السجن 20 عاماً لـ {إرهابي مريلاند}

اعترف بأنه تعاون مع «داعش»

محمد الشناوي (واشنطن بوست)
محمد الشناوي (واشنطن بوست)
TT

السجن 20 عاماً لـ {إرهابي مريلاند}

محمد الشناوي (واشنطن بوست)
محمد الشناوي (واشنطن بوست)

في سلسلة أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد متعاونين مع تنظيم داعش، حكمت محكمة في ولاية مريلاند بالسجن 20 عاما على محمد الشناوي (33 عاما)، أميركي مصري تسلم أموالا من مؤيدين لـ«داعش» للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة. بعد أن كان أنكر التهم ضده في الماضي، عاد الشناوي واعترف بأنه مذنب لأنه دعم «داعش»، ولأنه اشترك في تمويل عمليات إرهابية. ولأنه أدلى بتصريحات كاذبة عن الموضوع.
حسب وثائق المحكمة، في عام 2015، تآمر الشناوي مع آخرين «لدعم داعش، وتزويد المجموعة الإرهابية بالخدمات المالية، والدعم المادي وغير ذلك من الموارد». من بين هذه، تسلمه 9 آلاف دولار للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة. واكتشفت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أن مصدر هذا المبلغ كان شركة في بريطانيا.
كان صاحب الشركة رجلا من بنغلاديش ذهب إلى سوريا لمساعدة «داعش» في تطوير تكنولوجيا الطائرات دون طيار. وأرسلت الشركة المبلغ إلى الشناوي لشراء تكنولوجيا الطائرات دون طيار وقطع الغيار لشحنها إلى ممثلين لتنظيم داعش في تركيا وسوريا.
عندما واجهته شرطة «إف بي آي»، قال إنه كان يخطط لاستخدام الأموال للاحتيال على «داعش». وأخفى تعاونه مع «داعش، وتأييده لها.
بالإضافة إلى ذلك، حاول الشناوي تجنيد شقيقه للانضمام إلى «داعش».
وجاء في البيان الصادر عن المدعين الفيدراليين: «في كثير من الأحاديث (المسجلة)، تعهد الشناوي بالولاء إلى (داعش)، ووصف نفسه بأنه جندي، وملتزم بالجهاد العنيف، وطلب من آخرين نقل رسالة الولاء لقيادة (داعش)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.