نيوزيلندا تحظر دخول أي روسي طردته دول حليفة لأراضيها

بينما أعلنت فرنسا أن زيارة ماكرون لروسيا نهاية مايو قائمة رغم أزمة الجاسوس

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)

أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم (الخميس) أن بلادها لن تسمح بدخول الدبلوماسيين الروس، الذين طردتهم بلدان أخرى، إلى أراضيها ردا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالمسؤولية عنه.
وبعدما طردت بريطانيا 23 روسيا قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، ردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا.
بالمقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى روسيا المقررة نهاية مايو (أيار) لا تزال قائمة «حتى الآن»، رغم أزمة الجاسوس الروسي المزدوج السابق.
وصرح لودريان لإذاعة «أر تي إل»، «الزيارة قائمة حتى الآن» مضيفا «نريد أن يكون لنا حوار صريح مع موسكو، حوار لا لبس فيه، حوار متطلب ونحن نطلب من موسكو احترام القانون الدولي».
وطردت الولايات المتحدة ودول غربية، منها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أكثر من 100 دبلوماسي.
ولم تطرد نيوزيلندا أي روسي وهو ما بررته أرديرن في وقت سابق قائلة إنه لا يوجد جواسيس روس في السفارة الروسية في نيوزيلندا كي تطردهم حكومتها.
وأفادت رئيسة الوزراء أنها ستطلب من الدول الحليفة تزويد حكومتها بأسماء الروس الذين طردتهم حتى لا تسمح لهم نيوزيلندا بدخولها احتجاجا على «رد» روسيا «غير الملائم» على هجوم بريطانيا.
وصرحت أرديرن في بيان: «هذه الأسماء ستدرج بعد ذلك على قائمة حظر سفر لضمان عدم دخول الأفراد، الذين مارسوا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي في دول أخرى، إلى نيوزيلندا».
وانتقد بعض الساسة أرديرن لتقاعسها عن اتخاذ موقف أكثر صرامة مع روسيا محذرين من شقاق بين نيوزيلندا وحلفائها في الغرب.
ويعتبر بعض المحللين قرار الحكومة عدم طرد أي روسي، أول خطأ دولي كبير تقع فيه أرديرن التي وصلت حكومتها العمالية المنتمية ليسار الوسط إلى الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأبلغ وينستون بيترز نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية البرلمان أمس (الأربعاء) أن معظم أنشطة روسيا الجاسوسية ضد نيوزيلندا تمت من خارج البلاد.