أميفاي... نجم جديد في سماء «أمازون»

قصة رجل أعمال بدأ نشاطه في غرفة بمنزله

«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
TT

أميفاي... نجم جديد في سماء «أمازون»

«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة

تعتبر شركة «أميفاي»، الكائنة بليتل ألكسندريا في فيرجينيا، النسخة المنتمية للقرن الـ21 من آلاف الشركات التي ازدهرت حول السكك الحديدية منذ 150 عاماً ماضية، إلا أنه بدلاً عن السكك الحديدية، بنت «أميفاي» نشاطها التجاري داخل موقع «أمازون دوت كوم» الضخم، الذي نجح في إعادة تعريف كيفية شراء الناس لجميع مستلزماتهم تقريباً. جدير بالذكر أن «أمازون دوت كوم» (التي أسسها ويترأسها مالك صحيفة «ذي واشنطن بوست»، جيف بيزوس) توجت منذ أيام قلائل كثاني أكبر شركة من حيث القيمة على مستوى العالم، بعد «آبل». وتمثل «أميفاي» واحدة من قرابة 3 ملايين «بائع طرف ثالث» يستخدمون منصة «أمازون» الإلكترونية لبيع منتجاتهم، مقابل سداد 15 في المائة عمولة لـ«أمازون». ومن ناحيته، يرغب إيثان مكافي، 41 عاماً، مؤسس «أميفاي» والمالك الوحيد لها، في استغلال الهيمنة المتنامية لـ«أمازون» واستغلال ما يراه فرصة نادرة. وعن هذا، قال: «نرى أن ثمة ثورة قائمة من حولنا، ورياح تدفعنا نحو المضي قدماً. ونحاول رعاية هذا الطفل، وصياغة رؤية طويلة الأمد».
- سر نجاح «أميفاي»
جدير بالذكر أن «أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة. وتشير الأرقام إلى أن الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقراً لها تبيع سلعاً بقيمة 330 مليار دولار سنوياً؛ قرابة الثلثين منها يجري بيعها من جانب شركات مستأجرة مثل «أميفاي». من جهته، يتوقع مكافي تحقيق عائدات بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني هذا العام، من خلال تلبية 600 ألف طلب شراء أحذية «أسيكس» وغيتارات «فندر» (التي يتوقع أن يبيع منها 8 آلاف قطعة هذا العام)، والنظارات المعظمة والتليسكوبات من إنتاج «فورتيكس أوبتيكس».
يذكر أن قرابة 90 في المائة من عائدات «أميفاي» تأتي من كونها «بائع طرف ثالث»، أما الباقي فيأتي من «القيمة المضافة» للشركة. ويعني ذلك توجيه العملاء بخصوص كيفية تحقيق مزيد من المبيعات عبر تصفح صفحات شبكة الإنترنت على نحو أفضل، وشراء إعلانات عبر «أمازون»، ومكافحة أعمال التزوير. ويكمن سر نجاح «أميفاي» على هذا الصعيد في إدراك أي المنتجات يمكن جني المال من ورائها، حسبما ذكر مكافي الذي قال: «السلع ذات المستويات السعرية الأعلى عادة ما تتمتع بهامش ربحي أكبر. ومن الصعب بيع سلعة سعرها 15 دولاراً، لكن لدى وجود سلعة بقيمة 100 دولار، من المحتمل أن تتمكن من بيعها وجني أرباح من ورائها. وباستطاعتك استغلال التكنولوجيا في التعرف على أي السلع تشكل الرهان الأفضل».
تجدر الإشارة هنا إلى أن أكبر تكاليف «أميفاي» تكمن في السلع التي تشتريها ثم تعيد بيعها عبر «أمازون»، وقوة العمل لديها. وعادة ما يتمثل هامش الربح بالنسبة لجهة بيع التجزئة بين 3 و5 في المائة من إجمالي المبيعات، ما يعني أن أرباح «أميفاي» تقارب مليون دولار هذا العام.
> كيف تعمل الشركة على تطوير نشاطها؟
أكد مكافي أنه سيوجه كل سنت من الأرباح التي يجنيها هذا العام إلى تعزيز النشاط التجاري لشركته، عبر إضافة المزيد من العناصر لفريق المبيعات بها، وافتتاح مخزن جديد في لاس فيغاس لتقليل تكاليف الشحن، والاستعانة بمتخصصين بمجال التكنولوجيا لتوسيع نطاق نشاط الشركة بمجال الاستشارات. وشرح مكافي فيما يخص نشاط الاستشارات أنه «نشجع العلامات التجارية الكبرى على العمل معنا، بحيث نعاونهم على بيع مزيد من المنتجات، وتنظيف قناة (أمازون) الخاصة بهم، وتعزيز الاستفادة منها. ونساعد على توسيع دائرة الاختيارات، وتوفير سلع مرتفعة الجودة بأسعار جيدة. وتدرك هذه الشركات من ناحيتها أنها بحاجة لاستراتيجية واضحة للتعامل عبر (أمازون)».
والملاحظ أن «أميفاي» نمت بسرعة، وهي تعتبر واحدة من أكبر العناصر المشاركة في سوق الأطراف الثالثة عبر «أمازون». أما المنافسون، فمعظمهم شركات صغيرة، ولذا تستغل «أميفاي» حجمها الكبير نسبياً في خلق تكنولوجيا خاصة بها، تعمل على الترويج لها عبر قسم الاستشارات التابع لها.
يذكر أن «أميفاي» تضم 42 موظفاً، منهم 30 يعملون بدوام كامل داخل الولايات المتحدة، و12 بدوام كامل في الفلبين.
> كيف بدأ مكافي؟
اللافت أن «أميفاي» تحقق أرباحاً منذ أن أطلق مكافي نشاطه التجاري تحت اسم «بيكلبول ديريكت» عام 2011، داخل مخزن مستأجر في أرلينغتون بفيرجينيا. وجدير بالذكر أن «بيكلبول» لعبة يجري لعبها بواسطة مضارب، مثل التنس، لكنها تتطلب قدراً أقل من الجري. وتخرج مكافي في «فيرجينيا تيك»، بدرجة علمية في أنظمة المعلومات، وعمل في شركة «تي. روي برايس»، التي تعنى بإدارة الأصول، وتتخذ من بالتيمور مقراً لها. وخلال عمله، تعاون مكافي في اختيار الأسهم المناسبة لصندوق العلوم والتكنولوجيا الناشئ بقيمة 5 مليارات دولار، التابع للشركة، وبدأ عمله عام 1998، وذلك خلال فترة قريبة من ذروة ما عرف باسم «حقبة الدوت كوم».
وخلال عمله، تابع مكافي عن قرب الشركات الناشئة التي تعمل على الترويج لنفسها لدى «تي. روي برايس»، مع طرحها أسهمها للاكتتاب العام. وسنحت الفرصة لمكافي لإلقاء نظرة متفحصة على التجارب الناجحة والأخرى الفاشلة في هذه الحقبة. كما شارك في اجتماعات مع بعض أكبر الأسماء بمجال التكنولوجيا، منها مؤسس «إيباي» السابق بيير أوميديار، ورئيستها التنفيذية آنذاك ميغ ويتمان، ومارك كوبان الذي كان يروج لشركته الناشئة «برودكاست دوت كوم».
