عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

هيئة الدواء والغذاء تدرس الحد الأعلى لأسعار المختبرات الخاصة في السعودية

مع الترخيص لستة جديدة

هيئة الدواء والغذاء تدرس الحد الأعلى لأسعار المختبرات الخاصة في السعودية
TT
TT

هيئة الدواء والغذاء تدرس الحد الأعلى لأسعار المختبرات الخاصة في السعودية

هيئة الدواء والغذاء تدرس الحد الأعلى لأسعار المختبرات الخاصة في السعودية

شكلت الهيئة العامة للدواء والغذاء لجنة لدراسة أسعار المختبرات الخاصة قبل الترخيص النهائي لها وذلك على خلفية شكاوى الموردين من ارتفاع أجور الفحص في تلك المختبرات.
وكشف إدريس الدريس المتحدث الرسمي للهيئة لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة تقوم بدراسة الأسعار المقدمة من قبل الشركات خلال مرحلة الترخيص عن طريق لجنة متخصصة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات وذلك بناء على عدة عوامل تتعلق بنوعية الأجهزة والمعدات والمختبرات وكفاءة الأداء والكوادر الفنية العاملة». مشيرا إلى أن المختبر يمر بمراحل كثيرة قبل الترخيص ومنها اشتراط الهيئة حصوله على شهادة اعتماد الأداء وفقا للائحة اعتماد المختبرات ضمن المواصفات القياسية السعودية. وأوضح أن الهيئة منحت ستة مختبرات غذائية خاصة رخصا مبدئية فيما يوجد عدد خمسة مختبرات مرخصة من قبل وزارة التجارة قبل انتقال مهام الترخيص منها إلى الهيئة، مشيرا إلى أن التراخيص المبدئية تمنح للشركات حتى يجري استكمال كل المتطلبات ليكون المختبر مؤهلا لتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير ودقة النتائج.
وقال إن الترخيص للمختبرات الغذائية الخاصة يساعد في التأكد من كفاءة وأداء القطاع الخاص ودقة الاختبارات اللازمة للسلع والأجهزة والكوادر الفنية العاملة فيها مما يحقق التأثير الإيجابي على نتائج الاختبارات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل عملية ضبط المختبرات وحصر عددها في السعودية.
وأضاف أن الهيئة قد تستعين بهذه المختبرات المرخصة لغرض فحص وتحليل واختبار السلع المصنعة والمنتجة محليا، إلى جانب المستوردة المعروضة في الأسواق. طالب موردو سلع غذائية واستهلاكية بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة لتسريع وتيرة فحص السلع في الموانئ لتلافي عمليات التأخير التي تؤدي إلى تكدس البضائع في المواسم.
وكان موردو السلع الغذائية طالبوا بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة لتسريع وتيرة فحص السلع في الموانئ لتلافي عمليات التأخير التي تؤدي إلى تكدس البضائع في المواسم.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن «التوسع في المختبرات الأهلية ساهم في حل مشكلات الموانئ في تأخير فحص السلع بسبب ارتفاع حركة البضائع في المواسم»، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد انفراجا في حركة مناولة البضائع بعد التوسع في منح المختبرات الخاصة فرصة المشاركة في فحص السلع. وأشار إلى أن توفير المختبرات الخاصة سيسهم في مكافحة الغش التجاري إذا جرى إقرار نظام لاختيار تلك المختبرات وخضوعها إلى عمليات تقييم ومنافسة لتكون على قدرة في تطبيق معايير الجهات الحكومية المعنية بفحص السلع في الموانئ.
وأوضح العقيلي أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المختبرات للمواد الطبية والغذائية على أن يجري منح المستثمرين مواقع مجاورة للموانئ لتقليص الفارق الزمني لإرسال العينات، مشيرا إلى أن نمو المختبرات سوف يمنع دخول البضائع المغشوشة إلى الأسواق. وأشار العقيلي إلى أن مصلحة الجمارك تتولى إرسال العينات إلى مختبرات وزارة التجارة بالإضافة إلى المختبرات الأهلية إلا أن العدد في الوقت الحالي غير كاف بسبب ارتفاع حجم البضائع الواردة إلى الموانئ في البلاد.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة إن «التوسع في منح المختبرات الخاصة تراخيص لمزاولة العمل سيساهم في حل المشكلات التي يواجهها التجار والموردون في السعودية حال وصول بضائعهم إلى الموانئ التي تستغرق وقتا طويلا في أخذ العينات إلى جانب الضغط الكبير على المختبرات الحكومية»، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذه الخدمة سوف تساعد التجار في تخفيف الخسائر والتكاليف التي يضيفونها على التكلفة النهائية للسلع مما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن الحكومة السعودية تشجع باستمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات وتسريعها والخروج من روتين الإجراءات الرسمية التي لا تتوافق وطبيعة العمل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المختبرات الخاصة في السعودية يصل إلى 29 مختبرا، يتوقع مضاعفتها بضخ استثمارات من قبل القطاع الخاص لإنشاء المزيد من تلك المختبرات خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية