بورصة النفط الصينية تتفوق على سوق دبي... لكنها بعيدة عن لندن ونيويورك

الخام في شنغهاي يقفل على 406 يوانات للبرميل

جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
TT

بورصة النفط الصينية تتفوق على سوق دبي... لكنها بعيدة عن لندن ونيويورك

جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)
جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)

منذ سنوات وسوق دبي للسلع المعروفة باسم «دي إم إي» تسعى لإيجاد مكان لها على خريطة بورصات النفط العالمية، لكن هذه المحاولات يبدو أنها لن تجدي نفعاً في المستقبل مع قيام بورصة لعقود النفط الآجلة في شنغهاي.
وتفوقت بورصة شنغهاي في أول ثلاثة أيام لها على بورصة دبي، حيث بلغ عدد العقود التي تم تداولها على البورصة الصينية في أول يوم لها، يوم الاثنين 26 مارس (آذار)، نحو 12 ضعفاً للعقود التي تم تداولها على بورصة دبي عندما انطلقت في عام 2007.
وقبل يومين أصدرت شركة «فاكتس غلوبال انيرجي» تقريراً توقعت فيه أن يكون برميل النفط في بورصة شنغهاي لتسليم شهر سبتمبر (أيلول) قد تم تداوله في أول يوم بعلاوة سعرية قدرها دولاران عن السعر في دبي. وقالت «فاكتس»، إن بورصة شنغهاي قد تجذب إليها المزيد من تجار النفط العالميين إذا ما ظلت عقود النفط الآجلة فيها تتداول بعلاوة سعرية عن باقي البورصات الدولية مثل دبي.
لكن «فاكتس» حذرت من أن قرار الصين السماح للشركات الصينية باستخدام بورصة شنغهاي قد يتسبب في ارتفاع أسعار اللقيم في السوق المحلية؛ وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في هوامش التكرير في الصين.
وأقفلت عقود النفط عند التسوية يوم الأربعاء في شنغهاي على سعر 406 يوانات للبرميل (64 دولاراً) منخفضة بنحو 4.7 في المائة عن الجلسة السابقة، لتقترب بذلك من الحد الأعلى للتذبذب المسموح به نحو الأسفل وهو 5 في المائة.
ورغم تفوقها على دبي بشكل كبير، فإن الطريق أمام شنغهاي لا تزال طويلة للحاق ببورصة «آيس» في لندن أو «نايمكس» في نيويورك، حيث تظل هاتان البورصتان مركز تداول عقود النفط في العالم.
وبالأمس قال مصرف «غولدمان ساكس»، إن البورصة الصينية تحتاج إلى وقت طويل حتى تجذب المستثمرين الأجانب، حيث إن تكاليف المعاملات لتسوية لعقود فيها عند 3.2 دولار للصفقة، بينما في نيويورك التكلفة هي 1.5 دولار للصفقة.
ومع هذا، فقد تم تداول عقود نفط أكثر على بورصة شنغهاي خلال أول ساعتين ونصف الساعة لها في يوم الافتتاح مقارنة بعقود برنت في لندن. وأظهرت أرقام وكالة «بلومبيرغ»، أن هناك نحو 15 ألف صفقة تم تداولها خلال هذه الفترة يوم الاثنين، مقارنة بنحو 9 آلاف صفقة لبرنت خلال خمس ساعات ونصف الساعة ضمن الساعات الآسيوية. وفي اليوم نفسه، تفوقت بورصة نيويورك، حيث تم تداول 80 ألف صفقة هناك.
ولا تزال هناك الكثير من التساؤلات حول مدى نجاح البورصة الصينية الجديدة وحجم التهديد لتجارة النفط بالدولار، لكن يبدو أن المسألة سوف تأخذ وقتاً طويلاً حتى يصبح هناك تهديد حقيقي للنفط المقوم بالدولار، حيث لم يبدِ أي من كبار المنتجين في العالم رغبتهم في تحويل مبيعاتهم إلى اليوان، أو حتى تسعير خاماتهم على أساس سعر شنغهاي. وأطلقت الصين تداولات العقود الآجلة المقومة باليوان للنفط الخام، في التاسعة صباحاً من يوم 26 مارس الحالي في بورصة شنغهاي للطاقة الدولية التابعة لبورصة شنغهاي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر لو فينغ، وهو مسؤول في البورصة للصحافيين، أن هناك 19 سمساراً من خارج الصين سجل لتداول عقود الآجلة للنفط في البورصة. وتسعى الصين إلى أن توفر من خلال هذه البورصة آلية للتحوط ضد المخاطر وإدارتها، وأن تساهم في تسعير النفط عالمياً بعيداً عن أعمال المضاربات الكبيرة التي تشهدها لندن ونيويورك.
إضافة إلى ذلك، فإن الصين تريد أن تجعل اليوان من العملات الرئيسية في تجارة النفط إلى جانب الدولار، وإن كان هذا أمراً قد يحتاج إلى فترة طويلة من الوقت، حتى وإن كانت الصين حالياً هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتنوي الصين، بحسب تقرير نشرته «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، أن تحد من المضاربة والفقاعات التي تنشأ من خلال هذه الأنشطة؛ وذلك بجعل تكلفة تخزين النفط للتجار في الصين ضعف سعرها في باقي العالم.
وفيما يتعلق بتكلفة التخزين في هذه المخازن، فقد أعلنت بورصة شنغهاي يوم 20 مارس، أن الكلفة ستكون 0.2 يوان لكل برميل، وسيدفعها مالك السلع أو وكيله.
وكشف بيان صدر مؤخراً عن البورصة، عن أنه تم تحديد هوامش التداول عند 7 في المائة من قيمة العقود، في حين يبلغ الحد الأعلى والأدنى لتعويم القيمة 5 في المائة. أما بالنسبة إلى اليوم التجاري الأول فيبلغ الحد 10 المائة من الأسعار المرجعية.
وستشمل العقود الآجلة 7 أنواع من النفط الخام، بما فيها 6 من منتجات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، وهي خام عمان، وخام دبي، وخام زاكوم العلوي من أبوظبي، ونفط قطر البحري، وخام المسيلة من اليمن، وخام البصرة الخفيف.
وستستخدم العقود الآجلة للنفط الخام 6 مخازن محددة لتسليم السلع، تنتشر في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ، وشبه جزيرة جياودونغ، وشبه جزيرة لياودونغ، وتعد هذه المناطق سهلة لعمليات النقل البحري، إلى جانب قربها من مصانع كبيرة لتكرير النفط وكونها مراكز لتجارة النفط. وتتضمن المخازن الستة مرافق تخزين لشركتي «ساينوبك» و«سي إن بي سي»، بحسب بيان يوم 14 مارس صادر من بورصة شنغهاي. وأحد هذه المخازن موجود في داليان، إضافة إلى نينغبو وزانجيانغ. وتبلغ السعة التخزينية الاسمية لهذه المخازن الستة 5.95 مليون متر مكعب، أما سعتها التشغيلية فهي 3.15 مليون متر مكعب.
ويتجاوز عدد المؤسسات الأعضاء المسجلة في بورصة شنغهاي للطاقة الدولية 150 مؤسسة حالياً، إلى جانب بضع مؤسسات من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبنك «دي بي إس» السنغافوري.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.