بورصة النفط الصينية تتفوق على سوق دبي... لكنها بعيدة عن لندن ونيويورك

الخام في شنغهاي يقفل على 406 يوانات للبرميل

جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
TT

بورصة النفط الصينية تتفوق على سوق دبي... لكنها بعيدة عن لندن ونيويورك

جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)

منذ سنوات وسوق دبي للسلع المعروفة باسم «دي إم إي» تسعى لإيجاد مكان لها على خريطة بورصات النفط العالمية، لكن هذه المحاولات يبدو أنها لن تجدي نفعاً في المستقبل مع قيام بورصة لعقود النفط الآجلة في شنغهاي.
وتفوقت بورصة شنغهاي في أول ثلاثة أيام لها على بورصة دبي، حيث بلغ عدد العقود التي تم تداولها على البورصة الصينية في أول يوم لها، يوم الاثنين 26 مارس (آذار)، نحو 12 ضعفاً للعقود التي تم تداولها على بورصة دبي عندما انطلقت في عام 2007.
وقبل يومين أصدرت شركة «فاكتس غلوبال انيرجي» تقريراً توقعت فيه أن يكون برميل النفط في بورصة شنغهاي لتسليم شهر سبتمبر (أيلول) قد تم تداوله في أول يوم بعلاوة سعرية قدرها دولاران عن السعر في دبي. وقالت «فاكتس»، إن بورصة شنغهاي قد تجذب إليها المزيد من تجار النفط العالميين إذا ما ظلت عقود النفط الآجلة فيها تتداول بعلاوة سعرية عن باقي البورصات الدولية مثل دبي.
لكن «فاكتس» حذرت من أن قرار الصين السماح للشركات الصينية باستخدام بورصة شنغهاي قد يتسبب في ارتفاع أسعار اللقيم في السوق المحلية؛ وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في هوامش التكرير في الصين.
وأقفلت عقود النفط عند التسوية يوم الأربعاء في شنغهاي على سعر 406 يوانات للبرميل (64 دولاراً) منخفضة بنحو 4.7 في المائة عن الجلسة السابقة، لتقترب بذلك من الحد الأعلى للتذبذب المسموح به نحو الأسفل وهو 5 في المائة.
ورغم تفوقها على دبي بشكل كبير، فإن الطريق أمام شنغهاي لا تزال طويلة للحاق ببورصة «آيس» في لندن أو «نايمكس» في نيويورك، حيث تظل هاتان البورصتان مركز تداول عقود النفط في العالم.
وبالأمس قال مصرف «غولدمان ساكس»، إن البورصة الصينية تحتاج إلى وقت طويل حتى تجذب المستثمرين الأجانب، حيث إن تكاليف المعاملات لتسوية لعقود فيها عند 3.2 دولار للصفقة، بينما في نيويورك التكلفة هي 1.5 دولار للصفقة.
ومع هذا، فقد تم تداول عقود نفط أكثر على بورصة شنغهاي خلال أول ساعتين ونصف الساعة لها في يوم الافتتاح مقارنة بعقود برنت في لندن. وأظهرت أرقام وكالة «بلومبيرغ»، أن هناك نحو 15 ألف صفقة تم تداولها خلال هذه الفترة يوم الاثنين، مقارنة بنحو 9 آلاف صفقة لبرنت خلال خمس ساعات ونصف الساعة ضمن الساعات الآسيوية. وفي اليوم نفسه، تفوقت بورصة نيويورك، حيث تم تداول 80 ألف صفقة هناك.
ولا تزال هناك الكثير من التساؤلات حول مدى نجاح البورصة الصينية الجديدة وحجم التهديد لتجارة النفط بالدولار، لكن يبدو أن المسألة سوف تأخذ وقتاً طويلاً حتى يصبح هناك تهديد حقيقي للنفط المقوم بالدولار، حيث لم يبدِ أي من كبار المنتجين في العالم رغبتهم في تحويل مبيعاتهم إلى اليوان، أو حتى تسعير خاماتهم على أساس سعر شنغهاي. وأطلقت الصين تداولات العقود الآجلة المقومة باليوان للنفط الخام، في التاسعة صباحاً من يوم 26 مارس الحالي في بورصة شنغهاي للطاقة الدولية التابعة لبورصة شنغهاي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر لو فينغ، وهو مسؤول في البورصة للصحافيين، أن هناك 19 سمساراً من خارج الصين سجل لتداول عقود الآجلة للنفط في البورصة. وتسعى الصين إلى أن توفر من خلال هذه البورصة آلية للتحوط ضد المخاطر وإدارتها، وأن تساهم في تسعير النفط عالمياً بعيداً عن أعمال المضاربات الكبيرة التي تشهدها لندن ونيويورك.
إضافة إلى ذلك، فإن الصين تريد أن تجعل اليوان من العملات الرئيسية في تجارة النفط إلى جانب الدولار، وإن كان هذا أمراً قد يحتاج إلى فترة طويلة من الوقت، حتى وإن كانت الصين حالياً هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتنوي الصين، بحسب تقرير نشرته «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، أن تحد من المضاربة والفقاعات التي تنشأ من خلال هذه الأنشطة؛ وذلك بجعل تكلفة تخزين النفط للتجار في الصين ضعف سعرها في باقي العالم.
وفيما يتعلق بتكلفة التخزين في هذه المخازن، فقد أعلنت بورصة شنغهاي يوم 20 مارس، أن الكلفة ستكون 0.2 يوان لكل برميل، وسيدفعها مالك السلع أو وكيله.
وكشف بيان صدر مؤخراً عن البورصة، عن أنه تم تحديد هوامش التداول عند 7 في المائة من قيمة العقود، في حين يبلغ الحد الأعلى والأدنى لتعويم القيمة 5 في المائة. أما بالنسبة إلى اليوم التجاري الأول فيبلغ الحد 10 المائة من الأسعار المرجعية.
وستشمل العقود الآجلة 7 أنواع من النفط الخام، بما فيها 6 من منتجات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، وهي خام عمان، وخام دبي، وخام زاكوم العلوي من أبوظبي، ونفط قطر البحري، وخام المسيلة من اليمن، وخام البصرة الخفيف.
وستستخدم العقود الآجلة للنفط الخام 6 مخازن محددة لتسليم السلع، تنتشر في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ، وشبه جزيرة جياودونغ، وشبه جزيرة لياودونغ، وتعد هذه المناطق سهلة لعمليات النقل البحري، إلى جانب قربها من مصانع كبيرة لتكرير النفط وكونها مراكز لتجارة النفط. وتتضمن المخازن الستة مرافق تخزين لشركتي «ساينوبك» و«سي إن بي سي»، بحسب بيان يوم 14 مارس صادر من بورصة شنغهاي. وأحد هذه المخازن موجود في داليان، إضافة إلى نينغبو وزانجيانغ. وتبلغ السعة التخزينية الاسمية لهذه المخازن الستة 5.95 مليون متر مكعب، أما سعتها التشغيلية فهي 3.15 مليون متر مكعب.
ويتجاوز عدد المؤسسات الأعضاء المسجلة في بورصة شنغهاي للطاقة الدولية 150 مؤسسة حالياً، إلى جانب بضع مؤسسات من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبنك «دي بي إس» السنغافوري.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.