مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

للشهر الثالث على التوالي... وبناء المساكن الجديدة يتراجع

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة
TT

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي، وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 618 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل المبيعات لشهر يناير (كانون الثاني) بالرفع إلى 622 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 593 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 4.4 في المائة في مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10 في المائة من مبيعات سوق المساكن في أميركا. وفي الشهر الماضي كان هناك 305 آلاف منزل جديد في السوق، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.
فيما أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 في المائة إلى 107.5 نقطة، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه بنسبة 5 في المائة إلى 104.3 نقطة، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة فقط.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ورغم الارتفاع الكبير للمبيعات المؤجلة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، أشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن المبيعات خلال شهر فبراير الماضي، ما زالت أقل بنسبة 4.1 في المائة عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن «توقيع عقود الشراء ازداد في أغلب المناطق، لكن الزيادة لم تكن كبيرة بما يكفي للوصول إلى مستوياتها في فبراير من العام الماضي والتي كانت ثاني أعلى مستوى للمبيعات خلال عشر سنوات».
وأضاف: «نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل يوفران طلبا كبيرا لدى مشتريي المساكن، لكن قلة عدد المعروض على السوق والتأثير السلبي لذلك على الأسعار يقلص أعداد المشترين ويكبح نشاط السوق ككل».
وجاء الارتفاع الذي تجاوز التوقعات للمبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي نتيجة جزئية للزيادة في شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث زادت المبيعات هناك بنسبة 10.3 في المائة خلال الشهر الماضي.
وزادت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 3 في المائة في حين زادت في الغرب الأوسط بنسبة 0.7 في المائة وفي الغرب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة فقط. ويتوقع «يون» وصول إجمالي مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.51 مليون مسكن، وهو تقريبا نفس مستوى مبيعات العام الماضي.
كما يتوقع زيادة متوسط أسعار المساكن القائمة بنسبة 4.2 في المائة تقريبا خلال العام الحالي.
وفي إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في أميركا في فبراير الماضي بأكثر من المتوقع في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.236 مليون وحدة، وجرى تعديل قراءة يناير بالرفع قليلا لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تنخفض وتيرة بدء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي، وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير.
وأظهر تقرير اقتصادي ترجعا طفيفا لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال مارس الماضي إلى 70 نقطة، مقابل 71 نقطة في فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 71 نقطة خلال الشهر مارس الماضي، مقابل 72 نقطة خلال شهر فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن تفاؤل شركات بناء المساكن ما زال قويا مدعوما بنمو طلب المستهلكين على المساكن والثقة في السوق.
وأشار تقرير الاتحاد إلى تراجع مؤشر تدفق المشترين خلال شهر مارس الماضي 51 نقطة في حين تراجع المؤشر الفرعي توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بواقع نقطتين إلى 78 نقطة، خلال مارس الماضي مقابل 80 نقطة خلال فبراير الماضي. واستقر مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات عند مستوى 77 نقطة خلال مارس وهو نفس مستواه خلال فبراير الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».