وفد باكستاني رفيع في كابل لتخفيف التوتر قبل زيارة عباسي

وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وفد باكستاني رفيع في كابل لتخفيف التوتر قبل زيارة عباسي

وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)

وسط توتر ملحوظ في علاقات البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بينهما لإيواء جماعات متشددة تستخدم أراضيها لشن هجمات على الآخر وصل وفد باكستاني رفيع المستوى إلى أفغانستان لإجراء محادثات حول خطة العمل الأفغانية - الباكستانية للسلام المرتقب وتنسيق الجهود فيما يتعلق بعملية الحوار والمفاوضات بين الدولتين لحل خلافات متراكمة بين كابل وإسلام آباد والأهم إقناع طالبان بالجلوس إلى طاولة الحوار وجها لوجه مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية منذ أكثر من خمسة عشر عاما». وقالت الخارجية الأفغانية بأن مسؤولة اللجنة الخارجية في الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا، تترأس الوفد الباكستاني الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، من بينهم المدير العام للعمليات العسكرية، الميجور جنرال شمشاد ميرزا.
وعرضت باكستان في السابق الوساطة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان الأفغانية.
وكان وفد طالبان الذي ضم ثلاثة أعضاء قد عقد جلسة مباحثات مع مسؤولين أفغان في إسلام آباد في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأبلغت باكستان المسؤولين الأفغان ودبلوماسيين أميركيين بنتائج المباحثات. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية الأحد إلى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء شهيد خاقات عباسي بزيارة إلى كابل في 6 أبريل (نيسان) الجاري. وفي 17 – 18 مارس (آذار) الماضي، التقي مستشار الأمن القومي الباكستاني الجنرال المتقاعد ناصر جانجوا بالرئيس الأفغاني أشرف غني وبالرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية الدكتور عبد الله عبد الله، في لقاءين منفصلين خلال رحلته إلى كابل. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي بزيارة رسمية إلى العاصمة الأفغانية كابل في السادس من أبريل الجاري وذلك بدعوة من الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي وجه زيارة له لبحث ملف المفاوضات بين الدولتين لإحلال السلام في أفغانستان والمنطقة، وقد أكد الرئيس غني في أكثر من مناسبة سياسية وشعبية بأن بلاده في حرب غير معلنة مع باكستان في إشارة منه إلى حرب جماعة طالبان المتشددة التي تقاتل القوات الأفغانية والدولية منذ الإطاحة بها نهاية عام 2001 ويعتقد الجانب الأفغاني المتمثل بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس غني بأن حركة طالبان والجماعات المنبثقة عنها تتلقى الدعم المالي واللوجيستي من المؤسسة العسكرية الباكستانية ولولا هذا الدعم لما كانت الجماعة قادرة على الصمود ومواصلة الحرب لهذه المدة. من هذا الجانب تلمح الحكومة الأفغانية في كابل بأن إجراء المحادثات مع إسلام آباد وبشكل مباشر ودون التأخير يساعد في تخفيف التوتر بين البلدين حيث من شأنه إرغام طالبان بقبول الحوار من خلال الضغط عليها من قبل باكستان.
وبالنسبة لكابل التي تعاني تبعات الحرب والتفجيرات المتنقلة في المدن وسقوط مئات الضحايا توجد مفتاح الحل والسلام لمعضلاتها في باكستان التي تعتبرها كابل حديقة خلفية لها، وبالتالي فإن حل الملفات العالقة بين كابل وإسلام آباد, وما أكثرها تساعد في حل أطول حرب تشهدها أفغانستان والمنطقة تقول كابل». «الشرق الأوسط» في كابل توجهت إلى المحلل السياسي والخبير في الجماعات المتطرفة نعمة الله همدرد, حول أهمية زيارة الوفد الباكستاني والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء خاقان عباسي إلى كابل فقال: المنطقة تشهد تطورات سياسية وأمنية لافتة وهناك ضغوط متزايدة تمارسها الإدارة الأميركية الجديدة على باكستان بترك سياسة دعم الحركات المتشددة وعلى رأسها طالبان وشبكة حقاني, فإن إسلام آباد لا يمكن الاستمرار في النهج السابق من استعمال الجماعات المتشددة في تنفيذ سياسات إقليمية في أفغانستان والهند لهذا السبب أعتقد أن الزيارة تحظى بأهمية بالغة لكلا الطرفين وإذا كانت هناك مفاوضات ومحادثات جدية بين الطرفين فإن النتائج ستكون في صالح المنطقة حسب (همدر)».
وأشار خبير الشأن الأفغاني نعمة الله همدرد إلى أن باكستان بالتحديد لا يمكن التمادي في رفض مطالب دولية التي تطالبها بوقف دعم الجماعات الإرهابية وعليها وكي تتجنب العزلة الدولية مساعدة كابل في حل هذه الحرب المدمرة وذلك من خلال إقناع قادة طالبان ومجلس (شورى كويتا) وفضلا عن قادة شبكة حقاني بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية وجها لوجه لحل هذه الحرب العبثية التي ألحقت الدمار بالبنية التحتية للبلد وأرغمت آلاف الشباب بترك أفغانستان بحثا عن مستقبل أفضل لهم.
ويوضح: «يعتقد البعض أن الهوة بين أفغانستان وباكستان كبيرة جدا والفجوة تتسع بسبب الاتهامات المتبادلة ناهيك عن استئناف مناوشات عبر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جانبي الحدود بين البلدين في منطقة (كونر وخوست) شرقي البلاد حيث اضطر عشرات الأهالي من النزوح من مناطق الحدود بسبب التوتر الأمني بين قوات حرس الحدود بين البلدين، ومن هنا فإن هذه الزيارات قد تساعد في تخفيف هذا التوتر ووضع الأصبع على الجرح لكنه ليس الحل النهائي للمشكلة وإنما يجب أن تكون هناك مساعٍ دولية وضمانات دولية حتى يتم ترسيم خريطة طريق لحل الملف الأفغاني وبشكل نهائي».
إلى ذلك تفيد الأخبار والمعلومات الواردة من ولاية قندوز شمالي البلاد أن ما لا يقل عن 300 شخص قتلوا وأصيبوا إثر غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية ببلدة (دشت ارتشي) وأن بين القتلى قيادات من طالبان وأعضاء في مجلس شورى كويتا، وأكد شهود عيان أن الغارة نفذت أثناء تنظيم احتفال لتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة دينية في المنطقة وأن أغلب القتلى من المدنيين، لكن المتحدث باسم حاكم الإقليم جاويد فيصل قال للصحافيين أن هناك عشرين قتيلا من طالبان كانوا قد تجمعوا في فناء المدرسة ولم يوضح الجيش الأفغاني بعد الهدف من هذه الغارة ومن كان المستهدف، غير أن عناصر الجيش والشرطة الأفغانيين شوهدوا وهم يصطفون أمام أحد المستشفيات الحكومية في كندوز لإهداء الدم لجرحى العملية. سياسيا أعلنت اللجنة الانتخابية الجهة المخولة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجالس محلية في كابل موعدا جديدا لعقد الانتخابات النيابية وذلك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد تأجيل طويل لمدة ثلاث سنوات، وكثيرون في أفغانستان يشككون في قدرة اللجنة على تنظيم الانتخابات خاصة من الناحية اللوجيستية وقدرة الحكومة الأفغانية في توفير مناخ آمن للناخبين.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...