مطالبة للبنان بتفعيل «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» بعد عام على تأسيسها

مخيبر: الكرة في ملعب الحكومة بعدما تسلّمت أسماء 43 مرشحاً

حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في  لبنان (إ.ب.أ)
حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في لبنان (إ.ب.أ)
TT

مطالبة للبنان بتفعيل «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» بعد عام على تأسيسها

حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في  لبنان (إ.ب.أ)
حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في لبنان (إ.ب.أ)

بعد أكثر من سنة على موافقة البرلمان اللبناني على إنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، لا تزال المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة تنتظر تعيين أعضائها العشرة، ليكونوا بمثابة العين الساهرة على حقوق الإنسان في لبنان الذي يتعرض لانتهاكات مختلفة، بحسب ما سبق أن أشارت إليه تقارير منظمات حقوقية عدة.
ورغم الوعود التي أطلقها ويطلقها المسؤولون في هذا الإطار، وكان آخرها تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري من على منبر «مؤتمر روما» قبل أيام، لم تقم الحكومة بتعيين الأعضاء، وهو ما يثير تساؤلات الأمم المتحدة التي تؤكد على أهمية الإسراع في هذه الخطوة، وبالتالي انطلاق عمل اللجنة الفعلي الذي من شأنه أن يساهم في تطوير وحماية حقوق الإنسان في لبنان. وهو ما يشدّد عليه، عبد السلام سيد أحمد، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في لبنان، معتبراً أنه ليس هناك أي مبرّر لهذا التأخير، بينما يلفت مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية ومقدم مشروع الهيئة، النائب غسان مخيبر، إلى أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية التي عليها فقط تعيين الأعضاء بعدما تسلّمت لائحة من 43 مرشحاً. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية السير بالتعيين لأهمية هذه الهيئة في القيام بإصلاحات بنيوية في مجال حقوق الإنسان، كما متابعة ومراقبة عمل السلطات والإدارات.
من جهته، قال سيد أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم سبب التأخير ولا نريد التكهّن به، لكن يمكننا التأكيد أن كافة الأطراف والمسؤولين اللبنانيين يبدون تأييدهم لعمل الهيئة، لكن المشكلة تكمن في عدم اتخاذ الخطوة النهائية عبر تعيين الأعضاء بعد أكثر من سنة على إقرارها من قبل البرلمان». ولفت إلى لقاء جمعه مع الحريري ووزير حقوق الإنسان أيمن شقير قبل أيام، حيث أكد رئيس الحكومة حرصه على تفعيل عمل الهيئة، لكن لغاية الآن لم يتم إدراجها على جدول أعمال جلسة الحكومة.
وكان الحريري قال في اليوم العالمي لحقوق الإنسان «التزاماً مني بقضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها قضية المرأة، أعمل على تنفيذ التزامات لبنان الدولية، ومنها مكافحة العنف ضد المرأة وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتوفير الموارد المالية لها وضمان استقلاليتها».
مع العلم أن منظمات حقوقية ودولية عدّة كانت قد وجّهت انتقادات عدّة للدولة اللبنانية، بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وذلك في مواضيع عدّة، منها التعامل مع اللاجئين السوريين ومع العاملات الأجنبيات والسجون والنفايات، وغيرها، معبرة عن مخاوفها بشأن إخفاق الحكومة في حماية حقوق الإنسان. ويجمع سيد أحمد ومخيبر على أهمية هذه الهيئة، ويوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن «عمل هذه الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من التعذيب، سينعكس إيجاباً ليس فقط على اللبنانيين، إنما على كل شخص مقيم في لبنان، بحيث بإمكانه اللجوء إليها لتقديم أي شكوى عند تعرضه لأي انتهاك، وهو الأمر الذي لا يقتصر على المواطنين فقط، بل سيكون بمثابة جهاز رقابي على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والسجون في ظل اقتصار هذه المهمة على القضاء اللبناني، كما أنها ستقوم سنوياً بإعداد تقارير حول حقوق الإنسان في لبنان لتقديمها للحكومة وإلى الجهات التعاقدية المعنية بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان»، ويلفت في هذا الإطار إلى أن القانون اللبناني يمنح الهيئة القدرة على المراقبة، وهو ما يتناسب مع المعايير الدولية.
من هنا، يشدّد كل من سيّد أحمد ومخيبر على ضرورة الإسراع في تعيين الأعضاء، قبل إجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو (أيار) المقبل، انطلاقاً من أن التأخير إلى ما بعد ذلك قد يصعّب المهمة في ظل حكومة تصريف أعمال أو انتظار تشكيل حكومة جديدة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.