الشظايا الأولى للمعركة التجارية

الشظايا الأولى للمعركة التجارية
TT

الشظايا الأولى للمعركة التجارية

الشظايا الأولى للمعركة التجارية

بشكل سريع للغاية، تأثرت قطاعات واسعة بالتصعيد التجاري المتبادل بين واشنطن وبكين. وبداية من أسواق الأسهم التي شهدت تقلبات واسعة خاصة في آسيا وأوروبا أمس، مرورا بتذبذبات في أسواق العملات، وصعود للذهب والملاذات الآمنة، أصابت شظايا المعركة الأولى والمبكرة كلاً من شركة «بوينغ»، وقطاع السلع الغذائية وعلى رأسه فول الصويا، ومنتجي السيارات وعلى رأسهم شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتان.
بمجرد إعلان بكين أن شركة «بوينغ» من ضمن مستهدفات ردِّها على التصعيد الأميركي، هبطت أسهم «بوينغ» 7.2 في المائة في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية، أمس.
ووفقا لبيانات «تومسون رويترز»، جرى تداول سهم شركة الطائرات الأميركية في أحدث التعاملات عند 307 دولارات، انخفاضا من 330.8 دولار عند الإغلاق مساء الثلاثاء.
ولم ينجح إعلان شركة «جيت إيروايز» الهندية عن إبرام اتفاق لشراء 75 طائرة «بوينغ» في رفع أسهم الشركة سريعاً، رغم حجم الصفقة الذي قد تصل قيمته إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وفي سوق السلع، هبطت أسعار فول الصويا في العقود الآجلة ببورصة شيكاغو أمس متأثرة سريعا بالإجراءات الصينية المزمعة. كما سجلت الذرة الأميركية انخفاضا كبيرا بعدما أُدرجت هي الأخرى على القائمة الصينية.
وانخفض فول الصويا في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة خمسة في المائة، إلى 9.83 دولار ونصف سنت للبوشل، وهو أدنى مستوى في نحو شهرين ويقل عن مستوى العشرة دولارات الذي يمثل حاجزا نفسيا. ولم تسجل العقود تغيرا يُذكر قبل أنباء الرسوم الجمركية الصينية. وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، كان العقد منخفضا 4.6 في المائة إلى 9.90 دولار وربع سنت. وتراجعت الذرة في عقود المجلس 3.9 في المائة إلى 3.73 دولار ونصف سنت للبوشل، بعدما نزلت إلى 3.72 دولار في وقت سابق.
ومن جانبه، قال مجلس تصدير فول الصويا الأميركي أمس إن قرار الصين فرض رسوم جمركية على الواردات «مؤسف» ولن يحلّ الخلل التجاري. وقال تاجر فول صويا مقره بكين إن هناك مخاوف متزايدة بشأن إلغاء شحنات جرى شراؤها بالفعل في الصين أكبر مشترٍ للبذور الزيتية في العالم. وقال تشانغ شياو بينغ المدير المسؤول عن الصين في المجلس لـ«رويترز» إن قطاع فول الصويا الأميركي كان يتوقع هذه الخطوة على الرغم من أن المجلس، الذي يمثل منتجي فول الصويا الأميركيين، فعل «كل ما بوسعه» لمنعها. لكن تاجرا مقره بكين قال إنه تلقى اتصالات من عملاء عبروا عن قلقهم من أن يتم تطبيق الرسوم على الشحنات التي لم يجرِ شحنها بعد.
سجلت الأسهم الأميركية خسائر حادة في افتتاح جلسة أمس، حيث خسر مؤشر «داو جونز» نحو 500 نقطة أو ما يعادل 2 في المائة، في ظل تأثر أسهم كبرى شركات التصنيع وتجارة الحبوب وصناعة الرقائق الأميركية بتصاعد حدة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة... وذلك بعد أن كانت «وول ستريت» قد استعادت مع إغلاق الثلاثاء خسائر الاثنين الكبرى المدفوعة من هبوط قطاع التكنولوجيا. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون متوسط 200 يوم، وهو مستوى فني مهم، فيما هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 126.95 نقطة أو 1.83 في المائة إلى 6814.33 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس متأثرة بتجدد المخاوف بشأن التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.