تعديلات دستورية في تشاد تبقي ديبي في الحكم حتى 2033

تنقل البلاد إلى نظام رئاسي شامل وتعزز صلاحيات الرئيس

إدريس ديبي (رويترز)
إدريس ديبي (رويترز)
TT

تعديلات دستورية في تشاد تبقي ديبي في الحكم حتى 2033

إدريس ديبي (رويترز)
إدريس ديبي (رويترز)

تجري الحكومة التشادية تعديلات دستورية للانتقال إلى «نظام رئاسي شامل»، يمكن الرئيس إدريس ديبي من البقاء رئيساً حتى العام 2033، وهو أمر ترفضه المعارضة في البلاد.
ونقلت تقارير عن خبير تشادي، أن إجراء التعديلات الدستورية المزمعة سيعود بالبلاد إلى دستور 1962، ووقتها كان يجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، بما يمكنه من تمثيل حكومته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان). وأنهى مؤتمر عقد في العاصمة أنجامينا، شارك فيه 800 من السياسيين، ورجال الأعمال والزعماء التقليديين وقاطعته المعارضة، أعماله الثلاثاء الماضي، وأوصى بإلغاء منصب رئيس الوزراء وإقامة نظام رئاسي كامل.
وبحسب الخبير، فإن هذه التعديلات تلغي منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي رفض فيه 700 شخص شاركوا في منتدى حول إصلاح المؤسسات، الذي قاطعته المعارضة، والذي عقد في العاصمة أنجامينا الأسبوع الماضي. وينتظر أن تؤدي قرارات المنتدى، الذي عقد لثمانية أيام، إلى إحياء الوعد الانتخابي الذي أطلقه الرئيس ديبي في 2016 بمراجعة دستور 1996 والانتقال إلى الجمهورية الرابعة.
وقال مبيسيسيم كولايو، مدير الشؤون القانونية في الجمعية الوطنية، إن التعديلات يفترض أن تعرض أولاً على لجنة مكونة من حقوقيين، قبل إجراء الاستفتاء عليها وإجازتها من قبل البرلمان. وبموجب التعديلات المقترحة، تتمدد ولاية الرئيس ديبي إلى 6 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد أن كان طول الولاية الحالية 5 سنوات تجدد إلى ما لا نهاية، وتنتهي في 21 أغسطس (آب) 2021، وهو الموعد الذي يتوقع أن يصبح فيه الدستور المعدل حيز التنفيذ.
وتسمح التعديلات الجديدة للرئيس ديبي بالترشح لدورتين، بما يمكنه من البقاء في السلطة حتى العام 2033، أي لدورتين رئاسيتين، مدة كل منهما 6 سنوات. كما تنص التعديلات الدستورية على إجراء إصلاحات في بعض المؤسسات، تتضمن تبعية ديوان المحاسبة والمجلس الدستوري لمحكمة القضاء العليا، التابعة للمحكمة العليا.
من جهته، قال صالح كيبزابو، وهو مرشح رئاسي منافس للرئيس ديبي، حصل على المرتبة الثانية في انتخابات 2016: «الآن أصبحت سلطة بلا منازع»، وتابع: «الرئيس لم يعد يواجه السلطة المضادة التي يمثلها المجلس الدستوري، ولم يعد ملزماً بالمثول أمام البرلمان، وبذلك يدير تشاد كما يشاء».
بيد أن كولايو رأى أن بعض السلطات المضادة سيتم تعزيزها، وقال: «القضاة لن يعينوا بل سيتم انتخابهم»، إضافة إلى أن المنتدى دعا لتعزيز دور المرأة التشادية، وإلى «الانتقال تدريجياً من مبدأ الحصص المطبق حالياً، إلى مساواة كاملة، وسيصبح يوم الثامن من مارس (آذار) ـ عيد المرأة ـ يوم عطلة مدفوعة الأجر.
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية الإصلاحات المزمعة بأنها «تبدو بعيدة جداً عن هموم الغالبية الفقيرة جداً من السكان البالغ عددهم 14 مليون نسمة، التي لم تستفد من عائدات النفط مطلع الألفية». وبحسب مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، فإن تشاد لا تزال مصنفة من بين أفقر دول العالم.
وشهدت أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، واضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية منذ بداية 2018 زادت السخط الشعبي، وأدت لإضرابات ومظاهرات استمرت شهرين، فرقتها قوات الأمن بالقوة.
وتولى الرئيس إدريس ديبي، البالغ من العمر 65 عاماً، الحكم في بلاده في 1990. وبحسب هذه التعديلات يمكنه نظرياً البقاء في السلطة حتى 2033، ويكون عمره وقتها قد بلغ 81 عاماً، ليدون اسمه ضمن الرؤساء الأطول بقاءً في الحكم 44 عاماً.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».