هل بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟

تفريغ شحنات من واردات فول الصويا الأميركية بميناء نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تفريغ شحنات من واردات فول الصويا الأميركية بميناء نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

هل بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟

تفريغ شحنات من واردات فول الصويا الأميركية بميناء نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
تفريغ شحنات من واردات فول الصويا الأميركية بميناء نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بعد نحو شهر من تحذير عالمي من نشوب «حرب تجارية»، تصاعدت وتيرة الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين، إثر فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم ردت عليها الصين بإجراء مماثل.
وفرضت بكين أول من أمس (الاثنين)، رسوما جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، في أول رد لها على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألمنيوم، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وعدّ البيت الأبيض الإجراءات التي اتخذتها الصين «تشويها للأسواق العالمية».
وقالت لينزي والترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية: «بدلا من استهداف الصادرات الأميركية التي يتم تداولها بشكل عادل، يتعين على الصين أن توقف ممارساتها التجارية غير العادلة التي تضر بالأمن القومي الأميركي وتشوه الأسواق العالمية».
وأدت الإجراءات الصينية إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت مع مخاوف المستثمرين من حرب تجارية محتملة بين العملاقين الاقتصاديين.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث نشرت واشنطن أمس (الثلاثاء) قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا «ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا»، وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من «نقل بالقوة للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية».
وقال الممثل الأميركي للتجارة في بيان إن هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة بما فيها «تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات».
وتسعى إدارة ترمب إلى مواجهة العجز التجاري الأميركي مع باقي العالم، معتبرة أن السلع المستوردة كثيرا ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني. وبخصوص الصين، فقد طالب ترمب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن مائة مليار دولار، علما أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا هائلا مع بكين وصل في 2017 إلى 375.2 مليار دولار.
بعد ساعات، وفي رد مماثل، أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم (الأربعاء)، إن الصين ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25 في المائة على 106 منتجات أميركية من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى. وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ 50 مليار دولار في 2017.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف في تغريدة له مطلع مارس (آذار) الماضي، الحروب التجارية بأنها «جيدة ومن السهل كسبها»، وذلك في معرض رده على الانتقادات الدولية ضد قراره بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم.
وحذر الاتحاد الأوروبي والصين وأستراليا من نشوب «حرب تجارية» بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ورد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على ترمب بأن الحروب التجارية «سيئة ومن السهل خسارتها».
الأمر ذاته أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حينما صرحت في مقابلة مع صحيفة أرجنتينية بأن «الحرب التجارية ليس فيها فائزون».
من جانبها، كررت بكين الشهر الماضي تأكيدها أنها لا تريد حربا تجارية مع واشنطن، لافتة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي و«ستتخذ ما يلزم من إجراءات»، وأن الحرب التجارية ليست الحل الأمثل لمعالجة مشكلة، حسبما أفاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وتابع الوزير خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان إنه في ظل «عصر العولمة، فإن من يلجأون إلى حرب تجارية إنما يختارون العلاج الخاطئ لأن جلّ ما يفعلونه هو أنهم يعاقبون أنفسهم».
وقال وزير التجارة الصيني تشونغ تشان إن بلاده ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة لتجنب الحرب التجارية.
لكن سرعان ما تغيرت النبرة الصينية بعد تصريحات لترمب اتهم فيها العملاق الآسيوي بـ«ممارسات غير مشروعة وسرقة الملكية الفكرية»، وأشار إلى إجراءات عقابية يمكن أن تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الصين «تشعر بخيبة أمل قوية» إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق عقوبات تجارية ضد بكين لكنها لن تهرب من حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وأضافت السفارة قائلة في بيان: «إذا بادرت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية، فإن الصين ستقاتل إلى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة باستخدام كل الإجراءات الضرورية».
وبعد الإجراءات الصينية الأخيرة، غرد ترمب بأن بلاده ليست في حرب تجارية مع الصين، قائلا: «لسنا في حرب تجارية مع الصين، تلك الحرب خسرناها منذ سنوات طويلة عبر أشخاص حمقى وغير مؤهلين مثّلوا الولايات المتحدة»، حسب قوله.
وتابع الرئيس الأميركي: «الآن لدينا عجز تجاري بقيمة 500 مليار دولار سنويا، مع سرقة ملكية فكرية بقيمة 300 مليار دولار. لا يمكننا أن نترك هذا يحدث».
وتعليقا على التطورات الأخيرة، قال أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين «مقلق للغاية».
وأوضح جوريا في معهد تشاتام هاوس الدولي البحثي في لندن: «هذا أمر مقلق للغاية. تتحدثون عن أكبر بلدين تجاريين في العالم». وأضاف: «هذا ليس في مصلحة أحد، إنه أمر سيئ... وضع يخسر فيه الجميع».



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.