مذكرات جديدة لإيهود باراك تكشف عمليات تجسس واغتيالات في دول عربية

الاستخبارات الإسرائيلية زرعت أجهزة تنصت في سيناء والجولان سهلت حرب 1967

إيهود باراك (غيتي)
إيهود باراك (غيتي)
TT

مذكرات جديدة لإيهود باراك تكشف عمليات تجسس واغتيالات في دول عربية

إيهود باراك (غيتي)
إيهود باراك (غيتي)

انتهى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من وضع كتاب يصدر قريبا بالإنجليزية، في الولايات المتحدة، يرفع فيه غطاء السرية عن عمليات تجسس واغتيالات تم تنفيذها بأيدي جنود الكوماندو التي قادها، ضمن نشاطه العسكري في دول عربية عدة، مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرها.
وحسب مصدر مطلع، يكشف باراك عمليات كانت مجهولة طوال أكثر من 50 سنة. ويحمل الكتاب اسم «بلادي، حياتي: القتال من أجل إسرائيل، البحث عن السلام». وقد سمح أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تفحص الكتب التي يؤلفها كبار المسؤولين السابقين، لزميلهم السابق إيهود باراك بالوصول إلى أماكن في الأرشيفات السرية، لم يُسمح لأي كاتب الإسرائيلي بوصولها. وبينها عمليات جمع معلومات استخبارية هي الأكثر سرية في إسرائيل، وساهمت في الانتصار الإسرائيلي في حرب الأيام الستة سنة 1967، وكان من الممكن أن تمنع فشل إسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
ويحكي الكتاب، وفقا لتلك المصادر، هذه القصص من خلال عرض قصة باراك نفسه الشخصية، كواحد من القادة الأوائل لوحدة القيادة الخاصة «سييرت متكال (الكوماندو التابع لرئاسة أركان الجيش) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)». وقد قاد باراك العمليات الأولى من هذا النوع، التي نفذت في عمق الأراضي السورية والمصرية. وفي كتابه يصف باراك، لأول مرة، بالتفصيل، ومن وجهة نظر شخصية، العمليات الاستخباراتية التي شارك فيها، وكيف تسلل إلى الأراضي السورية مشيا على قدميه في أغسطس (آب) 1963، عندما تلقى أمراً بالتخطيط لتسلل مجموعة من خمسة جنود إلى مرتفعات الجولان، من أجل ربط جهاز تنصت بخط اتصالات للجيش السوري. و«تم إرسال الملازم الشاب لإطلاع رئيس الأركان تسفي تسور - وهو الإجراء الذي أصبح، فيما بعد، معياراً للعديد من عمليات الدورية - قبل إعطاء الضوء الأخضر للمخاطرة بحياة خمسة جنود في أراضي العدو. ويفصل باراك في كتابه، لأول مرة، تفاصيل العملية التي أدت إلى اختراق استراتيجي وتاريخي للمخابرات الإسرائيلية. وقد عبر أفراد الطاقم، الذين حمل كل واحد منهم رشاش عوزي وقنبلتين، الحدود إلى الشمال من كيبوتس دان بعد حلول الظلام. كانت لديهم أوامر بالعودة في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، ولكنهم مروا في طريقهم بثلاثة جنود سوريين نائمين، واضطروا لعبور نهر بانياس، الذي كانت مياهه مستعرة منذ الأمطار الأخيرة. وكان النهر عميقا وأوسع من المتوقع في النقطة التي اختار باراك عبورها. وعندما تلقى باراك الأمر بالعودة، أمر رجاله بإطفاء جهاز الاتصال. وبعد ربط جهاز التنصت على رأس عمود الهاتف، عادوا إلى إسرائيل دون أن يراهم أحد، ولكن بعد ثلاث ساعات من الموعد المحدد. وكان في استقبالهم على الحدود، رئيس المخابرات العسكرية، مئير عميت. في اليوم التالي، وصل صندوق زجاجات شمبانيا فرنسية إلى قاعدة (سييرت متكال) مع تهنئة من رئيس الأركان تسور».
ويروي كذلك، كيف نفذ بعدها عمليات أخرى في الجولان. وأصبحت المعلومات الواردة من الجهاز الذي تم تركيبه، عاملاً مركزياً بعد أقل من أربع سنوات، عندما استولى الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الجولان في حرب الأيام الستة خلال 36 ساعة.
لكن الجبهة السورية لم تكن مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل في الستينيات. فمصر كان لديها أكبر جيش عربي، وكانت مصممة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل. وكان التنصت على الجيش المصري في عمق سيناء يتطلب جهازا أكبر وأقوى بكثير، وليس جهازا يمكن حمله على ظهر جنود الكوماندوس. في ذلك الوقت، تسلمت القوات الجوية أول مروحيات نقل كبيرة من طراز سيكورسكي S - 58s، وتقرر أن يقود باراك العملية الأولى لوحدة «سييرت متكال» التي سيتم تنفيذها بواسطة المروحيات. «حتى الآن»، يكتب: «لا تزال معظم تفاصيل برنامج التنصت على الاتصالات المصرية سرية». ومع ذلك، فإنه يوفر الكثير من التفاصيل الجديدة، بما في ذلك حقيقة أن المخططين تشاوروا مع الجيولوجيين، لتحديد أفضل الأماكن لوضع أجهزة التنصت، والأساليب التي تم تطويرها لإخفائها عن أنظار جنود الصحراء المصريين.
ولا يذكر باراك كيف تم توصيل الجهاز في بداية عام 1964 بخط الاتصالات المصري وإخفاؤه، لكنه يكشف أن جميع أعضاء الفريق الخمسة، طولبوا بالتأكد من أنه تم تركيبه قبل العودة إلى نقطة الالتقاء مع المروحية. لكن اللقاء مع المروحية، لم يتم لأن الضباب الكثيف خيم على الصحراء، وكادت المروحية تتحطم قبل هبوطها. وكانت هذه المهمة هي الأولى لباراك، التي وافق عليها رئيس الأركان الجديد، إسحق رابين، وتبعتها عمليات مشابهة أخرى سمحت للمخابرات الإسرائيلية بالحصول على صورة واضحة عن تحركات الجيش المصري.
وأما العملية الثالثة لتركيب معدات التنصت، التي شارك فيها إيهود باراك، فقد وقعت في أوائل السبعينيات. في هذه العملية، كانت هناك حاجة إلى مروحيات أكبر، وشملت العملية الهجوم على منشآت مصرية من أجل إخفاء المهمة الحقيقية. وحلقت المروحيات فوق قناة السويس، وكما في مهام سابقة، اكتشف فريق باراك أن تركيب جهاز التنصت وإخفاءه كانا أصعب بكثير من المتوقع. وكاد يتم إلغاء العملية قبل انتهائها تقريبا. لكن كبار القادة في مركز القيادة، أبلغوا الطاقم عبر جهاز الاتصال، بأن أمامه الكثير من الوقت، وهكذا اكتملت العملية قبل شروق الشمس. وكتب باراك: «للمرة الأولى منذ أن قمنا باحتلال سيناء، حصلت إسرائيل مرة أخرى على اتصالات في بث مباشر من داخل مصر». لقد تمت تسمية هذه الأجهزة وغيرها بأنها «المصادر الخاصة»، وتستخدمها إسرائيل للحد قدر الإمكان من خطر اكتشافها. عشية حرب يوم الغفران تم تفعيلها لفترة قصيرة جداً، ولو تم استخدامها على نطاق أوسع، لربما تمكنت من توفير معلومات استخباراتية حيوية حول الخطة المصرية السورية للهجوم في يوم الغفران عام 1973.
وعلق مكتب باراك على هذا النشر قائلا: المقالة بتفاصيلها، لا تعكس بدقة ما سيظهر في الكتاب الذي تجري طباعته، حاليا، وسيتم تسويقه بعد خمسة أسابيع. نحن نوصي بالانتظار وقراءة الكتاب نفسه. غني عن التذكير أن الكتاب اجتاز الرقابة العسكرية واللجنة الوزارية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».