البرلمان التونسي يتوسط لحل الأزمة بين الحكومة ونقابات التعليم

أعرب البرلمان التونسي عن استعداده للتدخل لحل الخلاف القائم بين وزارة التربية، والنقابة العامة للتعليم الثانوي حول عدد من المطالب الخلافية، ومن بينها خفض سن تقاعد الأساتذة من 60 إلى 55 سنة، باعتبار أن مهنة التدريس شاقة ومتطلبة، في نظرهم، وتنفيذ عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين حول الزيادات في أجور لنحو مائة ألف أستاذ تعليم ثانوي.
ودعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، وهي لجنة تابعة للبرلمان، إلى عقد جلسة استماع إلى حاتم بن سالم، وزير التربية، غدا الاثنين، بحضور نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، علاوة على لسعد اليعقوبي، رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لنقابة العمال.
ويسعى البرلمان التونسي من خلال هذه الجلسة إلى تجاوز الخلاف الحاد بين الحكومة والطرف النقابي حول قرار النقابة العامة للتعليم الثانوي حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة، وبالتالي عدم تمكن وزارة التربية من تحديد معدلات التلاميذ. كما تخشى الحكومة من ظهور موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تعرفها مختلف الطبقات الاجتماعية، خصوصا من طرف الشباب العاطل عن العمل.
وكان من المفترض أن يسلم الأساتذة أعداد الامتحانات قبل منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن الخلافات حول عدد من الملفات الحساسة أجلت ذلك، وهو ما ينبئ باحتمال أن تكون السنة التعليمية الحالية سنة بيضاء.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد اتخذت قرار حجب الأعداد بعد أن عقدت هيئة إدارية قطاعية يومي 10 و11 من يناير (كانون الثاني) الماضي اجتماعا بهذا الخصوص، وتم تثبيت هذا القرار في اجتماعها في 27 من فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنه غير قابل للمراجعة أو الرفع، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ومن ناحيتها، هددت وزارة التربية بحجب أجور الأساتذة في حال تمسكوا بامتناعهم عن تزويد إدارات المؤسسات التربوية بأعداد الامتحانات.
وشدد لسعد اليعقوبي، رئيس النقابة العامة للتعليم الثانوي، على ضرورة إجراء حوار جدي مع الطرف الحكومي، وتفاوض مسؤول يفضي إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة، مبرزا أن التراجع عن حجب الأعداد عن الإدارة غير مطروح ما دامت سلطة الإشراف لا تصغى إلى الطرف النقابي. وقال اليعقوبي في هذا السياق إن «وزير التربية والحكومة يدفعان نحو سنة دراسية بيضاء، وإلى أزمة كبرى في قطاع التعليم التونسي».