خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

المواجهة المباشرة تنحصر في دائرة الشمال الثالثة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة
TT

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة

بلغ السجال بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» حداً غير مسبوق، قبل نحو شهر من موعد الانتخابات النيابية. فالفريقان المتخاصمان منذ المعركة الرئاسية، التي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، تفاقمت خلافاتهما طوال الفترة الماضية، فانفجرت أخيراً بالخطابات الانتخابية، علماً بأنهما لا يخوضان إلا مواجهة مباشرة واحدة محصورة في دائرة الشمال الثالثة، حيث يترشح رئيس «الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، فيما يتزعم طوني فرنجية، نجل رئيس «المردة» سليمان فرنجية، اللائحة المنافسة.
وتتخذ المعركة في الدائرة المذكورة أبعاداً كثيرة، أبرزها مرتبط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يخوض «التيار الوطني الحر»، بشخص رئيسه، المواجهة بلائحة تحالف فيها مع رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، تتنافس مع لائحة أخرى شكلها حزب «القوات اللبنانية»، بالتحالف مع «الكتائب»، كما مع لائحة ثالثة شكلها تيار «المردة»، بالتحالف مع النائب بطرس حرب و«الحزب القومي السوري»، ما يعطيها طابع المنافسة على رئاسة الجمهورية، بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون إثر انتهاء ولايته في عام 2022.
ويدعم تيار «المردة» في دائرة كسروان - جبيل اللائحة التي شكلها الوزير السابق فريد هيكل الخازن بوجه لائحة «التيار الوطني الحر»، من دون أن يكون له فيها أي مرشح حزبي. كما يدعم في دائرة عكار اللائحة التي شكلتها قوى «8 آذار»، وتضم مرشحه النائب السابق كريم الراسي، بوجه لائحة شكلها «التيار الوطني الحر».
وبدأ السجال الانتخابي الأخير بين الطرفين خلال حفل إطلاق «التيار الوطني الحر» حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، إذ شن الوزير باسيل حملة على تيار «المردة»، من دون أن يسميه، قائلاً: «نحن معكم نفكر بشكل كبير، وهم يفكرون بشكل صغير، نحن خطط الطاقة وهم موتورات التعطيل، نحن خطة النفط وهم رخص المحطات، نحن الأوتوستراد الدائري وهم تزفيت الزواريب، نحن السياحة الدينية وهم البينغو، نحن خطة السير والنقل المشترك وهم رخص الزجاج الداكن، نحن الغد وهم الأمس».
وسارع نجل رئيس «المردة»، طوني فرنجية، للرد على باسيل، خلال إعلان لائحة «معاً للشمال ولبنان»، يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً: «يعيروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت، ولكن للأسف بغير مكانه»، وأضاف: «نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، إنهم زفت أينما حلوا».
واعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» حكمت ديب أن كلام فرنجية الابن يهدف إلى «تشويه الحقائق»، واستهجن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توصيف «من يسعى لتأمين حاجات الناس بالقوة، رغم كل المناكفات من داخل الحكومة وخارجها، بالزفت».
في المقابل، اعتبر القيادي في تيار «المردة» شادي سعد أن تركيز الوزير باسيل على مهاجمة «المردة» دون غيره «مرده أنه متحالف مع كل الفرقاء الآخرين باستثنائنا، ونحن لسنا مستائين بتاتاً من هذا الموضوع، ونرد بالحقائق والوقائع على كل الادعاءات»، وسأل: «ألم يردموا البحر بالنفايات، ووزارة البيئة المحسوبة على التيار لم تتحرك للتصدي للموضوع؟ أليس «الوطني الحر»، الممسك بوزارة الطاقة منذ 10 سنوات، لم يحل بعد مشكلة الكهرباء، بل يطرح حلولاً تفاقم الوضع، كما المشكلة الأساسية المتمثلة بالدين العام؟».
وأضاف سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يبررون استثمار وزارة الخارجية لأهداف انتخابية، كما يؤكد المغتربون أنفسهم؟ وكيف يبررون التعاطي مع المواطنين وكأنهم جزء من المعارضة، وهم الممسكون بـ10 وزارات؟».
ورأى سعد أن «معركة باسيل الحقيقية داخل تياره، وليست معنا، ولعل الوجوه التي رأيناها تقف خلفه وهو يعلن لوائحه الانتخابية خير دليل وجواب على المسرحية المؤقتة التي تنتهي فصولها مع انتهاء مرحلة ترئيسه للتيار».
وأضاف: «على كل الأحوال، معركتنا الأساسية كـ(مردة) هي في عام 2022، بعد أن نكون قد نفذنا خطتنا للتوسع والانتشار التي ستنطلق بعد الانتخابات النيابية الحالية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.