث في استراتيجية إدارته التي تشمل تعبئة الحرس الوطني».
وكان الحرس الوطني الذي يشكل قوات احتياط في الجيش الأميركي تدخل على الحدود في 2010 بأمر من أوباما، وكذلك بين 2006 و2008 في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وينص قانون يعود إلى عام 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأرض الأميركية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم لمراقبة الحدود خصوصاً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعزز ترمب الضغط منذ نهاية الأسبوع الماضي على المكسيك وعلى الكونغرس الأميركي ليتحرك كل منهما من أجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى، خصوصاً من هندوراس، موجودين حالياً في جنوب المكسيك، إلى الولايات المتحدة.
ويبلغ عدد هؤلاء نحو ألف شخص، لكنهم دفعوا ترمب إلى نشر عدد من التغريدات التي تطالب المكسيك بوقفهم.
وقد أشار مجدداً إلى إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)، وعبّر عن ارتياحه لأن المكسيك لبَّت طلبه على ما يبدو. وكتب: «أعتقد أنهم يفعلون ذلك وعلى كل حال، قبل 12 دقيقة كان يتم تفكيك القافلة» التي تنقل هؤلاء المهاجرين.
من جهة أخرى، اتهم ترمب باراك أوباما بأنه «أجرى تغييرات أدَّت بكل بساطة إلى عدم وجود الحدود»، والديمقراطيين بالتقصير في تطبيق قوانين الهجرة. وهو يريد أيضاً أن يصلح الكونغرس قوانين تتعلق باللاجئين والمهاجرين، وينتقد إجراء يسمح بإطلاق سراح المهاجرين السريين الذين يتم توقيفهم إلى أن تتم محاكمتهم، مما يمكن أن يستغرق أشهراً إن لم يكن سنوات.
وقال ترمب: «نحتاج إلى جدار يمتد 1100 - 1330 كيلومتراً» على طول الحدود. وحاليا هناك مناطق فقط من الحدود التي يبلغ طولها 3200 كيلومتر مؤمنة بسياج ما. لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء جدار إسمنتي كبير يريده ترمب.
وقال النائب الجمهوري فرنسيس روني في مقابلة تلفزيوني على شبكة «سي إن إن»: «لا أشعر حقاً بالارتياح حيال نشر القوات العسكرية وخلق إمكانية زيادة العنف وتصعيد النزاع، يجب إيقاف هؤلاء الناس على الحدود، ومعاينتهم من خلال الإجراءات الاعتيادية. ويجب أن يكون لدينا الكثير من عناصر الأمن الحدودي للقيام بذلك». وتابع روني قائلاً: «أفضِّل التعامل مع قضايا الهجرة في سياق مدني، وليس من خلال إجراءات عسكرية».
بدورهما، حذر مشرِّعان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، البنتاغون، من استخدام الميزانية العسكرية للمساعدة في بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مرجحين أن هذه الخطوة غير قانونية. وأرسل كل من ديك دوربين والسيناتور جاك ريد رسالة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس يطلبان فيها رأيه حول مشروعية استخدام مخصصات الوزارة المالية لتمويل الجدار الحدودي. وجاء في الرسالة: «بما أنه لم يتم تخصيص أي أموال لهذا الغرض، فإننا نستنتج أن إنفاق الأموال من قبل وزارة الدفاع لبناء جدار حدودي من شأنه أن ينتهك قانون العجز المالي».
يُشار إلى أن قافلة مهاجرين تتوجّه إلى الحدود المكسيكية - الأميركية. وقد انطلقت في 25 مارس (آذار) من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا. وهي تضم نساء وأطفالاً ومسنين، وتتمركز منذ بداية الأسبوع في ماتياس روميرو بقلب ولاية واهاكا الجبلية. وأمضى هؤلاء ليلتهم في حدائق وملعب رياضي حيث ناموا على الأرض، تحيط بهم حقائبهم.
ويريد هؤلاء المهاجرون دخول الولايات المتحدة، لكن يبدو أن ناشطي حقوق الإنسان وسلطات الهجرة المكسيكية بدأوا حواراً. وقال ناشط إن السلطات المكسيكية لم تعرقل تقدم المجموعة، وإن كان لقاؤهم مع السلطات تضمن تحذيرات.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».