وكان من شأن السنوات القلائل التي قضاها مكافي في «تي. روي برايس» في مطلع العشرينات من عمره معاونته على صقل خبرته إزاء التعرف على الشركات الزائفة من الأخرى التي تحمل إمكانات حقيقية للنجاح. وقال: «كنا نحاول اختيار الشركات التي نرى أنها تحمل إمكانات حقيقية، وقادرة على النجاة من انفجار فقاعة (الدوت كوم)، التي كنا مدركين أنها ستحدث يوماً ما. ولدى انفجار الفقاعة، كانت الشركات الجيدة ستتراجع قيمتها بنسبة 70 في المائة، بينما ستفقد الرديئة 100 في المائة من قيمتها».
عام 2001، رحل مكافي عن «تي. روي برايس»، وانضم إلى صندوق تحوط في شمال فيرجينيا يترأسه روس رامزي، أحد مؤسسي شركة «فريدمان، بيلينغز آند رامزي»، المعنية بإدارة الأصول، ومقرها في أرلينغتون.
وعن هذه الفترة، قال مكافي: «كان عملي المساعدة في تحديد الوجهات الأنسب لتوجيه استثمارات إليها. كان ذلك عام 2001، بعد انفجار فقاعة الإنترنت، وتمثلت الفكرة الرئيسية في أنه ستتوافر مجموعة ضخمة من شركات الإنترنت التي يمكن شراؤها بمبالغ زهيدة. وقد أبلينا بلاءً حسناً خلال تلك الفترة».
واستمر مكافي مع الشركة حتى عام 2009، وجني مبلغاً كافياً من المال كي يحصل على إجازة لمدة عام، نال خلاله درجة الماجستير من مدرسة «بول إتش. نيتز» للدراسات الدولية المتقدمة، التابعة لجامعة جونز هوبكينز. وبعد ذلك، حدد مكافي خطوته التالية.
نظراً لخبرته في التعامل مع الشركات الناجية بمجال الإنترنت، تحرك اهتمامه نحو «أمازون» التي نجحت في النجاة من صفعة فقاعة الإنترنت، وقال: «رأيت شيئاً يبدو واضحاً الآن: أن (أمازون) تزداد ضخامة يوماً بعد آخر». وأدرك مكافي أن «أمازون» تحدث تحولاً على صعيد تجارة التجزئة، وقال عن ذلك: «يقدم تجار التجزئة على بيع ما يحقق ربحاً فحسب، ويسعون لبيع الكثير. ولا يرغب تجار التجزئة في تخزين السلع. وجاء الإنترنت ليغير كل هذا. الآن، أصبح باستطاعتك اللجوء إلى الإنترنت، وشراء أي منتج تحتاجه».
وعليه، وقرابة عام 2010، بدأ مكافي في بيع مضارب «بيكلبول» التي اختارها لتكون بمثابة اختباره الأول لأنه كان بمقدوره شراؤها على دفعات صغيرة آنذاك، بدلاً عن شرائها بالآلاف. وقد تولى إدارة «بيكلبول ديريكت» من داخل غرفة نوم في منزله بأرلينغتون. وعلى امتداد العامين التاليين، توسعت «بيكلبول ديريكت» إلى بيع أحذية التنس وعصي الهوكي ونظارات الشمس.
وانتقل إلى متجر في أولد تاون ألكسندريا عام 2013، وبدأ في الاستعانة بموظفين، وحول مشروعه إلى شركة حقيقية. وارتفعت عائدات شركته من 300 ألف دولار إلى 1.2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار. والعام الماضي، بلغت 25 مليون دولار، ونجح في الدخول بقائمة أكبر 500 شركة مرتين.

