خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

المواجهة المباشرة تنحصر في دائرة الشمال الثالثة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة
TT

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

بلغ السجال بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» حداً غير مسبوق، قبل نحو شهر من موعد الانتخابات النيابية. فالفريقان المتخاصمان منذ المعركة الرئاسية، التي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، تفاقمت خلافاتهما طوال الفترة الماضية، فانفجرت أخيراً بالخطابات الانتخابية، علماً بأنهما لا يخوضان إلا مواجهة مباشرة واحدة محصورة في دائرة الشمال الثالثة، حيث يترشح رئيس «الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، فيما يتزعم طوني فرنجية، نجل رئيس «المردة» سليمان فرنجية، اللائحة المنافسة.
وتتخذ المعركة في الدائرة المذكورة أبعاداً كثيرة، أبرزها مرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يخوض «التيار الوطني الحر»، بشخص رئيسه، المواجهة بلائحة تحالف فيها مع رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، تتنافس مع لائحة أخرى شكلها حزب «القوات اللبنانية»، بالتحالف مع «الكتائب»، كما مع لائحة ثالثة شكلها تيار «المردة»، بالتحالف مع النائب بطرس حرب و«الحزب القومي السوري»، ما يعطيها طابع المنافسة على رئاسة الجمهورية، بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون إثر انتهاء ولايته في عام 2022.
ويدعم تيار «المردة» في دائرة كسروان - جبيل اللائحة التي شكلها الوزير السابق فريد هيكل الخازن بوجه لائحة «التيار الوطني الحر»، من دون أن يكون له فيها أي مرشح حزبي. كما يدعم في دائرة عكار اللائحة التي شكلتها قوى «8 آذار»، وتضم مرشحه النائب السابق كريم الراسي، بوجه لائحة شكلها «التيار الوطني الحر».
وبدأ السجال الانتخابي الأخير بين الطرفين خلال حفل إطلاق «التيار الوطني الحر» حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، إذ شن الوزير باسيل حملة على تيار «المردة»، من دون أن يسميه، قائلاً: «نحن معكم نفكر بشكل كبير، وهم يفكرون بشكل صغير، نحن خطط الطاقة وهم موتورات التعطيل، نحن خطة النفط وهم رخص المحطات، نحن الأوتوستراد الدائري وهم تزفيت الزواريب، نحن السياحة الدينية وهم البينغو، نحن خطة السير والنقل المشترك وهم رخص الزجاج الداكن، نحن الغد وهم الأمس».
وسارع نجل رئيس «المردة»، طوني فرنجية، للرد على باسيل، خلال إعلان لائحة «معاً للشمال ولبنان»، يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً: «يعيروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت، ولكن للأسف بغير مكانه»، وأضاف: «نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، إنهم زفت أينما حلوا».
واعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» حكمت ديب أن كلام فرنجية الابن يهدف إلى «تشويه الحقائق»، واستهجن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توصيف «من يسعى لتأمين حاجات الناس بالقوة، رغم كل المناكفات من داخل الحكومة وخارجها، بالزفت».
في المقابل، اعتبر القيادي في تيار «المردة» شادي سعد أن تركيز الوزير باسيل على مهاجمة «المردة» دون غيره «مرده أنه متحالف مع كل الفرقاء الآخرين باستثنائنا، ونحن لسنا مستائين بتاتاً من هذا الموضوع، ونرد بالحقائق والوقائع على كل الادعاءات»، وسأل: «ألم يردموا البحر بالنفايات، ووزارة البيئة المحسوبة على التيار لم تتحرك للتصدي للموضوع؟ أليس «الوطني الحر»، الممسك بوزارة الطاقة منذ 10 سنوات، لم يحل بعد مشكلة الكهرباء، بل يطرح حلولاً تفاقم الوضع، كما المشكلة الأساسية المتمثلة بالدين العام؟».
وأضاف سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يبررون استثمار وزارة الخارجية لأهداف انتخابية، كما يؤكد المغتربون أنفسهم؟ وكيف يبررون التعاطي مع المواطنين وكأنهم جزء من المعارضة، وهم الممسكون بـ10 وزارات؟».
ورأى سعد أن «معركة باسيل الحقيقية داخل تياره، وليست معنا، ولعل الوجوه التي رأيناها تقف خلفه وهو يعلن لوائحه الانتخابية خير دليل وجواب على المسرحية المؤقتة التي تنتهي فصولها مع انتهاء مرحلة ترئيسه للتيار».
وأضاف: «على كل الأحوال، معركتنا الأساسية كـ(مردة) هي في عام 2022، بعد أن نكون قد نفذنا خطتنا للتوسع والانتشار التي ستنطلق بعد الانتخابات النيابية الحالية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.