الكوريتان تتفقان على عقد قمة تاريخية الشهر المقبل

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور بيونغ يانغ

مسؤولون كوريون يتبادلون وثائق في بنمونجوم أمس (رويترز)
مسؤولون كوريون يتبادلون وثائق في بنمونجوم أمس (رويترز)
TT

الكوريتان تتفقان على عقد قمة تاريخية الشهر المقبل

مسؤولون كوريون يتبادلون وثائق في بنمونجوم أمس (رويترز)
مسؤولون كوريون يتبادلون وثائق في بنمونجوم أمس (رويترز)

اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية، أمس، على عقد قمة في 27 أبريل (نيسان)، إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح، بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المفاجئة إلى بكين.
وأكّد بيان مشترك قرأه رئيسا الوفدين كل بدوره: «نزولا عند رغبة قائدي البلدين، اتفق الجنوب والشمال على عقد قمة الجنوب - الشمال 2018 في 27 أبريل في دار السلام في بنمونجوم» في الجنوب، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واللقاء بين كيم جونغ أون ومون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، يمهّد للقاء تاريخي في مايو (أيار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. والقمة الكورية ستجعل من كيم أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية، رغم أن كوريا الشمالية تقول إن جد الزعيم الحالي كيم إيل سونغ زار سيول مرارا بعد أن سيطرت عليها قواته مرتين.
ولم يتّفق الجانبان أمس على جدول أعمال القمة، لكن رئيس وفد الجنوب تشو ميونغ جيون قال للصحافيين إنّهم اتفقوا على أنه ينبغي تمكين الرئيسين من خوض «محادثات صريحة حول المسائل كافة». وأضاف أن ذلك يمكن أن يشمل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وقال رئيس وفد كوريا الشمالية ري سون غوون إن «ما يريده الشعب هو جدول أعمالنا».
وسيعقد الجانبان جولة جديدة من المحادثات الأربعاء المقبل، لمناقشة مسائل تشمل البروتوكول والأمن. وعقد اجتماع أمس في جناح التوحيد في الجانب الشمالي من مدينة بنمونجوم، حيث قال رئيس وفد الشمال ري سون غوون إنه «خلال الأيام الثمانين الماضية تقريبا، شهدت العلاقات بين الكوريتين العديد من التطورات غير المسبوقة».
وتنظم القمة الشهر المقبل بعد قمتين كوريتين في 2000 و2007، وحقق الشمال منذ ذلك الحين تقدما كبيرا في تطوير أسلحته النووية والباليستية، وهو ما عرَضه لسلسلة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها، كما أججت الحرب الكلامية بين كيم وترمب التوتر في المنطقة العام الماضي.
ولكن سرعان ما شهد البلدان تقاربا خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي نظمت في الجنوب، وتسارعت الأحداث مع تكثيف الزيارات بين الجانبين.
وتوجه فريق من الكوريين الجنوبيين أمس (الخميس) إلى الشمال للمشاركة في حفلات غنائية في بيونغ يانغ.
رحبت بكين بإعلان عقد القمة وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لي كانغ إن تحسين العلاقات بين الكوريتين «سيعزز فرص السلام والاستقرار الإقليميين». وأضاف: «نعتقد أنه يخدم المصالح المشتركة وكذلك الوضع الإقليمي».
ووصل أمس إلى سيول كبير دبلوماسيي الصين مستشار الدولة، يانغ جيشي، لإطلاع مون على مجريات زيارة كيم إلى بكين ولقائه الأول مع الرئيس شي جينبينغ، في أول زيارة كذلك إلى الخارج منذ تسلمه السلطة إثر وفاة والده كيم جونغ إيل في 2011. ولطالما كانت الصين الداعمة الرئيسية لكوريا الشمالية في المحافل الدبلوماسية، وحافظت على علاقاتها التجارية معها ومدتها بالمساعدات، لكن العلاقات تأثرت بسبب برامج بيونغ يانغ العسكرية وبدء الصين تطبيق عقوبات دولية بحقها. مع ذلك، أشاد الزعيمان بالعلاقات التاريخية بين بلديهما، وقبل شي دعوة كيم لزيارة بيونغ يانغ، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله «ليس هناك أدنى شك في أن أول زيارة لي إلى الخارج يجب أن تكون إلى العاصمة الصينية (...) هذا واجب مُشرِف». وأكد كيم أنه «ملتزم نزع السلاح النووي» في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة، ولكنه قال إن ذلك متوقّف على اتخاذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة «تدابير تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام».
وقال محللون إن الجانبين سعيا إلى عقد اللقاء، فبيونغ يانغ تودّ ضمان تأييد بكين ودعمها، فيما تحمي الصين مصالحها فيما تعتبره باحتها الخلفية. وقال روبرت كيلي، المحاضر في جامعة «بوسان ناشيونال يونيفرسيتي» في كوريا الجنوبية، إن «شي ما كان سيوافق على اللقاء لولا اهتمام الصين فعليا بالقمتين المقبلتين ورغبتها في أداء دور ما في هذا الإطار». وكتبت صحيفة «جونغ إنغ» الكورية الجنوبية أمس أن اللقاء «يزيد تعقيد الوضع، لأن شي جعل نفسه فجأة طرفا في المفاوضات. الصين لن تكتفي بموقف المتفرج».
في غدون ذلك، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس، أن رئيسها الألماني توماس باخ يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعد بمثابة مبادرة دبلوماسية جديدة في شبه الجزيرة الكورية عقب المشاركة التاريخية للشمال في دورة الألعاب الشتوية التي استضافها الجنوب الشهر الماضي.
وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان، أن باخ «يقوم حاليا بزيارة للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية»، مبرزة أن هذه الزيارة تأتي في إطار «دعوة من اللجنة الأولمبية الوطنية الكورية الشمالية» قدمت إليه خلال المحادثات في يناير (كانون الثاني) الماضي في لوزان حول مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» قد أفادت في وقت سابق أمس، بأن باخ شوهد في مطار بكين قبل أن يستقل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية المتوجة إلى بيونغ يانغ. ونقلت عن مصدر دبلوماسي في بكين أن هذه الزيارة قد «تهدف إلى الرفع من صورة اللجنة الأولمبية الدولية بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، ومناقشة إمكانات الشمال للمشاركة في المسابقات الدولية».
وأكّدت اللجنة الأولمبية الدولية أن وفدها الذي وصل أمس إلى بيونغ يانغ، سيبقى فيها حتى صباح السبت 31 مارس (آذار).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.