كلية البترجي الطبية تزف 212 خريجا وخريجة

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

كلية البترجي الطبية تزف 212 خريجا وخريجة
TT

كلية البترجي الطبية تزف 212 خريجا وخريجة

كلية البترجي الطبية تزف 212 خريجا وخريجة

> شارك الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة المكرمة، 212 طالبا وطالبة من كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا، احتفالهم بتخرجهم ضمن الدفعة الثالثة، وذلك على مسرح قاعة عبد الجليل بترجي بمقر الكلية بجدة، وبحضور عدد من القناصل المعتمدين والمسؤولين والأعيان وذوي الخريجين.
واستعرض المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس أمناء الكلية مسيرة الكلية منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت واقعا، وقال إن «الكلية منذ تأسيسها تحرص على إيجاد مناخ علمي وأكاديمي متوازن، يجمع بين العلم النظري والتطبيق العملي، وبأحدث الأساليب، وتحرص دائما على تقديم أشكال التعليم من خلال برامج تخصصية تخدم سوق العمل».
وأضاف: «حققت كلية البترجي الطبية إنجازات كبيرة رغم أنها لم تكمل العقد الأول من عمرها، وحصلت الكلية على جائزة أفضل مشروع تعليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2010، وحصلت أيضا على اعتراف منظمة الصحة العالمية، واعتراف الهيئة الدولية لتطوير التعليم الطبي، كما تفخر بوجود 28 جنسية عربية وأجنبية، وتتسع الكلية حاليا لأربعة آلاف طالب مع إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف طالب وطالبة».
وأوضح د. حسن شيبة، عميد الكلية، خلال كلمته أن «الكلية حققت إنجازات كبيرة في تقديم برنامج تعليمي متكامل، يماثل ما تقدمه الجامعات العالمية في مجالات الطب البشري، وطب الأسنان، وبقية التخصصات الصحية، من خلال التطوير المستمر لمناهجها وبرامجها، وعقد شراكات مع جامعات محلية وعالمية، وكان آخرها الاتفاقية مع جامعة ماسترخت الهولندية لتطوير برنامج الطب البشري وتخصصات أخرى».
من جانبهم، عبر عدد من الخريجين عن فرحتهم بهذه المناسبة التي طالما انتظروها، مبينين أن «الهم والتعب الذي جاء خلال السنوات الماضية انزاح في هذا اليوم»، مؤكدين أنهم «يقطفون اليوم ثمار العلم، والمعرفة، وسيكونون من أحرص الناس على خدمة الوطن والإسهام في تطويره ودفع عجلته التنموية والاقتصادية».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.