وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان آخر مستجدات أحداث العراق

مصدر مسؤول: نوقشت أهمية توحيد الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية

وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مستقبلا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مستقبلا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان آخر مستجدات أحداث العراق

وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مستقبلا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مستقبلا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف (واس)

استقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اليوم (السبت) بجدة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، وعقد الجانبان جلسة مباحثات مطولة ومعمقة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في الكثير من المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن زيارة وزير خارجية روسيا للمملكة تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لروسيا، ونقله رسالة من خادم الحرمين الملك عبد الله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطوير العلاقات بين البلدين، والاتفاق على العمل معا في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق «جنيف1» الرامي لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وبما يحفظ استقلالها وسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية، مع أهمية توجيه الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية ووجدت لها ملاذا آمنا على أراضيها، وكذلك العمل على القضاء على كل المسببات التي شجعت على دخول هذه التنظيمات الإرهابية إلى الأراضي السورية.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن اللقاء تناول أيضا تدهور الأوضاع في العراق وتأثيراته على المنطقة، والاتفاق على أهمية تركيز الجهود في المرحلة الحالية على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين كافة مكونات الشعب العراقي وبما يضمن المساواة فيما بينهم في الحقوق والوجبات على حد السواء.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.