- خدمة «واشنطن بوست»


مقالات ذات صلة

عمالقة التكنولوجيا يخططون لاستثمار 60 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

الاقتصاد الصفحة الرئيسية لـ«تشات جي بي تي» تظهر عليها عبارة «مرحباً بكم في أوبن إيه آي» - بافاريا (د.ب.أ)

عمالقة التكنولوجيا يخططون لاستثمار 60 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

ذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن» يوم الأربعاء، أن شركات «إنفيديا» و«أمازون» و«مايكروسوفت» تُجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا أوضحت شركة «مايكروسوفت» أن الشريحة «مايا 200» الجديدة ستبدأ العمل هذا الأسبوع بمركز بيانات بولاية أيوا الأميركية مع خطط لموقع ثان في أريزونا (د.ب.أ)

«مايكروسوفت» تكشف عن «مايا 200»... الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

كشفت «مايكروسوفت» الاثنين عن الجيل الثاني من شريحة الذكاء الاصطناعي التي تنتجها داخل الشركة «مايا 200».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
تكنولوجيا عرض حي في «CES 2026» يوضح كيف أصبحت الأوامر الصوتية أكثر سلاسة وواقعية داخل سيارات «بي إم دبليو» (بي إم دبليو)

«أليكسا +» يصل إلى «بي إم دبليو iX3» في أول تعاون من نوعه مع «أمازون»

في معرض «CES 2026» تكشف «بي إم دبليو» عن «iX3» الجديدة كأول سيارة تعتمد «Alexa+» مقدّمة تجربة تفاعل صوتي، معززة بالذكاء الاصطناعي وترفيه متقدم.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
يوميات الشرق قالت شركة «أمازون» إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا (د.ب.أ)

«أمازون» تتراجع عن خطط توصيل الطلبات بطائرات مسيّرة في إيطاليا

قالت شركة «أمازون»، الأحد، إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا، رغم إحرازها تقدماً جيداً مع الجهات التنظيمية في مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (روما)
آسيا شعار «أمازون» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أمازون» تعلن منع 1800 كوري شمالي من التقدم لوظائف في الشركة

لفت إلى أن الكوريين الشماليين يستخدمون عادة «مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة»، وهي جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة يتم تشغيله عن بعد من خارج البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لم يكن خروج رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المفاجئ من مأدبة عشاء منتدى دافوس الشهر الماضي مجرد تعبير عن غضب عابر، بل كان رسالةً سياسيةً واضحةً تعكس الضيق الأوروبي من نبرة واشنطن الجديدة، وإعلاناً مبكراً عن ولادة نهج أوروبي جديد لا يقبل التوبيخ ولا ينتظر الإجماع. فبينما كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يشنُّ هجوماً حاداً على سياسات القارة العجوز وطاقتها، قرَّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن «الصمت لم يعد خياراً»، فغادرت القاعة متبوعة بشخصيات قيادية أخرى، في مشهد اختصر حالة «الطلاق النفسي» والتوتر المتصاعد بين ضفتَي الأطلسي.

وفي مقابلة موسَّعة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، حوَّلت لاغارد ذلك الموقف الاحتجاجي إلى عقيدة عمل سياسية؛ مؤكدة أن القارة قد استيقظت بالفعل على وقع ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرَّرت «المضي قدماً بمَن حضر». ومن خلال تبني استراتيجية «تحالفات الراغبين»، تسعى لاغارد إلى تحرير القرار الأوروبي من قيود التبعية والبيروقراطية، لتعلن رسمياً أن أوروبا الجديدة ستبني مستقبلها بعيداً عن الوصاية، أو انتظار الموافقات الجماعية المعطلة.

ففي إطار سعيها لكسر الجمود الاقتصادي، حثت لاغارد الحكومات الأوروبية على الاعتماد على ما أسمتها «تحالفات الراغبين» لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة منذ زمن طويل. وتتبنى لاغارد رؤيةً جريئةً ترى أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج بالضرورة إلى إجماع الدول الـ27 للمضي قدماً؛ بل يمكن لمجموعات أصغر من الدول أن تقود قاطرة التغيير في ملفات حيوية، مثل توحيد أسواق رأس المال.

واستشهدت رئيسة البنك المركزي بتجربة «منطقة اليورو» التي تضم 21 دولة فقط دليلاً قاطعاً على نجاح التكامل العميق دون الحاجة إلى الإجماع الشامل، قائلة بوضوح: «ليس لدينا الـ27 دولة حول الطاولة، ومع ذلك، فإن النظام يعمل بنجاح». وترى لاغارد أن هذا النموذج هو المَخرج الوحيد لتجاوز «عنق الزجاجة» السياسي في بروكسل.

وفي رسالة شديدة اللهجة وجَّهتها للقادة الأوروبيين هذا الشهر، حدَّدت لاغارد 5 إصلاحات عاجلة تحت عنوان «وقت العمل»، شملت توحيد التنظيمات الشركاتية، وتنسيق الإنفاق على البحث والتطوير، مؤكدة أن تنفيذ نصف هذه الإصلاحات فقط كفيل برفع إمكانات النمو الاقتصادي في أوروبا بشكل مذهل.

