العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

TT

العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

في أول رد مغربي على تشكيك منظمة الأمم المتحدة في صحة الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو، بشأن قيامها بتوغلات في المنطقة العازلة بالصحراء، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن اتهامات بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية حقيقية، ولا تقبل التشكيك، معربا عن استعداده لتقديم جميع التوضيحات لمن يطلبها.
وقال العثماني، في تصريح صحافي على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، بالرباط: «ليس هناك أي تشكيك في الرواية الرسمية المغربية حول تطورات قضية الصحراء ومناورات الانفصاليين». وأضاف أن بعثة «مينورسو» التي تتولى مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين «لا تضبط جميع الأراضي»، وذلك في رد مباشر على تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال إن بعثة (مينورسو) «لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية - الشرقية»، وأكد أنها «تتابع مراقبة الوضع من كثب».
وزاد العثماني موضحا: «نتوفر على إعلانات شبه رسمية للانفصاليين بأنهم يريدون إقامة إدارة الدفاع في منطقة (بير لحلو)، ويريدون إقامة مقر الرئاسة في منطقة تفاريتي، وهذا ليس كلاما»، مشددا على أن إعلام الجبهة الانفصالية «يطبل لهذا الأمر ويدعي بأن هناك أراضي محررة وأنهم سيستقرون بها».
ومضى رئيس الحكومة قائلا: «فعلا جرى استقبال سفيرين لدولتين لدى هذه الدولة غير الموجودة على الخريطة في هذه الأرض، ولذلك هناك انتهاكات حقيقية، والمغرب سيقدم جميع التوضيحات لمن يطلبها»، وذلك في تأكيد قاطع على أن الرباط تتوفر على أدلة تثبت قيام «بوليساريو» بتحركات في المنطقة العازلة تروم تغيير الوضع الميداني للمنطقة.
وجدد العثماني التأكيد على أن المنطقة العازلة في الصحراء تابعة للمغرب، ولا يمكن قبول أي تحرك أو تغيير فيها، «هذه أرض مغربية ولا يمكن أن يتحرك أي شيء إلا بإذن مغربي»، معتبرا أن رد الفعل المغربي الذي وصفه بـ«القوي» أدى إلى «ارتباك الانفصاليين في خطابهم، وأصبحوا يقولون عكس ما كانوا يصرخون به من قبل»، حسب تعبيره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء جمع مساء أول من أمس (الثلاثاء)، رئيس الحكومة مع مسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتباحث في تطورات ملف الصحراء، وتصريحات ممثلي الأمم المتحدة حول الموضوع، حيث يتوقع أن تصدر الخارجية المغربية بيانا في الموضوع في غضون الساعات المقبلة.
وأشار العثماني إلى أن المملكة حريصة على التواصل مع منظمة الأمم المتحدة في الموضوع، لافتا إلى أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، حل بالولايات المتحدة للتواصل مع واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة حول الموضوع، مؤكدا أن «الإدارة المغربية مسلحة بهذه التفاصيل وعلى وعي بأن المعركة مربوحة»، حسب رأيه.
والتقى بوريطة، أول من أمس في واشنطن، مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، حسب بيان للخارجية الأميركية. وقال هيدر نوايرت، الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن المباحثات بين الوزيرين خلال هذا اللقاء تناولت عمق العلاقات المغربية - الأميركية والتعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن سوليفان عبر للوزير المغربي عن امتنانه وشكره للمغرب على الصداقة المتينة التي تربطه بأميركا، كما عبر عن تثمينه للشراكة القوية للبلدين وتعاونهما في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لكليهما، بما في ذلك الحرب الشاملة على «داعش».
وتناولت المباحثات بين بوريطة وسوليفان الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام على الصعيد الإقليمي. وأعربت واشنطن عن دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي مستدام ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الطويل الأمد، حسب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم