الأردن: محاكمة 32 {داعشياً} خططوا لمهاجمة مواقع عسكرية

أجروا عمليات استطلاع ومعاينة للأهداف

هيئة محكمة أمن الدولة خلال المحاكمة («الشرق الأوسط»)

نفى أعضاء خليتين داعشيتين مكونتين من 32 متهما والمعروفتين باسم «17 و15»، وجمعهم من سكان مدينتي الزرقاء والرصيفة أمس (الاثنين)، التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة أمن الدولة الأردنية التي شرعت أمس بمحاكمتهم، وقالوا إنهم غير مذنبين.
وخولت المحكمة بعض المتهمين لتوكيل محامين للدفاع عنهم فيما قدم محامون وكالاتهم للدفاع عن آخرين، وطلبت المحكمة من المدعي العام تقديم شهود النيابة لديه.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي حازم المجالي، قد صادق على قرار اتهام الخلية الإرهابية «17» والمنتمية لتنظيم داعش التي خططت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتنفيذ أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني واستهداف مراكز أمنية وعسكرية ومراكز تجارية ومحطات إعلامية ورجال دين معتدلين وإعادة ملف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة ﻹصدار لائحة الاتهام. وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العقيد فواز العتوم لأعضاء الخلية الإرهابية تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج ﻷفكار جماعة متطرفة، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت عن إحباطها للمخطط الإرهابي بعد عمليات متابعة استخبارية مبكرة أسفرت عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط اﻹجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن «هذه الخلية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلون). وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق». أما الخلية الثانية وعدد أفرادها «15» فقد تم القبض على أفرادها تباعا خلال الفترة من 24 - 27 نوفمبر العام الماضي. وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي فواز العتوم، للمتهمين الـ15. سبع تهم هي: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي».
وبينت لائحة الاتهام، أن المتهمين اتفقوا على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، انتقاما من الأجهزة الأمنية وخصوصا العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقال أحد المتهمين في فترة سابقة. واتفق المتهمون على أن تتم العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.
وتضيف اللائحة تم تحديد أهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابع للأمن العام). ولضمان حسن تنفيذ العملية استعد أحد المتهمين لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية مسلحة على إحدى «الخمارات» بالرصيفة. وأشارت اللائحة أنه بعد شراء السلاح حدد عناصر الخلية أواخر العام 2017 موعدا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإجرامي، وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وبفحص الأسلحة والذخائر من قبل الخبير تبين أنها صالحة للاستخدام وتشكل خطرا على الممتلكات والأرواح.
يذكر أن تنظيم داعش ظهر في الأردن في الأول من مارس (آذار) 2016 من خلال خلية تابعة للتنظيم، حيث شنت قوات الأمن حينها هجوماً استباقياً على معقل الخلية في مدينة إربد شمال المملكة، وهو الهجوم الذي تحول إلى اشتباك مسلح استمر ليلة كاملة، وانتهى بالقضاء على عناصر الخلية السبعة، ومقتل أحد أفراد القوة الأردنية. وكان تنظيم داعش أعلن تبنيه تفجير سيارة ملغمة في أواخر حزيران 2016، داخل مركز حدودي أردني على الحدود السورية بالقرب من مخيم الركبان أسفر عن مقتل 7 جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين، كما تبنى التنظيم عملية الكرك بالأردن، في أواخر كانون الأول 2016، والتي أسفرت عن قتل العناصر الأربعة المهاجمة، إضافة إلى 10 قتلى، بينهم 7 من الأمن ومواطنان إضافة إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب 34 آخرون من رجال الأمن والمواطنين. وغلظت محكمة أمن الدولة الأحكام الصادرة بحق عناصر تنظيم داعش حيث تتراوح العقوبات من السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة حسب فعل كل متهم.