المشنوق رداً على نصر الله: بيروت لن تسلّم قرارها لمن اجتاحها بالسلاح

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق
TT

المشنوق رداً على نصر الله: بيروت لن تسلّم قرارها لمن اجتاحها بالسلاح

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن بيروت «لن تنتخب لائحة السابع من أيار (مايو) 2008»، في إشارة للائحة «حزب الله» الذي اجتاح بيروت عسكرياً.
وقال: «لا يعتقدنّ أحد أن بإمكانه الإمساك بقرار بيروت، بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح»، منتقداً من «يهلّل لصورايخ الغدر والعدوان التي يطلقها عملاء إسرائيل على السعودية، التي لا تزيد المملكة إلا صلابة وعروبة، ولا تزيد مطلقها إلا سقوطاً».
وخلال تكريمه موظفي الفئة الأولى من أبناء العاصمة بيروت، تطرق المشنوق إلى كلام قيل أمام كوادر «حزب الله» في ماكينة بيروت الانتخابية التابعة للحزب، فقال: «قرأنا كلاماً قيل منذ زمن بعيد، واعتقدنا أنّنا تجاوزناه، لكن يبدو أنه كان مخبّأً لحين استعماله في هذه المرحلة، وهو كلام عن خطر داخلي يفوق الخطر الإسرائيلي، وصادر عن أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل».
وأضاف المشنوق: «فليسمحوا لنا، الأخطر هو الفريق المتورّط في الاعتداء على العرب في كل حروب الفتنة من سوريا إلى العراق إلى اليمن، والأخطر هو راعي خلايا التفجير في كل مكان، والأخطر والأخطر هو تعميم سلاح ما يسمى بسرايا المقاومة، وهي سرايا الفتنة في بيروت وفي عرمون وفي بشامون، سرايا الفتنة المأجورة».
وتابع وزير الداخلية «شخصية كبيرة (وليد جنبلاط) انتقدت وصفي بعض السرايا (وصفهم بالأوباش)، ونعتني بأنّني قلتُ كلاماً مذهبياً، وأنا أقول لهم إنّني قلتُ كلاماً ذهبياً وليس مذهبياً، فأنا لا أتحدث بالكلام المذهبي، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، أما موضوع سرايا الفتنة فهو موضوع خلافي وسيبقى خلافياً، وبعض السرايا من ديننا ومذهبنا، فكيف يكون كلامي مذهبياً؟».
ورأى أن «الأخطر هو من يهلّل لصورايخ الغدر والعدوان التي يطلقها عملاء إسرائيل على السعودية، صواريخ الفتنة التي لا تزيد المملكة العربية السعودية إلا صلابة وعروبة، والمُهلّل بإطلاقها لا تزيده إلا سقوطاً».
وأشار المشنوق إلى «وجود لائحة أو أكثر في بيروت، لا أشكّ في وطنية الموجودين عليها، لكن هذه اللائحة ترتكب بحق المدينة خطأ كبيراً، ليس الحق عليهم، بل على قانون الانتخاب الذي يقول إن اللائحة التي لا تطال نسبة أصواتها الحاصل الانتخابي الذي يؤهلها الفوز بمقعد على الأقلّ، تسقط اللائحة بكاملها وتُحذف أصواتها من الحاصل، فينخفض الحاصل»، لافتاً إلى أن «كل الإحصاءات التي أجريت في بيروت تؤكد أن اللائحة التي أنا حريص على أعضائها لن تصل إلى عتبة الحاصل الانتخابي، وبالتالي ستأخذ بضعة آلاف من الأصوات من أمام لائحتنا لتخفّض الحاصل، وبالنتيجة ستكون الفائدة للائحة (حزب الله) التي ستفوز بعدد مقاعد أكثر بعدد الأصوات نفسه حين ينخفض الحاصل». وتحدّى أعضاء اللائحة: «فليأتوا بشركة الإحصاءات التي يريدون، وإذا قالت إنهم سيصلون إلى عتبة الحاصل الانتخابي، فأنا سأعتذر منهم علناً، وسأعطيهم صوتي التفضيلي، وإذا تبيّن أنّهم لن يطالوا الحاصل فسيكونون مرشّحين في خدمة (حزب الله)».
واعترض المشنوق على كلام يعتبر أن بيروت مغيّبة عن الوظائف في الإدارة العامة، وقال: «لا أعرف كم هي حصة بيروت من وظائف الفئة الأولى، لكن ما حصلت عليه أكثر بكثير». وختم وزير الداخلية «أما أصحاب خطاب مظلومية بيروت فهم لا يريدون أن يسمعوا، وهؤلاء الإخوان الموجودون هنا (موظفو الفئة الأولى)، فإن نظافتهم وإنجازاتهم ونزاهتهم في كل الإدارات، تفضح قلّة نزاهة الآخرين الذين يستعملون هذا السلاح في وجههم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم