صفقة جديدة حول دوما وتل رفعت لـ«توزيع سوريا»

مفاوضات مباشرة بين أنقرة وموسكو وفصائل معارضة

عنصر تابع لقوات النظام السوري يراقب تل رفعت أمس (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوات النظام السوري يراقب تل رفعت أمس (أ.ف.ب)
TT
20

صفقة جديدة حول دوما وتل رفعت لـ«توزيع سوريا»

عنصر تابع لقوات النظام السوري يراقب تل رفعت أمس (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوات النظام السوري يراقب تل رفعت أمس (أ.ف.ب)

المفاوضات المباشرة بين الجيش الروسي و«جيش الإسلام» محتدمة لمستقبل دوما في غوطة دمشق. كما أن المحادثات بين الجيشين الروس والتركي مكثفة لتقرير مستقبل تل رفعت في ريف حلب، ما ذكر بالمفاوضات غير المباشرة سابقاً لتقرير مستقبل القطاع الجنوبي من الغوطة بالتزامن مع تقدم قوات «غصن الزيتون» التركية من مركز عفرين، شمال حلب، الأمر الذي أوحى بأن عمليات توزيع قطع سوريا بين القوى الخارجية مستمرة.
وإذ تجري مفاوضات مستقبل دوما على وقع تعزيز الحكومة السورية قواتها حول المدينة مع أنباء عن نية روسيا قيادة هذه العملية، فإن الحديث بات يتناول «مرحلة ما بعد الغوطة» وما إذا كانت ستنتقل قوات الحكومة وروسيا أولاً للهجوم على «الجيب المعزول» في ريف حمص أولاً أم إلى «هدنة الجنوب» حيث تقوم ترتيبات روسية - أميركية - أردنية، مع وجود قناعة بأن مرحلة شرق نهر الفرات مؤجلة إلى مرحلة بعيدة، بسبب القرار السياسي الأميركي بـ«البقاء إلى أجل مفتوح».
وتحت وطأة خسارة القطاع الجنوبي وتهجير آلاف المقاتلين من «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام» من شرق دمشق إلى الشمال، دخل «جيش الإسلام» مفاوضات مباشرة مع الجيش الروسي لتقرير مصير آخر جيب للمعارضة شرق العاصمة. وبحسب المعلومات، فإن هناك الكثير من التعقيدات في هذه المفاوضات حيث سعى ضباط مصريون للوصول إلى تسوية ما استكمالاً لدورهم في عقد اتفاق «خفض التصعيد» صيف العام الماضي.
«جيش الإسلام» يريد البقاء في دوما بسلاحه ومؤسساته المدنية مع وقف للنار مع دمشق، مقابل السماح بوجود رمزي لمؤسسات الدولة وصولاً إلى تحول مقاتلين معارضين إلى قوات شرطة والتخلص من السلاح الثقيل وإيجاد صيغة للتعاطي مع الخدمة الإلزامية للشباب في دوما بـ«حماية روسية» مع «إصدار عفو عام»، والسماح بحرية الحركة من وإلى المنطقة.
لكن الجانب الروسي، الذي كان يبدي بعض المرونة، بات ميالاً إلى التشدد والاقتراب من موقف دمشق وخيّر «جيش الإسلام» الذي يضم نحو ثمانية آلاف مقاتل بين «الهجوم العسكري أو اللحاق بركب المناطق الأخرى والموافقة على الإجلاء».
وبرزت عقدة أخرى هنا، هي الوجهة التي يمكن أن يذهب إليها بعض قيادات «جيش الإسلام»، ذلك أنهم يرفضون الذهاب إلى إدلب بسبب المعارك السابقة بين «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» التي تلعب دوراً أساسيّاً في «هيئة تحرير الشام» في إدلب. كما أن أنقرة وفصائل متحالفة معها رفضت استقبال قيادات من «جيش الإسلام» بسبب اعتراض تركي على عقد فصائل اتفاقات عقد التصعيد مع روسيا برعاية مصرية.
عقدة وجهة المقاتلين المهجرين من الغوطة برزت قبل يومين، إذ إن فصائل «درع الفرات» التي تسيطر بدعم تركي على مناطق بين الباب وجرابلس في ريف حلب، رفضت استقبال «فيلق الرحمن» الذي كان ينسق مع «النصرة» في وسط وجنوب الغوطة. ونقل عن قيادي معارض قوله: «يجري الحديث عن استقبال ألفي مقاتل وعائلاتهم في درع الفرات، لكن التخوف أن يدعو فيلق الرحمن موالين من إدلب إلى مناطق درعا الفرات لاحقاً».
