القضاء البورمي يبت في محاكمة صحافيي «رويترز» بعد أيام

يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً

الشرطة ترافق الصحافي وا لوني بعد انتهاء جلسة المحكمة في رانغون أمس (رويترز)
الشرطة ترافق الصحافي وا لوني بعد انتهاء جلسة المحكمة في رانغون أمس (رويترز)
TT

القضاء البورمي يبت في محاكمة صحافيي «رويترز» بعد أيام

الشرطة ترافق الصحافي وا لوني بعد انتهاء جلسة المحكمة في رانغون أمس (رويترز)
الشرطة ترافق الصحافي وا لوني بعد انتهاء جلسة المحكمة في رانغون أمس (رويترز)

أعلن قاض بورمي، أمس، أنه سيصدر الأسبوع المقبل قراره بشأن التخلي عن محاكمة صحافيين من وكالة «رويترز» أوقفا خلال إعدادهما تقريرا بشأن انتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أو المضي بها.
ويواجه البورميان وا لوني (31 عاما)، وكياو سو وو (27 عاما)، عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 14 عاما، في حال إدانتهما بحيازة وثائق سرية، ما يشكل انتهاكا لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت محنة هذين الصحافيين ردود فعل دولية منددة بتردي أوضاع الحريات الصحافية في ميانمار، وبجهود الحكومة لحظر التغطية الصحافية لما يحدث في ولاية راخين الشمالية، حيث شن الجنود البورميون حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا.
والأسبوع الماضي، طالب محامو الدفاع عن الصحافيين المحكمة بإنهاء القضية التي لا تزال في مرحلة جلسات الاستماع التمهيدية، بسبب عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهما. وقدم فريقا الدفاع والادعاء دفوعهما في القضية، أمس، أمام محكمة مكتظة بأقارب المتهمين وبوسائل الإعلام والدبلوماسيين. وقال القاضي يي لوين: «سأصدر قراري يوم الأربعاء 11 أبريل (نيسان)».
ولدى توقيفهما قبل أربعة أشهر، كان الصحافيان يحققان في قيام عناصر من قوات الأمن ومن السكان المحليين في راخين بقتل عشرة رجال مسلمين عزل من الروهينغا في الولاية المضطربة شمال البلاد.
وفي خطوة نادرة، أصدر الجيش البورمي بعد اعتقال الصحافيين بيانا يعترف فيه بأن القوات الأمنية شاركت في عمليات إعدام خارج نطاق القانون لعشرة من الروهينغا، في قرية أن دن، متعهدا معاقبة المسؤولين؛ إلا أن الجيش البورمي نفى حصول انتهاكات أخرى ضد الروهينغا، رافضا اتهامات الأمم المتحدة بأن عناصره تقوم بعملية تطهير عرقي قد ترقى إلى مصاف الإبادة الجماعية، في حملة دفعت منذ أغسطس (آب) الماضي 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار من البلاد.
وتشير تقديرات منظمة «أطباء بلا حدود» إلى مقتل 6700 شخص على الأقل من الروهينغا في الشهر الأول من الحملة. وينفي الصحافيان المعتقلان منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي القيام بأي مخالفة. وتقول عائلتاهما أنهما تعرضا لمكيدة من قبل شرطيين قاما بدعوتهما إلى العشاء وأعطياهما الوثائق السرية قبل توقيفهما.
وقال كياو سو وو للصحافيين بعد جلسة المحاكمة: «لم أرتكب أي خطأ. لذا أعتقد أنه سيُطلق سراحي قريبا». وطالب شون باين، العضو في اللجنة الدولية للحقوقيين، الذي يراقب سير المحاكمة، الحكومة البورمية بإعطاء توجيهاتها للادعاء «بسحب هذه الاتهامات الواهية فورا».
وقال باين لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل تأجيل يمدد اعتقالهم الظالم»، مضيفا أن «ثلاثة أشهر من جلسات الاستماع لم تثمر أي أدلة دامغة» ضد الصحافيين.
والأسبوع الماضي أعلنت المحامية البريطانية - اللبنانية أمل علم الدين، زوجة النجم الهوليوودي جورج كلوني، أنها ستشارك في الدفاع عن الصحافيين البورميين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».