إرث التغيير

منذ توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي في 2019، خاضت لاغارد معارك داخلية لتغيير ثقافة المؤسسة؛ فكان أول قرار رمزي لها هو استبدال الطاولة البيضاوية لتحل محلها طاولة مستديرة لإلغاء التراتبية بين أعضاء المجلس الـ25. ورغم البدايات الصعبة التي اتسمت ببعض الارتباك في الأسواق، فإنها نجحت في قيادة البنك لخفض التضخم إلى مستويات أدنى من المستهدف البالغ 2 في المائة دون التسبب في أزمات ديون في دول هشة مثل إيطاليا.

وتطمح لاغارد في سنواتها الأخيرة بالمنصب إلى تحويل اليورو إلى «عملة عالمية حقيقية» قادرة على المنافسة بوصفها عملة احتياط دولية، خصوصاً مع ازياد التساؤلات حول دور الدولار في ظل سياسات ترمب. وتؤكد لاغارد أن هذا الأمر «لا يحدث بالخطابات، بل بالعمل الجاد»، مشيرة إلى توسيع مرافق «الريبو» لتشمل البنوك المركزية العالمية، في رسالة ضمان بأن «السيولة باليورو ستكون متاحة دائماً لمَن يتعامل بها».

سيادة رقمية

تعد «السيادة الرقمية» حجر زاوية آخر في إرث لاغارد المرتقب، حيث تدفع بقوة نحو إطلاق «اليورو الرقمي» العام المقبل. والهدف بالنسبة إليها ليس مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل تقليل اعتماد أوروبا على الشركات الأميركية الكبرى مثل «فيزا» و«ماستر كارد» في معالجة المعاملات المالية الأوروبية، وضمان استقلالية النظام المالي للقارة.

ومع اقتراب نهاية ولايتها في أبريل (نيسان) 2027، تتردَّد تقارير حول إمكانية استقالتها المبكرة لمنح الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة اختيار خليفتها قبل الانتخابات الفرنسية. ورغم رفضها التعليق المباشر، فإنها أكدت أن «مهمتها لم تنتهِ بعد»، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز ما أنجزته ليكون «صلباً وموثوقاً». وبينما تلوح في الأفق خيارات مستقبلية مثل قيادة «منتدى الاقتصاد العالمي»، تظل لاغارد حالياً مركز الثقل الذي يراقب العالم من فرانكفورت، محاولةً حماية «قارتها» من رياح التغيير المقبلة من الغرب.


الولايات المتحدة واليابان تقودان تحركاً استراتيجياً لأمن الطاقة في المحيطين

زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة واليابان تقودان تحركاً استراتيجياً لأمن الطاقة في المحيطين

زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)

حددت واشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من مارس (آذار) المقبل موعداً لانعقاد «المنتدى الوزاري والتجاري لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي» (IPEM) في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويأتي هذا الإعلان، الذي كشفت عنه السفارة الأميركية يوم الأحد، ليمهد الطريق لتعاون استراتيجي واسع بين واشنطن وحلفائها الإقليميين؛ حيث يسعى «المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة» من خلال هذا الحدث إلى بناء جسور جديدة للتعاون في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال هذه القمة إلى تعزيز أمن الطاقة عبر شراكات موثوقة ومستدامة، تضمن استقرار سلاسل التوريد، وتفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات المشتركة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لدول المنطقة، ويؤسس لمستقبل طاقي أكثر أماناً وازدهاراً.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الأميركية في طوكيو، أن الشهر المقبل سيشهد وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى طوكيو، يضم أركان «عقيدة الطاقة» في إدارة ترمب؛ حيث يترأس الوفد وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة، دوج بورغوم، ويرافقه وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس كريس رايت، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين.

ومن المقرر أن يعقد هؤلاء المسؤولون لقاءات مكثفة مع ممثلي ما يقرب من 12 دولة من منطقة المحيطين الهندي والهادي، تتركز حول صياغة رؤية مشتركة لأمن الطاقة، تتوافق مع أهداف الأمن القومي الأميركي والحلفاء.