كما تخوفت فصائل إسلامية و«معتدلة» من انتقال مقاتلين من «فيلق الرحمن» و«النصرة» إلى إدلب لاعتقاد هذه الفصائل أن وصول مقاتلين جدد سيرجح الكفة لصالة «هيئة تحرير الشام» في أي مواجهة مقبلة بين فصائل إسلامية في ريف إدلب. وخرج أكثر من 19 ألف شخص من البلدات الجنوبية للغوطة فقط، بعدما كان تم إجلاء أكثر من 4500 من حرستا. وهناك توقعات بأن يصل العدد إلى 30 ألفاً.
وأمام هذا الواقع بدا أن إحدى المناطق التي يمكن أن يذهب إليها قياديون أو مقاتلون من «جيش الإسلام» هي زاوية أرياف درعا - السويداء - القنيطرة التي تسود فيها اتفاقية «خفض التصعيد» بتفاهم أميركي - روسي - أردني.
ويتزامن هذا الخيار مع بدء إرسال قوات الحكومة بعض التعزيزات إلى الجنوب للتلويح بإمكان الذهاب إليه بعد الغوطة. لكن مسؤولين غربيين ودوليين قالوا: «دمشق تضغط على موسكو للذهاب إلى شن هجوم على جيب ريف حمص في الرستن وتلبسية»، وهي المنطقة التي كان جرى التوصل في القاهرة مع روسيا لاتفاق «خفض التصعيد». وأوضح دبلوماسي: «معركة حمص سهلة وتقع ضمن سوريا المفيدة لدمشق، على عكس جنوب البلاد».
وكانت أميركا وروسيا والأردن توصلوا إلى «هدنة الجنوب» نصت على التزام أميركا بأن تقاتل فصائل «الجيش الحر» التي تضم 35 ألف مقاتل «جبهة النصرة» و«جيش خالد» التابع لـ«داعش» مقابل التزام روسيا بإبعاد «قوات غير سورية» في إشارة إلى «حركة النجباء» و«حزب الله» عن الجنوب في مرحلتين: الأولى بين 5 و15 كيلومتراً والثانية وراء 20 كيلومتراً.
وبحسب مسؤول غربي: «كلما راجعت أميركا روسيا إزاء تنفيذ التزاماتها لإبعاد ميلشيات إيران تطالب موسكو واشنطن بقتال (النصرة)».
عليه، بقي الموضوع معلقاً مع التزام الأطراف وقف النار. وتم خرق الهدنة مرات عدة الأسبوع الماضي من قوات الحكومة. وجرت لقاءات أميركية - روسية في عمان لعودة الأطراف إلى التزام الهدنة. وهناك اعتقاد بأن دمشق تضغط لتحسين الموقف التفاوضي للوصول إلى ترتيبات جديدة، خصوصاً وسط رغبة الأردن بإعادة تشغيل معبر نصيب ورفع العلم الرسمي.
عليه، فإن المرجح هو أن تكون المعركة المقبلة في «جيب» حمص. واستعجل «جيش التوحيد» و«هيئة التفاوض» في حمص الاتصال بأنقرة للوصول إلى تسوية تبعد ريف حمص عن المعارك ونشر نقاط مراقبة تركية شمال حمص. لكن أنقرة لا تزال إلى الآن تعطي أولوية لقضم ريف حلب بعد عفرين.
وبحسب المعلومات، فإن المفاوضات جارية بين الجيشين الروسي والتركي للاتفاق على آلية تسليم تل رفعت إلى أنقرة والاتفاق على خرائط انتشار فصائل معارضة والجيش التركي هناك. وقال مصدر مطلع: «هناك اتفاق على تسليم تل رفعت إلى تركيا، وإن قوات النظام انسحبت من أطراف مطار منغ ومناطق في تل رفعت، وإن الخلاف هو حول مستقبل وحدات حماية الشعب الكردية». ونفى مصدر كردي حصول أي تقدم للجيش التركي في تل رفعت، قائلاً: «الأمر على حاله هي في أيدي النظام وليس الوحدات الكردية التي تركز على حرب كر وفر في عفرين».
وبعد سيطرتها على 2100 كيلومتر مربع في مناطق «درع الفرات» وألف كيلومتر في مناطق عفرين، ترتفع مناطق سيطرة تركيا بعد القبض على تل رفعت لتضاف إلى مناطق أخرى في ريفي إدلب وحماة، حيث نشر الجيش التركي 13 نقطة مراقبة. في المقابل، تسيطر قوات الحكومة على نصف مساحة سوريا مقابل سيطرة حلفاء واشنطن على ثلث سوريا شرق نهر الفرات.



