الحريري يواجه 8 لوائح في بيروت تهدد بتشتيت الصوت السنّي

بيضون يحذّر من دور سلاح «حزب الله»

حفلة أقامها مواطنون من بيروت على شرف رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي (دالاتي ونهرا)

يخوض تيار «المستقبل» معركة قاسية في دائرة بيروت الثانية، مرتكزاً إلى عاملين، الأول أنها دائرة رئيسه ورئيس الحكومة سعد الحريري، بحيث تشكّل نتائجها اختباراً حقيقياً لمدى ولاء العاصمة لخياراته السياسية والوطنية، والثاني إثبات أن الحريري هو الرقم الصعب، عبر تحجيم كلّ خصومه الذين تسابقوا على تشكيل لوائح لمنافسته وتقليص نفوذه، وبالتالي محاولة تحجيمه شعبياً وسياسياً، مستخدمين شعارات تتهمه بـ«تقديم مزيد من التنازلات السياسية التي تخدم مشروع (حزب الله) ومحور الممانعة».
وتتنافس في «بيروت الثانية» تسع لوائح هي لائحة «المستقبل» برئاسة الحريري، لائحة «وحدة بيروت» بقيادة الثنائي الشيعي (أمل و«حزب الله») المتحالف مع «جمعية المشاريع» (الأحباش) و«التيار الوطني الحر»، لائحة «لبنان حرزان» برئاسة رجل الأعمال فؤاد مخزومي، لائحة «صوت الناس» وتضمّ تحالف «حركة الشعب»: «المرابطون» وتجمّع «بدنا نحاسب»، لائحة «بيروت الوطن» برئاسة صلاح سلام (صاحب صحيفة «اللواء»: «لائحة المعارضة البيروتية» التي شكّلها الوزير السابق أشرف ريفي، لائحة «كلنا بيروت» وهي لائحة المجتمع المدني، ولائحة «كرامة بيروت» التي يرأسها القاضي المتقاعد خالد حمود.
ورغم ترجيح الكفّة لصالح لائحة الحريري والتي يتوقع أن تحصد أكثر من نصف مقاعد الدائرة (11 مقعداً نيابياً)، فإن قياديا في تيّار «المستقبل» اعترف لـ«الشرق الأوسط»، بأن «اللائحة الوحيدة المنافسة جزئياً للتيار، هي لائحة الثنائي الشيعي، المرجّح أن تحدث خرقاً بمقعدين أو ثلاثة، لكنّها ستحكم بسقوط أوراق اللوائح الأخرى في العدم»، مؤكداً أن اللوائح الأخرى «لم تتشكّل رغبة في تغيير مزعوم أو إنماء موعود للعاصمة، بقدر ما تهدف إلى إضعاف سعد الحريري، وإظهار تراجع تأييده في الشارع السنّي خصوصاً في العاصمة».
لكنّ ثمّة من يتخوّف من تزوير في الانتخابات يقلب النتائج رأساً على عقب، في غياب أي رقابة على الفريق الشيعي، وفق ما أكد لـ«الشرق الأوسط» النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الذي نبّه إلى أن «مراكز الاقتراع التي يقترع فيها الناخبون الشيعة في بيروت، محكومة بسلاح الميليشيات، ولن يقدر أحد على دخولها ومراقبتها». وأعطى أمثلة على ذلك «مناطق وأحياء زقاق البلاط، خندق الغميق، البسطة، حي اللجأ ومار إلياس وغيرها».
وقال بيضون وهو سياسي شيعي مناهض لـ«حزب الله»، إن «أي انتخابات تخضع لمنطق السلاح هي انتخابات مزورة بامتياز». وتوقع أن «تنجح لائحة الثنائي الشيعي بخرق لائحة «المستقبل» بثلاثة مقاعد بالحدّ الأدنى، شيعيان وسنّي واحد، أو شيعي وسنيان». وشدد على أن «هدف (حزب الله) منذ إقرار هذا القانون، هو الحصول على كتلة سنيّة وازنة، وتقسيم السنة إلى ثلاث فئات، فئة معه وفئة مع سعد الحريري والثالثة من المستقلين، مثل نجيب ميقاتي وأشرف ريفي وعبد الرحيم مراد وشخصيات أخرى»، مؤكداً أن «لا شرعية لانتخابات ما لم تجر بإشراف دولي فاعل».
وتضم بيروت الثانية 11 مقعداً نيابياً، 6 سنة، 2 شيعة، درزي واحد، أرثوذكسي واحد ونائب من الطائفة الإنجيلية (أقليات)، وأشار القيادي في تيار «المستقبل»، إلى أن «اللوائح السبع الأخرى، التي ترأسها شخصيات سنيّة، لن تحقق أي حاصل انتخابي، ومن المستبعد أن تفوز بأي معقد، وفق كلّ الاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكنها ستحقق لأصحابها إنجازاً وحيداً، هو توزيع الأصوات السنية على هذه اللوائح وإن بنسب ضئيلة، لإظهار أن نواب (المستقبل) فازوا بحاصل أقلّ من المتوقع، أي ما بين 11 و12 ألف صوت للنائب الفائز، مقابل 15 ألف صوت للفائزين في لائحة الثنائي الشيعي، من أجل إعطاء هذه الأرقام تفسيرات في السياسة لا في النتائج»، متوقعاً أن تخرق لائحة حلفاء النظام السوري بمعقد سنّي واحد مع مقعد شيعي أو الاثنين معاً، لكن ذلك يتوقف على مزاج الناخب الشيعي في بيروت، الذي يترجم خياره ما إذا كان مع خيارات «حزب الله» وسلاحه وقتاله في الخارج، أو أنه مع مشروع الدولة ومؤسساتها الشرعية التي يمثلها سعد الحريري.
هذه الاستنتاجات خالفها الرأي رئيس لائحة «كرامة بيروت» القاضي خالد حمود، الذي ذكّر بأن «القانون النسبي أتاح لكل القوى إمكانية الوصول إلى الندوة البرلمانية، وألغى حتمية فوز لائحة بكاملها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لائحته «تصنّف ثالث لائحة من حيث القوة بعد لائحتي السلطة (المستقبل والثنائي الشيعي)، وهي تتمتع بقاعدة شعبية، لأن مرشحيها يمثلون العائلات البيروتية العريقة، وقدّمت وجوهاً مقرّبة من الناس». وقال: «لائحتنا تضّم أكبر عدد من الشباب أمل المستقبل، بينهم أطباء ومحامون وسيدات مجتمع، من الأوفياء لمدينتهم وعاصمتهم».
وشدد القاضي حمود على أن اللائحة «لديها برنامج عمل واضح، ينطلق من تغيير النهج القائم الذي وضع لبنان على شفير الانهيار»، مذكراً بأن «أكبر مسؤول في الدولة (رئيس الجمهورية ميشال عون) أعلن قبل أيام قليلة، أن البلد ذاهب نحو الإفلاس، وللأسف يبدو أن هناك انهياراً مالياً واجتماعياً وحتى أخلاقياً لا بد من معالجته بشباب يحملون فكر التغيير الحقيقي».