نتائج أولية تشير إلى فوز كاسح للسيسي في الانتخابات الرئاسية

تقارير أفادت بحصوله على 21.5 مليون صوت مقابل 721 ألفاً لمنافسه

أوراق اقتراع بعد انتهاء عملية فرز الأصوات داخل إحدى اللجان (أ.ف.ب)
أوراق اقتراع بعد انتهاء عملية فرز الأصوات داخل إحدى اللجان (أ.ف.ب)
TT

نتائج أولية تشير إلى فوز كاسح للسيسي في الانتخابات الرئاسية

أوراق اقتراع بعد انتهاء عملية فرز الأصوات داخل إحدى اللجان (أ.ف.ب)
أوراق اقتراع بعد انتهاء عملية فرز الأصوات داخل إحدى اللجان (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم (الخميس) بأن النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة المصرية تظهر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق كبير على منافسه موسى مصطفى في موسى.
وقالت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم الرسمية إن السيسي حصل على 21.5 مليون صوت، مقابل 721 ألف صوت حصل عليها منافسه الوحيد في الانتخابات.
وانتهى الاقتراع الذي استمر لثلاثة أيام، مساء أمس (الأربعاء)، وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية لمدة أربع سنوات.
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملا في زيادة نسبة المشاركة، كما تم تمديد التصويت ساعة واحدة.
وأفادت تقارير صحافية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 23 مليونا و293 ألف ناخب، بينما عدد الناخبين المسجلين في مصر نحو 60 مليونا.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر النتائج النهائية الاثنين المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.