إرجاء محادثات الدوحة بين الكونغو والمتمردين يثير مخاوف من «عقبات»

عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
TT
20

إرجاء محادثات الدوحة بين الكونغو والمتمردين يثير مخاوف من «عقبات»

عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)
عناصر من حركة «إم 23» على شاحنة عند معبر غوما جيسيني غراندي بارير الحدودي (رويترز)

محادثات السلام بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة «23 مارس (إم23)» لإنهاء صراع ممتد منذ نحو 3 عقود، لم تلتئم بعدُ في الدوحة، مع إرجاء المفاوضات المباشرة، التي تعدّ الأولى بين الجانبين منذ تجدد النزاع بينهما قبل 3 أشهر، وسط تحذيرات أممية من حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع ازدياد أعداد النازحين إلى دول الجوار.

هذا التأجيل، الذي لم يحدَّد معه موعد جديد للمحادثات، وفق مصادر من الحكومة وحركة «23 مارس (إم23)» المتمردة، يرجعه خبراء بالشأن الأفريقي، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال وجود عقبات وخلافات لم تُحسم بعد؛ بينها عدمُ انسحابٍ أكبر من المتمردين، فضلاً عن غياب الثقة بين الأطراف المتورطة في النزاع، مشددين على أنه في ظل عدم حسم الصراع؛ فإن المنطقة مهددة بمزيد من المخاطر، وسط تعويل على تحرك أكبر من الدوحة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات قريباً.

وأفادت مصادر، في حديث لـ«رويترز»، بأن محادثات السلام بين الجانبين، التي كان مقرراً عقدها الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، أُجّلت دون تحديد موعد آخر. وفي حين لم يتضح سبب تأجيل الاجتماع، قال مسؤول كونغولي إنها «مسألة تنظيمية ليس إلا».

وجاء التأجيل بعد أيام من تأكيد المصدر ذاته أن الجانبين عقدا «اجتماعاً سرياً» في الدوحة قبل أسبوع.

جنود كونغوليون في الحراسة خلال زيارة وزير الدفاع جاي كابومبو موادايامفيتا مقاطعة شمال كيفو (رويترز)
جنود كونغوليون في الحراسة خلال زيارة وزير الدفاع جاي كابومبو موادايامفيتا مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وقطر، التي تجمعها علاقات جيدة بالكونغو الديمقراطية ورواندا المتهمة بدعم المتمردين، أحدث دولة في قطار الوساطة المنطلق منذ أشهر بحضور أفريقي، وجمعت، في الدوحة الشهر الماضي، رئيسَ الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيسَ رواندا بول كاغامي، في لقاء مفاجئ دعا خلاله الزعيمان إلى وقف إطلاق النار.

