فرماجو يلغي اجتماعاً للبرلمان كان يخطط للإطاحة برئيسه

الجيش الصومالي يعلن مقتل 120 مسلحاً من «الشباب»

في تطور يعكس صراعاً على السلطة في الصومال وانقساماً حاداً بداخلها، ألغى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، أمس، اجتماعاً كان من المقرر أن يعقده البرلمان أمس، بمقره في العاصمة مقديشو للتصويت لصالح عزل رئيس المجلس محمد جواري عن منصبه.
وقالت وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية في خبر مقتضب، إنه بتوجيهات من الرئيس فرماجو تم إلغاء اجتماع مجلس الشعب الفيدرالي الذي كان من يفترض أن يعقد أمس. وتأجلت جلسة البرلمان إلى أجل غير مسمى، بطلب من الرئيس فرماجو، على خلفية تصاعد الخلافات السياسية، وقبل هذا القرار ظهرت مؤشرات على قرب عزل رئيس البرلمان الصومالي من منصبه، حيث أعلن عبد الولي مودي، القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب، والنائب الأول له، أن الاجتماع الملغى كان سيناقش مقترحاً بسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد جواري. وعلى الرغم من حضور أعضاء مجلس الشعب المتواجدين خارج العاصمة مقديشو إلى مقر المجلس أمس، بناء على إعلان مسبق، فقد أدى قرار فرماجو إلى منع إجراء التصويت المقترح. في المقابل دعا جواري الرأي العام المحلي وأعضاء البرلمان إلى التزام الهدوء حتى يتم تجاوز ما وصفه بالنزاع الدستوري القائم في للبلاد.
وكانت مجموعة من النواب تقدمت قبل نحو أسبوعين، بمقترح لسحب الثقة من رئيس البرلمان بعدما اتهمته بالتقصير في أداء مهامه الدستورية؛ الأمر الذي رفضه الأخير ونواب آخرون، واتهموا فرماجو بالوقوف وراء المقترح. وقبل أيام، أعلنت لجنة مصالحة شكلها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، بطلان المقترح، بعد انتهاء المدة القانونية لتصويت البرلمان عليه (عشرة أيام)؛ الأمر الذي رفضه مؤيدو الإطاحة بجواري، وطالبوا بعدم عودته لعمله حتى إجراء التصويت. وكانت الهيئة الحكومية للتنمية، (منظمة الإيجاد) أعلنت الأسبوع الماضي عن قلقها حيال «التوتر السياسي الجديد المتنامي في الصومال، حيث يتهدد التقدم المهم المسجل السنة الماضية». وقالت المنظمة الإقليمية في بيان لها، إنها تتابع الوضع عن قرب، وبخاصة الجمود في السلطة التشريعية الذي يهدد بعرقلة جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح جهازي الأمن والقضاء، وزيادة فصل تحقيق النمو الاقتصادي، وضمان خدمات قاعدية لمواطنيها، معتبرة أن «عدم الاستقرار السياسي المتجدد يهدد المكاسب الهشة التي حققتها الحكومة الصومالية خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ مما ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد عملية بسط الاستقرار».
وسعياً لتفادي المخاطر التي تعرقل عملية الاستقرار، دعت «الإيجاد «السلطة التنفيذية والبرلمان الاتحادي الصوماليين إلى «تضافر جهودهما لتسهيل وضع اللبنات الرئيسية لخريطة طريق 2020. والمساهمة في تنفيذ البناء الوطني للأمن».
ومع ذلك، رحبت المنظمة بإعداد خطة انتقالية لقيادة عملية تسليم تدريجي لمهمة الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) إلى قوات الأمن الصومالية، مؤكدة أنها تتطلع إلى الاستكمال السريع لهذه الخطة وتنفيذها.
إلى ذلك، شن مسلحون من «حركة الشباب» المتطرفة هجوماً على قاعدة عسكرية رئيسية للجيش الصومالي بضواحي العاصمة مقديشو.
وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم تبادل لإطلاق النار بين هؤلاء المسلحين والقوات الصومالية، خلال الهجوم الذي استهدف القاعدة الموجودة في بلدة لافولي على بعد 20 كيلومتراً شمال غربي مقديشو، مشيرة إلى أن القوات الصومالية تمكنت في المقابل من صد لهجوم وتكبيد المسلحين خسائر غير معلومة.
وكانت قيادة الجيش الصومالي في إقليم هيران، قد أعلنت أمس، عن مصرع 120 عنصراً من ميليشيات «حركة الشباب»، وأسر آخرين، بينهم قياديون منذ انطلاق العملية الأمنية التي نفذها الجيش قبل نحو أسبوعين في مناطق تابعة للإقليم. وطبقاً لما أعلنه الجنرال أحمد محمد تريدشو، قائد الكتيبة 52 التابعة لقوات الجيش، فإن قوات الجيش بالتعاون مع القوات الجيبوتية المعروفة بـ«هيل ولال» وقوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم»، تمكنت من قتل 120 عنصراً من العناصر الإرهابية وتحرير مناطق استراتيجية مهمة في الإقليم. وتعهد الجنرال تريدشو بأن تواصل قوات الجيش عملياتها الأمنية في المنطقة من أجل تصفية العناصر الإرهابية بشكل كامل، قبل أن يدعو ميليشيات الشباب إلى إلقاء السلاح والانخراط في صفوف الجيش الوطني.
وأعلنت حكومة إقليم غلمذغ، أن قواتها الأمنية ستنفذ خلال الأيام المقبلة عمليات أمنية ضد ميليشيات «حركة الشباب»، وقال رئيس الحكومة أحمد دوعالي لدى مشاركته أمس، في اجتماع لتوحيد قوات الإقليم، إنه سيتم تعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى القضاء على ميليشيات الشباب المتمردة.