السعودية تسلم الأمم المتحدة 500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية باليمن

الأمم المتحدة ثمنت دور السعودية والإمارات الإنساني

جانب من المؤتمر (واس)
جانب من المؤتمر (واس)
TT

السعودية تسلم الأمم المتحدة 500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية باليمن

جانب من المؤتمر (واس)
جانب من المؤتمر (واس)

أعلن الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلاثاء) تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018م.
جاء ذلك في كلمة بمؤتمر «المانحين المخصص لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018م» الذي تنظمه الأمم المتحدة وحكومتا سويسرا والسويد. وقال الدكتور الربيعة: يسرني أن أعلن اليوم عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018م سلمت للأمم المتحدة، مشيداً في الوقت ذاته بالشراكة مع جميع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، متطلعاً إلى سرعة التنفيذ والوجود المتوازن في جميع مناطق اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وعبر عن تقديره لحكومتي سويسرا والسويد على هذه المبادرة المتمثلة في مشاركتهما الأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018م، وكذلك سعادته بالمشاركة مع هذه الوفود رفيعة المستوى التي حضرت لتُعلن دعمها ومساندتها للجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأضاف الربيعة: إن مسيرة السعودية مُنذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومن بعده ملوك المملكة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تجسد حرص قادتها على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول التي تمر بكوارث وفي حاجة إلى المساعدة، حتى أضحت في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، مبيناً أن اليمن حظي بجزء وافر من هذا الدعم على مر التاريخ، تأكيداً للروابط التاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية العريقة التي تجمع بين الشعبين السعودي واليمني.
وأكد الدكتور الربيعة حرص المملكة الدائم على الشعب اليمني الشقيق، وتعكس ذلك إحصاءات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني والإغاثي أن المملكة تصدرت دول العالم دعماً لليمن، حيث بلغت مساعداتها لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية ما قيمته 10.96 مليار دولار، تمثلت في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، والحكومية الثنائية، والبنك المركزي اليمني، ولم تفرق المملكة بين فئات، أو طوائف، أو مناطق أو محافظات اليمن من حيث تقديم تلك البرامج والمساعدات. وقال: تأكيداً للدور الريادي للمملكة العربية السعودية أطلقت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف في مطلع عام 2018م، خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطق بلاده، والعمل على توسعة الموانئ البحرية، والمعابر البرية، والمطارات، ودعم دخول المساعدات الإنسانية والتجارية والوقود.
وبيّن الدكتور الربيعة أنه حرصاً من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني، فقد بادرت كُل من المملكة والإمارات بتقديم أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة وهي مليار دولار أميركي، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م، مبيناً أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصلت لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء من خلال تنفيذ 217 مشروعاً بتكلفة 925.000.000 دولار.
وأوضح أن هذه الجهود الضخمة الساعية لدعم اليمن وشعبه تواجه تحديات كبيرة جراء الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بدعم من إيران، حيث تمنع دخول المساعدات الإغاثية وتنهبها، وتفرض عليها رسوماً عالية للسماح بدخولها، كما تقوم بتجنيد الأطفال، ودعم الإرهاب، وتطلق الصواريخ الباليستية على المملكة مخالفة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره وتقديره للسعودية والإمارات، لتبرعهما السخي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني والبالغ قيمته 930 مليون دولار أميركي، وكذلك التعهد بجمع 500 مليون دولار إضافية من المانحين في المنطقة.
وأشار إلى أن الدول الأخرى تبرعت بمبلغ 293 مليون دولار، داعياً الدول المانحة للتبرع لاكتمال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، والتي لم تمول إلا بنسبة 40 في المائة حتى الآن.
وأشاد بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها مؤخراً في الرياض، داعياً جميع الأطراف للتعاون مع مبعوثه الخاص مارتن جريفيس والبدء في عملية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
وتعقد على هامش المؤتمر فعاليات حول وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، يشارك فيها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر. كما يشارك مسؤولون رفيعو المستوى من حكومتي سويسرا والسويد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وأمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان ايجلاند، والممثل الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، والناشطة اليمنية صفاء رفيق.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».