التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا ويفوق التوقعات في إيطاليا

التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا ويفوق التوقعات في إيطاليا
TT

التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا ويفوق التوقعات في إيطاليا

التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا ويفوق التوقعات في إيطاليا

أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، أمس، ارتفاع التضخم في البلاد خلال مارس (آذار) الحالي إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مقابل زيادة سنوية بنسبة 1.2 في المائة في فبراير (شباط).
وفاقت هذه الزيادة التضخم السنوي المتوقع لهذا الشهر عند 1.4 في المائة. ويذكر أن هذه هي أعلى نسبة للتضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012 عندما بلغ معدل التضخم آنذاك 1.9 في المائة. ويرجع ارتفاع التضخم الشهر الحالي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية والتبغ.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي أن مؤشر التضخم ارتفع في مارس الحالي بشكل يفوق التوقعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك حسب تقديرات مبدئية.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بصفة سنوية إلى 0.9 في المائة في مارس الحالي مقابل 0.5 في المائة في فبراير. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 0.8 في المائة فقط. وترجع زيادة التضخم في إيطاليا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة في مارس، في حين كان من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة، من 0.6 في المائة إلى 0.9 في المائة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.