البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

يحتوي مخزونات كبيرة من النفط والغاز الصخري

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها
TT

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

أعلنت البحرين، أمس، اكتشاف حقل نفطي صخري وموارد كبيرة من الغاز الطبيعي، مقدرة كميات النفط التي يحتويها الحقل المكتشف بأضعاف ما يحتويه «حقل البحرين»، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
وقالت اللجنة، في بيان، أمس، إن أعمالها أسفرت عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين، مشيرة إلى أن كمية النفط الصخري الخفيف فيه تقدر بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
ووجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد، ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج، ليكون للحقل إسهامات قيّمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير.
وأشارت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي إلى أنها باشرت في وقت سابق وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، وتم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي، من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، والاستعانة بشركات عالمية في هذا المجال.
ويسهم تطوير الحقل الجديد في رفد قدرات البحرين التنافسية، ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.
ويعتبر هذا الاكتشاف الأول في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث دشن أول بئر للنفط في البحرين عام 1932، في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وتمتلك البحرين حقل البحرين الذي يبلغ إنتاجه نحو 52 ألف برميل يومياً، في حين تنتج البحرين من النفط الخام 202 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل تأتي من حقل أبو سعفة، وهو حقل مشترك بين السعودية والبحرين، تتولى إدارته شركة «أرامكو» السعودية، وتبلغ احتياطات الحقل نحو 6.1 مليار برميل من الزيت، في حين يبلغ طول الحقل 19 كيلومتراً، وعرضه 10 كيلومترات، وقد اكتشف عام 1963، وبدأ إنتاجه عام 1966.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.