إغلاق مقر موقع إخباري مصري بعد يومين من شكوى «هيئة الانتخابات»

أغلقت السلطات المصرية، موقع «مصر العربية» الإخباري الإلكتروني، بعد أن داهمت قوة أمنية مقره بمحافظة الجيزة، مساء أول من أمس، وألقت القبض على رئيس تحريره، بعد اتهامه بإدارة الموقع «دون ترخيص».
وجاءت المداهمة، بعد يومين فقط من قرار أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الموقع 50 ألف جنيه مصري (2900 دولار تقريباً)، على خلفية شكوى قدمتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» ضد الموقع الذي ترجم ونشر تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية زعم ارتكاب مخالفات أثناء «الانتخابات الرئاسية» التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية مدتها 4 سنوات، بعد حصوله على 97 في المائة من أصوات الناخبين.
وقال المجلس الأعلى للإعلام، في قراره بمعاقبة «مصر العربية»، إن «التقرير المنشور على الموقع يخالف القواعد المهنية، رغم أنه منسوب إلى (نيويورك تايمز)، لكن مسؤولية الموقع أنه نشر تقريراً كاذباً دون تدقيق، وكان عليه أن يتحقق من صدقه، والوقوف على حقيقة محتواه قبل نشره».
وتحدثت وزارة الداخلية، أمس، عن تفاصيل القبض على رئيس تحرير الموقع، وقالت إن «معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت إدارته الموقع دون ترخيص، وبالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص، من خلال إحدى الشركات، ومخالفة قانون تراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية».
وأفادت الداخلية، بأنه تم التحفظ على مقر الشركة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وبداخلها 38 جهاز حاسب آلي تستخدم في إدارة الموقع.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تداهم أجهزة الأمن الموقع ذاته؛ إذ سبق أن ألقت القبض على المدير الإداري للموقع مرتين؛ الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، والأخرى في يناير (كانون الثاني) 2016، وأفرج عنه بعدها.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع محل الأزمة، محجوب عن مستخدمي الإنترنت في مصر، منذ مايو (أيار) 2017، مع العشرات من مواقع إخبارية مصرية أخرى، في حين لم يعلن المسؤولون الحكوميون بشكل مباشر سبب المنع.
وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معاقبة صحيفة «المصري اليوم» بتغريمها 150 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار تقريباً) بسبب عنوان رئيسي للصحيفة يقول: «الدولة تحشد الناخبين»، الذي جاء في إطار المتابعة الصحافية لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» أنها تدرس تفعيل نص قانوني يقضي «بغرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولاراً تقريباً) على كل مواطن يحق له التصويت وتخلّف عن الإدلاء بصوته بغير عذر». ومنذ يومين نشرت الصحيفة، اعتذاراً في صدر صفحتها الأولى عن العنوان، وكذلك اعتذر العضو المنتدب للمؤسسة عبد اللطيف المناوي عن العنوان بشكل واضح.