جهود عربية لتعديل خطة ترمب وتعهد بتسليم غزة... والحمد الله يصرّ على «تمكين كامل»

رسالتان من السيسي إلى عباس حول السلام والمصالحة الفلسطينية

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس مصطفى كامل، نقل إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أثناء لقائه أمس، رسالتين. تتعلق الأولى بصفقة القرن، والثانية بقطاع غزة. وأكد المصدر أن اللواء كامل أعطى الرئيس عباس ضمانات مصرية بتسليم قطاع غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، وطالبه بمهلة قصيرة لتنفيذ ذلك.
وبحسب المصدر، فإن الرسالة الثانية متعلقة بصفقة القرن، إذ أكد رئيس جهاز المخابرات المصرية أن ثمة جهودا كبيرة تبذل لتعديل الصفقة، كي تصبح مقبولة بالنسبة للفلسطينيين والعرب.
وحسب المصدر، فإن مصر بالاتفاق مع السعودية، تتطلع إلى تنسيق كامل مع السلطة، وتعملان لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بغض النظر عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وساءت علاقة السلطة بالولايات المتحدة بعد قرار ترمب، ووصلت إلى قطيعة أعلن معها عباس رفضه المسبق للصفقة الأميركية. وطلب عباس إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سياسية، لكن دولاً أوروبية وكذلك عربية أخبرت عباس بأنه لا يمكن التقدم من دون الولايات المتحدة.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن اللواء كامل نقل للرئيس رسالة مهمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها لم تفصح عن فحواها.
ورحب عباس بالضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وثمّن عباس الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وتحاول مصر نزع فتيل أزمة كبيرة في قطاع، غزة بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي.
واتهم عباس حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله، وتوعد غزة بإجراءات مالية وقانونية. لكن حماس رفضت الاتهامات وألمحت إلى تورط جهات أمنية في المحاولة.
وطلبت مصر من الطرفين تهدئة التوترات وإعطاءها فرصة.
وتسربت معلومات حول توصل مصر إلى اتفاق مع حماس يتضمن تسليم القطاع، مع إقامة لجنة وطنية للتأكد من عدم استخدام سلاح الفصائل ضد السلطة. وأعاد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، التأكيد أمس، أنه من دون تسليم قطاع غزة دفعة واحدة لن تكون هناك مصالحة. وقال الحمد الله: «نشدد على موقف الرئيس وتأكيده أن التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية، الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ونجدة غزة. فوحدتنا أقل الوفاء لتضحيات شهدائنا في غزة الذين نهضوا وهبوا في إرادة شعبية موحدة للدفاع عن الأرض ومقدساتها، ورفضا لاستمرار الحصار والممارسات والقيود الاحتلالية».
وأضاف الحمد الله: «لن نذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم الحكومة لكل مهامها دفعة واحدة، ونحن جاهزون لتولي المسؤوليات كافة، مثلما أكده الرئيس، فتمكين الحكومة لا يتم بتسليم كل ملف على حدة».
وتابع في كلمة بمناسبة يوم الأرض، مشيدا بغزة «أنها تقاوم بكل ما أوتيت من قوة، تقاوم الحصار والعدوان والموت، وتتصدى لتداعيات الانقسام المأساوي، وهو ما يتطلب منا جميعا الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية ونبذ أي اختلافات».
وشدد الحمد الله على أنه «لم يعد مقبولا أن يستمر العالم في صمته أو حياده إزاء إمعان إسرائيل بالقتل وأعمال التنكيل»، مشيرا إلى أن «المطلوب اليوم إجماع دولي موحد، يلجم الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ويوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على الحراك السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزل واستهدافهم بالقتل بدم بارد»، مؤكدا أن «هبة جماهير شعبنا في غزة في يوم الأرض، هي نتاج طبيعي لسنوات طويلة من الحصار والقهر وانعدام الأمل».
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة، بالخروج عن بيانات الشجب والإدانة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وأدان قيام الولايات المتحدة بإعاقة مجلس الأمن الدولي عن القيام بمسؤولياته في «إدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا»، معتبرا أنها «بذلك تشجع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها السافر وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وقال الحمد الله: «لمواجهة كل هذه التحديات والتصدي للمخططات الإسرائيلية، الرامية إلى اقتلاع شعبنا وتشتيت قضيته، فإننا ندعو إلى أكبر التفاف دولي حول دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».