«البعثة الأممية» لدى ليبيا تطلق مشاورات الملتقى الوطني الجامع

النايض: لا أخاف منافسة حفتر على رئاسة ليبيا

TT

«البعثة الأممية» لدى ليبيا تطلق مشاورات الملتقى الوطني الجامع

تنطلق سلسلة من المشاورات بين الفرقاء الليبيين، اليوم (الخميس) تمهيداً لـ«الملتقى الوطني الجامع» الذي سبق وضمنه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في خطته، لحلحلة الأوضاع المتأزمة في البلاد منذ عام 2011، وسط معارضة من بعض الأطراف التي تتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور أولاً.
ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أعلن سلامة، أمس، بدء المشاورات، التي قال إن «مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة متخصصة في حل الصراعات مقرها جنيف، سيتولى تنظيم اللقاءات، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يضم الملتقى كل القوى في البلاد دون إقصاء، معرباً عن أمله في أن يؤدي إلى التوصل لاتفاق حول بسط الاستقرار في البلاد. ولفتت البعثة الأممية إلى أن مشاورات الملتقى الوطني ستنطلق في مدينتي بنغازي شرق البلاد، وزوارة بأقصى الغرب، صباح غد.
وقال كريس ثورنتون، مدير برنامج ليبيا في المركز «نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين في أكبر عدد من المواقع المختلفة لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم»، مضيفاً إن «الهدف هو زيادة فاعلية المؤسسات والعمليات القائمة وجعلها أكثر اطلاعاً على آراء الليبيين». وقال ثورنتون، إنه سيكون بمقدور الليبيين تقديم وجهات نظرهم بالبريد الإلكتروني وعقد لقاءات في مجتمعاتهم. وكان سلامة قد قال الأسبوع الماضي، إن المؤتمر الوطني، وهو عملية شملت بالفعل الحوار مع فصائل مسلحة وأنصار الزعيم الراحل معمر القذافي وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ربما يفضي إلى عقد اجتماع في نهاية المطاف، ويسفر عن توصيات محددة بشأن اتجاه ليبيا مستقبلاً.
وفي حين يطالب نواب بضرورة الاتفاق على قانون للاستفتاء على الدستور، يطالب أعضاء في مجلس النواب عن المنطقة الشرقية «بسرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المتخصصين لإجراء تعديل محدود على دستور الاستقلال»، في حين لا يزال يناقش مجلس النواب، قانون الاستفتاء على الدستور، بعد رفع مسودة الدستور إليه من الهيئة التأسيسية المكونة من 60 عضواً.
إلى ذلك، أكدت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، اعتزامها المضي قُدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتنظيمها بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت جدد عارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات، نيته خوضها، ورأى أن بلاده جاهزة للانتخابات.
وبحسب بيان للحكومة، فقد التقى طاهر السني، المستشار السياسي للسراج، عماد السائح، رئيس المفوضية، مساء أول من أمس، وناقشا الاستعدادات وما تحتاج إليه المفوضية من دعم فني ولوجيستي ومالي للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة، إضافة إلى مناقشة مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من الهوية.
وعبّر مستشار السراج، على دعم الأخير الكامل للمفوضية وتوفير كل إمكانات الحكومة لإنجاح عملها الوطني، داعياً الجميع إلى الوقوف معاً وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا الاستحقاق الذي يترقبه الليبيون كافة.
إلى ذلك، قال عارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات، إنه «سيرشح نفسه لرئاسة ليبيا لتمثيل أهلها»، متابعاً: «مع احترامي للجميع، فأنا أحد مرشحي ليبيا لا مرشح الإمارات أو الأميركان أو الغرب».
وأضاف النايض في حوار لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «شرفت بتمثيل بلادي سفيراً لدى الإمارات منذ نهاية 2011 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وأعتز جداً بهذه الفترة، لكن كل ما يتردد ضدي وضد شخصيات أخرى وطنية هو مجرد جزء من دعاية إخوانية قطرية لا تعرف شرف الخصومة السياسية والفكرية».
وتابع: «يشرفني أن أتنافس مع شخصية ليبية وطنية فذة قوية محاربة للإرهاب كحفتر (القائد العام للجيش الوطني) ولا أخاف من شعبيته»، مستدركاً: «أخاف فقط من تقصيري بحق بلادي إن لم أسعَ عبر ما أطرحه من رؤى وبرامج للنهوض بها، والخيار للشعب، وعلى ضوء النتائج ربما يكون هناك فرص كبيرة للتنسيق والتفاوض».
من جهة ثانية، أعلنت عائلة لاعب كرة قدم ليبي راحل، تتهم الساعد نجل العقيد الراحل معمر القذافي بقتله، إنها بصدد تقديم طعن أمام المحكمة العليا، بعد قرار محكمة شمال طرابلس، أول من أمس، تبرئة الساعدي. وقال علي نجل اللاعب الراحل بشير الرياني في بيان، مساء أول من أمس، إنه وعائلته بصدد الطعن بالحكم، لافتاً إلى أن لدى العائلة كافة الأدلة وملفاً كاملاً حول تورط نجل العقيد القذافي في قتله، وأضاف: «أمامنا حكم المحكمة العليا، ونأمل أن يكون ضميرها حياً وعلى حق، وتأخذ بحق العائلة ومحاسبة المتورط في قتل الرياني».
وكانت محكمة شمال طرابلس قضت أول من أمس ببراءة الساعدي القذافي من تهمة قتل الرياني، بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء محاكمته، بالقتل العمد وخدش الشرف والتهديد والاستعباد وهتك العرض للاعب، كما أكدت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية قطعياً للمتهم الثاني عبد الله السنوسي بوفاته قبل الإدانة.
من جهة أخرى، تم أول من أمس، الإعلان عن اتفاق رباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي وأمني في نيامي عاصمة النيجر، على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة، إنها «اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية».
وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومديري الأجهزة الأمنية في الدول الأربع، وتم الاتفاق في ختامه أيضاً على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في الثالث من الشهر المقبل في العاصمة التشادية انجاأمينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.
ولفتت الدول الأربع إلى أن «منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة ومستمرة للدول الأربع»، كما أصبحت «قاعدة للمنظمات الإرهابية» و«للمهربين من كل الأنواع» و«المجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة» تمارس «عمليات خاصة بالمرتزقة، وتزيد الأزمة الليبية تفاقماً». ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلباً أساسياً للغرب، كما لقادة المنطقة، لكن المحادثات الهادفة لوضع إطار لهذا التنسيق، تسير ببطء شديد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.