وكان «تحالف نهر الكونغو»، الذي يضم حركة «إم23» المتمردة، أعلن في أواخر مارس (آذار) الماضي، سحب مسلحيه من مدينة واليكالي الغنية بالمعادن في إقليم شمال كيفو، و«إعادة تمركز قواته (...)؛ دعماً لمبادرات السلام»، ووصفت وزارة الخارجية الرواندية، في بيان نقلته وسائل إعلام، تلك الخطوة بأنها «إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، وتحقيق سلام»، وأعربت حكومة الكونغو الديمقراطية، ببيان، عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليقُ الطريقَ لاستئناف الحوار مع الحركة المتمردة وسواها من الفصائل المسلحة.

وعدّت قطر في حينها، عبر بيان من وزارة الخارجية، تلك التصريحات «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وحركة «إم23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.

وتَجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، أن مساعي السلام بين الكونغو والمتمردين «عادة ما تواجه عقبات وتحديات منذ اندلاع الصراع، وإرجاء المحادثات بالدوحة يعني أن بعض القضايا الخلافية ظهرت وأعاقت مسار التوصل إلى تفاهمات، وربما أبرز الأسباب يتمثل برغبة الحكومة في انسحاب أكبر من قِبَل المتمردين؛ دون توافق على ذلك بعد»، مشدداً على أن «الأزمات في أفريقيا عادة ما تكون معقدة وحلها ليس سهلاً، فضلاً عن أن المحادثات يطغى عليها طابع السرية لإنجاحها».

ويقول المحلل في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس: «الواضح أن غياب الثقة بين الأطراف المتورطة في الصراع هو السبب الأساسي، ولم تستطع الوساطة القطرية، التي جمعت بين الرئيسين الرواندي والكونغولي، تجسير الهوة. لذا؛ تعثرت المفاوضات»، مشيراً إلى سبب آخر، هو «تقاطعات مصالح الجهات التي لديها أطماع في ثروات شرق الكونغو وتأثيراتها على طرفي النزاع».

وجاءت محادثات الدوحة عقب فشل محاولة سابقة في أنغولا الشهر الماضي لجمع حكومة الكونغو وحركة «إم23»؛ لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، بعد إعلان «الاتحاد الأوروبي» فرض عقوبات على قادة بالحركة ومسؤولين روانديين.

ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالموارد الطبيعة ويشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وتأتي هذه المساعي وسط أزمة إنسانية كبيرة، وقال ماثيو كرينتسيل، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا، عبر بيان الثلاثاء: «منذ يناير الماضي، لجأ أكثر من 41 ألف كونغولي إلى أوغندا بحثاً عن الأمان، ليصل إجمالي عدد الكونغوليين في أوغندا إلى نحو 600 ألف».

ويرى تورشين أنه رغم إخفاقات كثيرة لمحادثات السلام خلال السنوات الماضية وأحدثها في أنغولا، فإن «الدوحة بما لها من خبرات سابقة بالمنطقة، ووجودٍ في أفريقيا، وعلاقاتٍ بالكونغو ورواندا، قد تضع تصورات تسهم بشكل أو بآخر في الدفع نحو تحقيق السلام»، لافتاً إلى أن «تصاعد النزاع في شرق الكونغو يهدد أمن المنطقة، ولا مفر من تحرك الجميع لدعم مبادرات السلام لإنهاء النزاع».

ويعتقد أبو إدريس أن التأثيرات المباشرة للصراع في شرق الكونغو ممتدة إلى دول الجوار، مؤكداً أنه «لا مفر من الذهاب نحو السلام في أقرب وقت، وإلا فهناك مزيد من التصعيد والتهديد لمصالح الجميع».