الإمارات تريد من {أوبك} وروسيا خفض المخزونات أولاً

نوفاك يؤكد دراسة الشراكة الطويلة

تدعو الإمارات إلى تخفيض المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات قبل التفكير في أي خطوة أخرى (رويترز)
تدعو الإمارات إلى تخفيض المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات قبل التفكير في أي خطوة أخرى (رويترز)
TT

الإمارات تريد من {أوبك} وروسيا خفض المخزونات أولاً

تدعو الإمارات إلى تخفيض المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات قبل التفكير في أي خطوة أخرى (رويترز)
تدعو الإمارات إلى تخفيض المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات قبل التفكير في أي خطوة أخرى (رويترز)

تريد السعودية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، البحث عن معايير جديدة لتقييم نجاح الاتفاق الحالي بين هذه الدول لخفض الإنتاج... إلا أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي طالب بالأمس بالتمسك بالهدف الحالي للاتفاق وهو تخفيض المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات، قبل التفكير في أي خطوة أخرى.
وقال المزروعي في حوار أجراه مع قناة بلومبيرغ بالأمس في دبي، خلال مؤتمر نظمته «بلومبيرغ بزنس ويك»: «أنا أفضل أن نركز على تحقيق مهمتنا أولاً»، في إشارة إلى الهدف الأساسي من الاتفاق وهو خفض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستواها الطبيعي المتعارف عليه في الصناعة النفطية وهو متوسط الخمس سنوات الماضية.
ومنذ مطلع العام 2017 شرع الأعضاء في أوبك، ومنتجون مستقلون مثل عمان وكازاخستان وأذربيجان بقيادة روسيا، في خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، من أجل تقليص تخمة المخزونات. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وحققت أوبك وحلفاؤها نتائج مبهرة حتى الآن، حيث تم تقليص التخمة في المخزونات من 340 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في مطلع العام الماضي إلى أقل من 50 مليون برميل يومياً شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقال المزروعي خلال المؤتمر بالأمس إن أوبك وحلفاءها المعروفين في الصناعة باسم «أوبك+» قد تمكنوا من إزالة 85 في المائة من التخمة في المخزونات العالمية.
ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها «أوبك+»، إلا أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح انتقد في فبراير مقياس متوسط الخمس سنوات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل كبار المستهلكين في العالم من الاقتصاديات المتقدمة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الفالح الرأي في عدم دقة المقياس لقياس نجاح الاتفاق خلال مؤتمر صحافي مشترك لهما.
وبحثت لجنة فنية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج الشهر الماضي هذا الأمر في فيينا، ولكنها لم تصل إلى توصيات. وتم استعراض طرق كثيرة لقياس مستويات المخزونات، إلا أن هذا الأمر سيتم استعراضه هذا الشهر في مدينة جدة عندما يلتقي أعضاء اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق يتقدمهم الفالح ونوفاك. ولا توجد مؤشرات مبدئية على تقبل فكرة تغيير المقياس بين الدول المشاركة في الاتفاق.
وأضاف المزروعي، الرئيس الحالي لدورة لمنظمة «أوبك»، أمس أن قرار مد اتفاق خفض الإنتاج داخل «أوبك» غير مطروح للنقاش حاليا.
وأضاف المزروعي، أن حجم الطلب العالمي جيد، وقد يزيد على المستوى المقدر وحجم التخفيض الحالي يتناسب مع الطلب. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن مقترحا في أوبك، بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج ستة شهور أخرى، بعد 2018.
وحول إطلاق الصين عملية تسعير النفط بـ«اليوان»، قال الوزير الإماراتي: «من السابق لأوانه تقييم التجربة الصينية والحكم عليها».
وبدأت الصين، الأسبوع الماضي، تداول عقود النفط مقومة باليوان الصيني في بورصة شنغهاي العالمية للطاقة، ضمن خطط جعل عملتها لاعبا أكبر على الساحة العالمية، لمد نفوذها في الاقتصاد العالمي.
- لا قرار روسيا حتى الآن:
وامتدح المزروعي الدور الذي تلعبه روسيا في الاتفاق الحالي، واصفاً إياها بـ«الشريك الجيد». بينما من ناحيته قال وزير الطاقة الروسي أمس الثلاثاء إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين فور انتهاء سريان الاتفاق الحالي الخاص بخفض إنتاج النفط في نهاية 2018.
وقادت السعودية وروسيا الجهود المستمرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار من خارجها لخفض إمدادات الخام ودعم الأسعار. وأضاف نوفاك أنه ووزير الطاقة السعودي ناقشا التعاون في الأجل الطويل، مشيرا إلى أن «آلية التفاعل» الحالية أثبتت فعاليتها. وأشار إلى أن انضمام روسيا لأوبك ليس مطروحا للنقاش.
وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا: «نفكر حاليا في صيغة للتعاون الذي قد يكون في الأجل الأطول، تتضمن إمكانية مراقبة السوق وتبادل المعلومات وكذلك تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة إذا اقتضت الضرورة».
وتعرضت السوق لضغوط، حيث من المتوقع أن تخفض السعودية أكبر مصدر للخام في العالم أسعار بيع جميع أنواع الخام التي توردها لآسيا في مايو (أيار).
يأتي هذا في ظل زيادة الإمدادات، إذ ضخت روسيا 10.97 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) ارتفاعا من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير وفقا لما أظهرته البيانات. وهذا هو أعلى مستوى في 11 شهرا.


مقالات ذات صلة

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.