خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

المواجهة المباشرة تنحصر في دائرة الشمال الثالثة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة
TT

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

بلغ السجال بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» حداً غير مسبوق، قبل نحو شهر من موعد الانتخابات النيابية. فالفريقان المتخاصمان منذ المعركة الرئاسية، التي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، تفاقمت خلافاتهما طوال الفترة الماضية، فانفجرت أخيراً بالخطابات الانتخابية، علماً بأنهما لا يخوضان إلا مواجهة مباشرة واحدة محصورة في دائرة الشمال الثالثة، حيث يترشح رئيس «الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، فيما يتزعم طوني فرنجية، نجل رئيس «المردة» سليمان فرنجية، اللائحة المنافسة.
وتتخذ المعركة في الدائرة المذكورة أبعاداً كثيرة، أبرزها مرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يخوض «التيار الوطني الحر»، بشخص رئيسه، المواجهة بلائحة تحالف فيها مع رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، تتنافس مع لائحة أخرى شكلها حزب «القوات اللبنانية»، بالتحالف مع «الكتائب»، كما مع لائحة ثالثة شكلها تيار «المردة»، بالتحالف مع النائب بطرس حرب و«الحزب القومي السوري»، ما يعطيها طابع المنافسة على رئاسة الجمهورية، بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون إثر انتهاء ولايته في عام 2022.
ويدعم تيار «المردة» في دائرة كسروان - جبيل اللائحة التي شكلها الوزير السابق فريد هيكل الخازن بوجه لائحة «التيار الوطني الحر»، من دون أن يكون له فيها أي مرشح حزبي. كما يدعم في دائرة عكار اللائحة التي شكلتها قوى «8 آذار»، وتضم مرشحه النائب السابق كريم الراسي، بوجه لائحة شكلها «التيار الوطني الحر».
وبدأ السجال الانتخابي الأخير بين الطرفين خلال حفل إطلاق «التيار الوطني الحر» حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، إذ شن الوزير باسيل حملة على تيار «المردة»، من دون أن يسميه، قائلاً: «نحن معكم نفكر بشكل كبير، وهم يفكرون بشكل صغير، نحن خطط الطاقة وهم موتورات التعطيل، نحن خطة النفط وهم رخص المحطات، نحن الأوتوستراد الدائري وهم تزفيت الزواريب، نحن السياحة الدينية وهم البينغو، نحن خطة السير والنقل المشترك وهم رخص الزجاج الداكن، نحن الغد وهم الأمس».
وسارع نجل رئيس «المردة»، طوني فرنجية، للرد على باسيل، خلال إعلان لائحة «معاً للشمال ولبنان»، يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً: «يعيروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت، ولكن للأسف بغير مكانه»، وأضاف: «نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، إنهم زفت أينما حلوا».
واعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» حكمت ديب أن كلام فرنجية الابن يهدف إلى «تشويه الحقائق»، واستهجن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توصيف «من يسعى لتأمين حاجات الناس بالقوة، رغم كل المناكفات من داخل الحكومة وخارجها، بالزفت».
في المقابل، اعتبر القيادي في تيار «المردة» شادي سعد أن تركيز الوزير باسيل على مهاجمة «المردة» دون غيره «مرده أنه متحالف مع كل الفرقاء الآخرين باستثنائنا، ونحن لسنا مستائين بتاتاً من هذا الموضوع، ونرد بالحقائق والوقائع على كل الادعاءات»، وسأل: «ألم يردموا البحر بالنفايات، ووزارة البيئة المحسوبة على التيار لم تتحرك للتصدي للموضوع؟ أليس «الوطني الحر»، الممسك بوزارة الطاقة منذ 10 سنوات، لم يحل بعد مشكلة الكهرباء، بل يطرح حلولاً تفاقم الوضع، كما المشكلة الأساسية المتمثلة بالدين العام؟».
وأضاف سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يبررون استثمار وزارة الخارجية لأهداف انتخابية، كما يؤكد المغتربون أنفسهم؟ وكيف يبررون التعاطي مع المواطنين وكأنهم جزء من المعارضة، وهم الممسكون بـ10 وزارات؟».
ورأى سعد أن «معركة باسيل الحقيقية داخل تياره، وليست معنا، ولعل الوجوه التي رأيناها تقف خلفه وهو يعلن لوائحه الانتخابية خير دليل وجواب على المسرحية المؤقتة التي تنتهي فصولها مع انتهاء مرحلة ترئيسه للتيار».
وأضاف: «على كل الأحوال، معركتنا الأساسية كـ(مردة) هي في عام 2022، بعد أن نكون قد نفذنا خطتنا للتوسع والانتشار التي ستنطلق بعد الانتخابات النيابية الحالية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.