ويُعد هذا المنتدى ثمرة تعاون استراتيجي تشارك في استضافته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) والمجلس الوطني للهيمنة على الطاقة في الولايات المتحدة، وبدعم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية، ووزارات «الخارجية» و«التجارة» و«الداخلية».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

برنامج المنتدى ومساراته الاستراتيجية

وتتمحور أجندة المنتدى حول دمج مفاهيم الأمن القومي بأمن الطاقة، من خلال جدول أعمال مكثف يمتد ليومين، يهدف إلى تحويل الحوارات السياسية إلى مشروعات استثمارية ملموسة.

وتنقسم الأجندة إلى مسارات متوازية تجمع بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على بناء سلاسل إمداد مرنة وموثوقة بعيداً عن الاعتماد على القوى المنافسة:

يركز المسار الأول من الأجندة على تأمين سلاسل التوريد وتقنيات الطاقة النظيفة، لضمان استمرارية تدفق موارد الطاقة والتقنيات الحيوية. ويهدف النقاش إلى استكشاف سُبل حماية المسارات البحرية والبرية للإمدادات، مع التركيز على «تقنيات الطاقة الموثوقة» التي تضمن للدول الحليفة استقلالاً ذاتياً، بما في ذلك تطوير الهيدروجين، والطاقة النووية المتقدمة، وتقنيات التقاط الكربون، بوصفها حلولاً تضمن أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في آنٍ واحد.

وفي المسار الثاني المتعلق بفتح آفاق الاستثمار وتمويل البنية التحتية، تُخصص الأجندة مساحة واسعة لربط صناديق الاستثمار بمشروعات الطاقة الكبرى. والهدف هو إيجاد آليات تمويل مبتكرة تكسر حواجز المخاطر، ما يُشجع القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال في مشروعات الربط الكهربائي ومحطات الغاز الطبيعي المسال، لتصبح المنطقة وجهة جاذبة للاستثمارات الأميركية واليابانية المباشرة.

أما الجلسات المغلقة، فستبحث التعاون الوزاري وتوحيد المعايير السيادية؛ حيث يجتمع الوزراء لصياغة معايير مشتركة لـ«حوكمة الطاقة» تتماشى مع «عقيدة الهيمنة» التي تروج لها واشنطن، بما يضمن منع استخدام الطاقة بوصفها أداة للابتزاز السياسي.

ولا تقتصر الأجندة على الموارد الطبيعية، بل تمتد لتشمل «رأس المال البشري». ويركز هذا المحور على برامج التدريب والتعاون التقني لنقل الخبرات من الولايات المتحدة واليابان إلى الدول النامية في المحيطين الهندي والهادي. ويهدف هذا التوجه إلى إيجاد جيل من المهندسين والخبراء القادرين على إدارة منشآت الطاقة الحديثة، ما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى، ويضمن ولاءً تقنياً واقتصادياً للمحور الغربي.

وعلى الرغم من الطابع التعاوني للمنتدى، فإنه ينعقد وسط تحديات جيوسياسية واضحة وتدابير معقدة في سوق الطاقة، لعل أبرزها ملف الغاز الروسي. فمن المتوقع أن يلقي هذا الملف بظلاله على المحادثات، خصوصاً بعد أن كانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد أبلغت ترمب في وقت سابق بصعوبة فرض حظر شامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، نظراً للاحتياجات الطاقية الملحة لليابان، وهو ما يجعل من قمة طوكيو المقبلة منصة حاسمة لمحاولة التوفيق بين متطلبات الهيمنة الأميركية على الطاقة والواقعية الاقتصادية للحلفاء الآسيويين.


خطة الـ150 يوماً... كيف استعاد ترمب سلاحه الجمركي عبر ثغرة قانونية لم تُختبر من قبل؟

ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

خطة الـ150 يوماً... كيف استعاد ترمب سلاحه الجمركي عبر ثغرة قانونية لم تُختبر من قبل؟

ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
ترمب يتحدَّث مع الضيوف خلال مأدبة عشاء المحافظين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

في تحرك استراتيجي سريع يهدف إلى احتواء تداعيات «الهزيمة القضائية» المدوية أمام المحكمة العليا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة على الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة كافة، لتدخل حيز التنفيذ فوراً. وتأتي هذه الخطوة لتعويض نظام الرسوم السابق الذي أبطلته المحكمة، حيث استند البيت الأبيض هذه المرة إلى أدوات قانونية نادرة الاستخدام تهدف في جوهرها إلى شراء الوقت وإعادة ترتيب أوراق الإدارة التجارية في مواجهة الخصوم والحلفاء، على حد سواء.

لجأ ترمب في هذا المسار الجديد إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي أداة قانونية لم يسبق استخدامها لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق من قبل. وتمنح هذه المادة الرئيس الحق في فرض رسوم تصل إلى 15 في المائة لمعالجة العجز التجاري الكبير أو مشكلات ميزان المدفوعات، لكنها تأتي مع قيود زمنية صارمة؛ إذ لا تسري هذه الرسوم إلا لمدة 150 يوماً فقط، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها، وهو أمر يرى الخبراء أنه سيمثل تحدياً سياسياً كبيراً للإدارة.

تحولات مثيرة

وعلى الرغم من إعلان نسبة الـ15 في المائة الجديدة، فإن التقديرات الاقتصادية الصادرة عن مختبر الموازنة في جامعة ييل، تشير إلى تحولات مثيرة في معدل التعريفة الفعلي. فبينما كان هذا المعدل يصل إلى 16 في المائة قبل حكم المحكمة العليا، انهار ليصل إلى 9.1 في المائة فور صدور الحكم، ومن المتوقع أن يرتفع مجدداً ليستقر عند 13.7 في المائة بعد تطبيق الرسوم الجديدة. وهذا يعني أن الضغط الجمركي الحالي، رغم قوته، فإنه يظل أقل بكثير من ذروته في العام الماضي، حين بلغت الرسوم على الصين وحدها نحو 145 في المائة بموجب النظام الذي تم إبطاله، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

المستهلك الأميركي الأكثر تضرراً

أما على صعيد التكلفة والمعيشة، فقد كشفت التقارير عن أن المستهلك الأميركي لا يزال الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحروب التجارية. إذ أكد بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة تحملوا أكثر من 90 في المائة من تكاليف الرسوم طوال عام 2025. وقد تجلى ذلك بوضوح في بيانات التضخم لشهر يناير (كانون الثاني)، التي أظهرت ارتفاعاً ملموساً في أسعار السلع المتأثرة بالرسوم، مثل الأجهزة المنزلية، والأثاث، والسيارات الجديدة؛ مما دفع بعض الشركات إلى تجميد التوظيف والاستثمارات؛ نتيجة حالة عدم اليقين السائدة.

وفي محاولة لتخفيف وطأة هذه الرسوم على الشركاء الاستراتيجيين، حافظ ترمب على مساحة للمناورة من خلال قائمة من الإعفاءات والاستثناءات. وتظل المنتجات المقبلة من كندا والمكسيك بمأمن تام بموجب اتفاقات التجارة الحرة القائمة، كما تشمل الاستثناءات السلع الضرورية للأمن القومي أو التي يصعب تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى الأدوية، والمعادن الحرجة، والمنتجات الدفاعية، وذلك لضمان عدم تضرر القطاعات الحيوية داخل الولايات المتحدة.

وتمثل المادة 122 في نهاية المطاف مجرد بداية لاستراتيجية أوسع، حيث يخطط البيت الأبيض لاستخدام أدوات قانونية أكثر ديمومة في المستقبل القريب. ومن بين هذه الخيارات المادة 232 لفرض رسوم على قطاعات مُحدَّدة مثل الصلب والألمنيوم، والمادة 301 التي تتيح فرض رسوم دائمة في حال إثبات ممارسات تجارية غير عادلة. إن لجوء ترمب لهذا المسار القانوني غير المُختَبر هو بمثابة استراتيجية «شراء وقت» بامتياز، تهدف للحفاظ على زخم الضغوط التجارية العالمية ريثما يتم بناء إطار قانوني جديد يصمد أمام التحديات القضائية المرتقبة.