إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية
TT

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

لم تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل هذا العدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها مثلما حدث في شهر مارس (آذار) الماضي، إذ وصل إلى 344 شركة مفلسة، مما يجعل الأمر مثيرا للقلق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية نقلا عن مركز المعلومات البلجيكي «جرايدون».
وأضاف المركز أمس الأربعاء، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت العاصمة بروكسل أسوأ الفترات التي جرى فيها تسجيل شركات مفلسة بينما حققت مناطق أخرى في بلجيكا أرقاماً أفضل مقارنة مع بروكسل العاصمة.
وقد عرفت بروكسل زيادة في عدد الشركات المفلسة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، بنسبة تصل إلى 64 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ووصل عدد الشركات المفلسة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 860 شركة، بحسب ما أكد إيريك فان بوريل من مكتب مركز المعلومات «جرايدون».
وأوضح المركز أن عمليات الإفلاس لهذا العدد الكبير من الشركات شمل كل القطاعات تقريباً، لكن تركز بشكل أكبر في قطاعات المطاعم والمقاولات والنقل، كما «ترتب على ذلك زيادة في عدد الذين خسروا وظائفهم جراء الإفلاس، وبلغ عدد هؤلاء في بروكسل 1600 شخص».
بينما حققت مناطق فلاندرا، ووالونيا، نتائج أفضل من بروكسل العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وظلت نسبة إفلاس الشركات في كل من المنطقتين ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات التي أفلست في منطقة فلاندرا في الجزء البلجيكي الناطق بالهولندية والقريب من الحدود مع الدولة الجارة هولندا إلى 11 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 2.5 في المائة تقريبا في الجزء الوالوني القريب من الحدود مع فرنسا والناطق باللغة الفرنسية.
ويرجع محللون وخبراء إفلاس الشركات إلى «القروض المتعثرة»، إلى جانب أسباب أخرى؛ وكانت المفوضية الأوروبية ببروكسل أعلنت في النصف الثاني من العام الماضي أن نسب القروض المتعثرة في دول الاتحاد الأوروبي في انخفاض وأعطت المفوضية أمثلة على ذلك، بالانخفاض الذي شهدته عدة دول مثل إسبانيا وآيرلندا عقب القيام بإصلاحات في القطاع المصرفي.
وتمكنت إسبانيا من خفض نسبة القروض المتعثرة من 9 في المائة تقريبا في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى أقل من 6 في المائة في العام الماضي، وفي إيطاليا ساهمت القرارات التي اتخذتها بشأن المصارف في تخفيض القروض المتعثرة بنحو 13 المائة، وبالمثل في البرتغال، حيث ساهمت المعاملات الأخيرة في أكبر البنوك هناك في معالجة القروض المتعثرة بشكل حاسم.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.