العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

TT

العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

في أول رد مغربي على تشكيك منظمة الأمم المتحدة في صحة الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو، بشأن قيامها بتوغلات في المنطقة العازلة بالصحراء، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن اتهامات بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية حقيقية، ولا تقبل التشكيك، معربا عن استعداده لتقديم جميع التوضيحات لمن يطلبها.
وقال العثماني، في تصريح صحافي على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، بالرباط: «ليس هناك أي تشكيك في الرواية الرسمية المغربية حول تطورات قضية الصحراء ومناورات الانفصاليين». وأضاف أن بعثة «مينورسو» التي تتولى مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين «لا تضبط جميع الأراضي»، وذلك في رد مباشر على تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال إن بعثة (مينورسو) «لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية - الشرقية»، وأكد أنها «تتابع مراقبة الوضع من كثب».
وزاد العثماني موضحا: «نتوفر على إعلانات شبه رسمية للانفصاليين بأنهم يريدون إقامة إدارة الدفاع في منطقة (بير لحلو)، ويريدون إقامة مقر الرئاسة في منطقة تفاريتي، وهذا ليس كلاما»، مشددا على أن إعلام الجبهة الانفصالية «يطبل لهذا الأمر ويدعي بأن هناك أراضي محررة وأنهم سيستقرون بها».
ومضى رئيس الحكومة قائلا: «فعلا جرى استقبال سفيرين لدولتين لدى هذه الدولة غير الموجودة على الخريطة في هذه الأرض، ولذلك هناك انتهاكات حقيقية، والمغرب سيقدم جميع التوضيحات لمن يطلبها»، وذلك في تأكيد قاطع على أن الرباط تتوفر على أدلة تثبت قيام «بوليساريو» بتحركات في المنطقة العازلة تروم تغيير الوضع الميداني للمنطقة.
وجدد العثماني التأكيد على أن المنطقة العازلة في الصحراء تابعة للمغرب، ولا يمكن قبول أي تحرك أو تغيير فيها، «هذه أرض مغربية ولا يمكن أن يتحرك أي شيء إلا بإذن مغربي»، معتبرا أن رد الفعل المغربي الذي وصفه بـ«القوي» أدى إلى «ارتباك الانفصاليين في خطابهم، وأصبحوا يقولون عكس ما كانوا يصرخون به من قبل»، حسب تعبيره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء جمع مساء أول من أمس (الثلاثاء)، رئيس الحكومة مع مسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتباحث في تطورات ملف الصحراء، وتصريحات ممثلي الأمم المتحدة حول الموضوع، حيث يتوقع أن تصدر الخارجية المغربية بيانا في الموضوع في غضون الساعات المقبلة.
وأشار العثماني إلى أن المملكة حريصة على التواصل مع منظمة الأمم المتحدة في الموضوع، لافتا إلى أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، حل بالولايات المتحدة للتواصل مع واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة حول الموضوع، مؤكدا أن «الإدارة المغربية مسلحة بهذه التفاصيل وعلى وعي بأن المعركة مربوحة»، حسب رأيه.
والتقى بوريطة، أول من أمس في واشنطن، مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، حسب بيان للخارجية الأميركية. وقال هيدر نوايرت، الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن المباحثات بين الوزيرين خلال هذا اللقاء تناولت عمق العلاقات المغربية - الأميركية والتعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن سوليفان عبر للوزير المغربي عن امتنانه وشكره للمغرب على الصداقة المتينة التي تربطه بأميركا، كما عبر عن تثمينه للشراكة القوية للبلدين وتعاونهما في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لكليهما، بما في ذلك الحرب الشاملة على «داعش».
وتناولت المباحثات بين بوريطة وسوليفان الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام على الصعيد الإقليمي. وأعربت واشنطن عن دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي مستدام ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الطويل الأمد، حسب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.