فلسطينيو 48 يحيون «يوم الأرض»

TT

فلسطينيو 48 يحيون «يوم الأرض»

دعت «لجنة المتابعة العليا» الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وسائر المؤسسات والأحزاب الوطنية، إلى إحياء الذكرى السنوية الـ42 ليوم الأرض، اليوم الجمعة، بسلسلة نشاطات جماهيرية في مختلف المناطق.
تبدأ النشاطات بمسيرات إلى أضرحة الشهداء، ثم تقام بعدها ثلاث مسيرات مركزية في مدينة عرابة البطوف في الجليل، وفي بلدة راس جرابا في النقب، وفي أراضي الروحة قرب أم الفحم (تقام يوم غد السبت).
وقالت لجنة المتابعة، إن «ذكرى يوم الأرض تحل في ظل استمرار معركتنا على ما تبقى من أرض مهددة بالمصادرة، والمعركة على توسيع مناطق نفوذ مدننا وبلداتنا لتستعيد بعضا من أراضينا المصادرة. كما أن المعركة مستمرة لإنقاذ مقبرتي عز الدين القسام في حيفا، وطاسو في يافا، وإنقاذ ما تبقى من مقابر ومساجد وكنائس في القرى الفلسطينية المدمّرة». وشددت، على أن «المعركة الأكبر من حيث حجم المؤامرة والمساحة، هي في النقب، التي تواجه فيها جماهيرنا، منذ عشرات السنين، مؤامرات المصادرة والاقتلاع من الأراضي، وتدمير البلدات لغرض إقامة المستوطنات اليهودية، كما هي الحال في مخطط تدمير قريتي العراقيب وأم الحيران، وخطر هدم قرية الفرعة وجوارها».
الجدير ذكره أن يوم الأرض، هو اليوم الذي أعلن فيه فلسطينيو 48 الإضراب عن العمل في 30 مارس (آذار) من سنة 1976، احتجاجا على قرار حكومة إسحق رابين مصادرة 19 ألف دونم من أراضي البطوف في الجليل. وقد أقدمت الشرطة والمخابرات والجيش على البطش بالمضربين والمتظاهرين، بغية ألا يتحول الإضراب إلى سلاح بأيدي العرب يشلون فيه الاقتصاد الإسرائيلي. فأدخلت قوات الجيش بدباباتها ومجنزراتها إلى القرى وقتلت ستة شباب هم: رجا أبو ريا، وخديجة شواهنة، وخضر خلايلة من سخنين، وخير ياسين من عرابة، ومحسن طه من كفر كنا، ورأفت الزهيري من مخيم عين شمس في الضفة الغربية (وقد قتل في الطيبة). واعتقلت نحو 500 شخص وجرحت نحو 800 آخرين.
ومنذ ذلك الوقت، تحول «يوم الأرض»، إلى يوم نضالي رمزي، خصوصا أن السلطات الإسرائيلية تراجعت عن قرارها مصادرة الأرض في حينه نتيجة لهذه الوقفة. وأصبح إحياؤه واجبا وطنيا يمارسه كل الفلسطينيين والمتضامنين معهم في البلدان العربية وفي العالم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).