إيران: نائب يطالب بمكافحة الفساد في مكتب خامنئي

عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي (اعتماد)
عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي (اعتماد)
TT

إيران: نائب يطالب بمكافحة الفساد في مكتب خامنئي

عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي (اعتماد)
عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي (اعتماد)

طالب عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي، أمس بضرورة مكافحة الفساد في إيران، انطلاقا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، معربا عن «تشاؤمه» تجاه قدرة الدستور الإيراني الحالي على التصدي للفساد، مشيرا إلى أنه «متسلسل في هيكل البلاد».
وتابع النائب الإيراني في هذا الصدد: «إذا ما واجهت الثورة مشكلات، فيجب أن نعرف أن هذا سببه الفساد الواسع» مضيفا أنه «يلمس في داخل المؤسسة ويشاهد الحدث المؤلم عن قرب».
وتناقلت وسائل إعلام إيرانية أمس تصريحات أيمن آبادي لموقع «روديداد 24» الإيراني حول مكافحة الفساد في إيران.
واقترح البرلماني الإيراني أن تبدأ مكافحة الفساد «المثمرة» من أعلى المستويات في النظام الإيراني، بما فيها مكتب المرشد علي خامنئي. وأبدى شكوكا في قدرة القوانين الحالية على مواجهة الفساد «الذي شق طريقه في المؤسسات الإيرانية».
وقال في هذا الشأن، إن «من المستحسن أن تبدأ مكافحة الفساد من مكتب المرشد، وأنا أعتقد إذا ما حدث ذلك فإننا حينها سنكافح الفساد في القضاء، وبعد ذلك تبدأ القوة التنفيذية (الحكومة) في تصفية نفسها من الفساد»، لافتا إلى أن مكافحة الفساد «المثمرة» قد تؤدي إلى بناء الثقة في المجتمع الإيراني.
ونوه أيمن آبادي إلى أن مكافحة الفساد «ليست اقتصادية فحسب؛ بل إنها تشمل مكافحة الفساد الأخلاقي الذي لا يقل عن الفساد المالي».
وطلب المسؤول الإيراني من القضاء أن يكون «محايدا» في القضايا المعتقلة بالفساد، وأن يلاحق المتجاوزين «دون تسامح»؛ مشيرا إلى تفشي المحسوبية بين المسؤولين الإيرانيين.
وفي 21 من فبراير (شباط) الماضي، نشر موقع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تفاصيل رسالة مفتوحة موجهة إلى خامنئي، طالب فيها بإعادة النظر في صلاحيات مكتبه، والقيام بإصلاحات جدية.
وقبل نحو أسبوعين، قال الناشط السياسي الإصلاحي والمساعد الأمني السابق في وزارة الداخلية، مصطفى تاج زاده، إن المرشد الإيراني يكافح الفساد بالأقوال والإدلاء بتصريحات، وليس بالعمل، مشيرا إلى تورط المؤسسات والمسؤولين المُنصَّبين من قبله في الفساد.
واتهم تاج زاده جهاز السلطة القضائية والحرس الثوري بإشاعة الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر. كما اتهم مقربين من خامنئي بالتعامل «الحزبي» مع قضايا الفساد، مشيرا إلى «إثارة بعض قضايا الفساد مقابل إهمال قضايا فساد أخرى» في إيران.
وردا على تصريحات تاج زاده، قال رئيس «مرصد الشفافية والعدالة» السياسي المحافظ أحمد توكلي، إن خامنئي «طلب من المفتش الخاص به مؤخرا، القيام بتحقيق غير مغرض حول أداء المقربين وأعضاء مكتبه».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.