«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

انتهت مساء أمس (الجمعة) الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحَين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى على نتائج الانتخابات، والتي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 92% من نسبة الأصوات.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، أمس، إن «الهيئة لم تتلقَّ أي طعون على نتائج اللجان العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تعلن النتائج رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج جميع المحافظات وصلت عدا نتائج الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، والهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج المصريين في الخارج».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته الهيئة الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم الطعون، على أن يتم الفصل في الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، وغداً (الأحد).
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام 3 أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزاً كاسحاً للسيسي، بحصوله على أكثر من 92% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل موسى (منافسه الوحيد) على ما يقرب من 683 ألف صوت.
ولم يتقدم أيٌّ من المرشحَين بطعون على النتائج، خصوصاً بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
وتعد قرارات الهيئة الوطنية النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحقّ له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أُجريت في إطار القانون وبما يتماشى مع المعايير العالمية. وقال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق في مالي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «الانتخابات تمت في بيئة هادئة ومنظمة وآمنة»، واصفاً التكثيف الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، لافتاً إلى أن «النساء كنَّ الفئة الأكثر تصويتاً».
وأوضح ديوب في مؤتمر صحافي عُقد أمس في أحد فنادق القاهرة، أن اللجان التي زارها وفد البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل دخول الناخبين وتسمح بتدفقهم، مشدداً على أن الوفد لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في اللجان التي زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت في مراقبة الانتخابات تتكون من 40 عضواً من غالبية دول القارة، وتمت مراقبة الانتخابات في 10 محافظات مصرية.
ويشار إلى أنه عقب إعلان النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، والمقرر له الاثنين المقبل، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان). وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان»؛ لكن النائب لم يحدد موعد «حلف اليمين». وكان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 لعدم وجود مجلس للنواب قائم في البلاد.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه بما يصب في صالحها سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية، قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، حيث أضحت قنوات الجماعة منبراً للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات التي أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات تحشد من تزعم أنهم محللون سياسيون يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، في دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تماماً، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وكشفت الدار عن أنه من خلال متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي، فلم تعد تحفل بأي تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، حيث اكتظت برامج تلك القنوات بالسباب والقذف واتهام الناس بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن «الإخوان» جماعة انتهازية لا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».