عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

المرشد الأعلى لجماعة الإخوان و183 عنصرا من الأبيض إلى البرتقالي

منظمة العفو الدولية تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام

المرشد الأعلى لجماعة الإخوان و183 عنصرا من الأبيض إلى البرتقالي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

المرشد الأعلى لجماعة الإخوان و183 عنصرا من الأبيض إلى البرتقالي

المرشد الأعلى لجماعة الإخوان و183 عنصرا من الأبيض إلى البرتقالي

ثبتت محكمة المنيا وسط مصر اليوم (السبت)، أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي.
وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية أبريل (نيسان)، بتهم المشاركة في مظاهرات عنيفة بالمنيا في 14 أغسطس (آب). وخفضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأتان إلى السجن المؤبد، بينما جرت تبرئة 496 آخرين، حسبما أعلن عبد الرحيم عبد الملك، المحامي العام لجنايات المنيا، لوكالة الصحافة الفرنسية. ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت أحكام الإعدام بحق 50 منهم، فيما بُرّئ 23 آخرون.
وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل الوكالة.
وفور صدور الأحكام، هتف رجال وسيدات من أقارب المتهمين الذين جرت تبرئتهم «الله أكبر» و«يحيا العدل». وصاح شقيق متهم محبوس «الله أظهر الحق. الله برأ شقيقي». لكن آخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا بأحكام الإعدام بحق ذويهم.
ومن جهته، أوضح المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للوكالة «المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين، والمحكمة أهدرت حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بسرعة إصدار قرارها». وتابع «سنقوم بالطعن على الحكم ومتأكد أن محكمة النقض ستقبل الطعن». وأوضح طوسون الذي كان موجودا في المحكمة «هذا أول حكم نهائي بالإعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد إحالة الأوراق للمفتي». ويحق للمتهمين نقض تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وأدين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين آخرين والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة وحيازة الأسلحة، بحسب المحامي العام. وترتبط تلك الاتهامات بأحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا (280 كم جنوب القاهرة) بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الإسلاميين برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الفائت.
وتثبيت الحكم بالإعدام على المرشد العام للحركة هو أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو أربعين قضية أخرى عبر البلاد، بحسب محاميه. وصدر الخميس حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى حول أعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم أحداث «مسجد الاستقامة»، لكنها تحتاج لتصديق مفتي الجمهورية قبل تثبيتها في أغسطس المقبل.
وأثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في أواخر أبريل عندما أصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من أحكام الإعدام. ونددت الأمم المتحدة بـ«إحدى أكبر المحاكمات الجماعية» في التاريخ الحديث. وفي قضية أخرى أمام محكمة المنيا، في 28 أبريل الماضي، ثبت القاضي نفسه أحكام الإعدام بحق 37 متهما، فيما خفض أحكاما بالإعدام للسجن المؤبد بحق 492 آخرين، بعد أن كان أحال أوراقهم جميعا للمفتي.
يذكر أنه قتل أكثر من 500 من رجال الشرطة والجيش في هجمات واعتداءات، أعلنت مجموعات إسلامية مسؤوليتها عنها خصوصا «جماعة أنصار بيت المقدس» التي يعد معقلها الرئيس في سيناء.
ومن جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية، أمس، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق الـ183 شخصا. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إنه «على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم، وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكل المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر