أنقرة تهدد واشنطن باقتحام منبج إذا لم تسحب «الوحدات» الكردية

TT

أنقرة تهدد واشنطن باقتحام منبج إذا لم تسحب «الوحدات» الكردية

وجهت تركيا رسالة جديدة إلى واشنطن فحواها ضرورة إبعاد المقاتلين الأكراد من منبج إلى شرق الفرات وإلا فإنها ستقوم من جانبها بما يلزم لإخراجهم في إشارة إلى عملية عسكرية محتملة على غرار عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي أنه يجب إبعاد «الإرهابيين» الموجودين في منبج من المنطقة، وإلا فإن تركيا ستبادر لاتخاذ ما يلزم، مشددا على أن تركيا عازمة، بشكل قاطع، على مواصلة حربها ضد الإرهاب في داخل أو خارج حدودها بلا تردد.
كما أكد المجلس في بيان صدر، في ختام اجتماع عقد أمس برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان واستمر نحو 4 ساعات ونصف الساعة، ضرورة منع الدولة العراقية أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها وإلا فستقوم أنقرة بذلك.
وعقد مجلس الأمن القومي التركي أمس اجتماعا برئاسة إردوغان ومشاركة رئيس الوزراء بن على يلدريم ونوابه ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار وقادة القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان لبحث التطورات في سوريا وبخاصة العمليات العسكرية هناك والعراق والحرب ضد الإرهاب والوضع في بحري إيجة والمتوسط والقضايا الداخلية والخارجية التي تمس أمن تركيا.
وأجرى المجلس تقييماً لعملية غصن الزيتون، التي انتهت من السيطرة على عفرين والتي تحاول السيطرة على تل رفعت حتى تكتمل السيطرة على جميع أرجاء عفرين.
في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية التركية إن مستشارها أوميت يالجين سيقوم غدا الجمعة بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها مساعد وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المنتظر أن يقيّم يالجين مع المسؤولين الأميركيين، نتائج اجتماع آلية العمل المشتركة الذي جرى بين الطرفين يومي 8 و9 مارس (آذار) الحالي في واشنطن حول الملف السوري ومسألة إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج تنفيذا لتعهدات سابقة من واشنطن.
وخلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأميركي المقال ريكس تيلرسون إلى أنقرة مؤخرا، توصل البلدان إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية عمل مشتركة لمناقشة الخلافات القائمة بين البلدين، نشمل إنشاء 3 فرق عمل ثنائية، تعنى إحداها بوضع خريطة طريق للوضع في منبج.
وفي مؤشر على تقارب في الفترة الأخيرة بين أنقرة وواشنطن في أعقاب الاتصال الهاتفي بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا ترمب إلى تعزيز التعاون مع تركيا فيما يخص الأزمة السورية، وحضّ في اتصال هاتفي أول من أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على العمل المشترك مع أنقرة.
وأكد ترمب على أهمية الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أنّ أنقرة حليف استراتيجي في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان الاتصال بين إردوغان وترمب تناول أيضا مسألة شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت»، بعد أن انتقد ترمب شراء منظومة «إس - 4» من روسيا.
وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات متضاربة من واشنطن بشأن تنفيذ وعودها تجاه تركيا حول الاتفاق بشأن منبج.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن بلاده تجري مباحثات دون تعثر مع تركيا بشأن منبج، مضيفا: «تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ولقد وقفنا بجانب بعضنا. وحدثت خلافات كبيرة في سوريا وخاصة حول بعض المسائل. لكنها لم تؤثر على وضوح وكثافة مباحثاتنا».
وتابع: «هذا الموضوع حساس جدا بالنسبة للأتراك، هناك الكثير من الأبرياء الذين قتلوا على أيدي حزب العمال الكردستاني. ما نقوم به هناك هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. نحن مضطرون للوضع في الحسبان، جميع التيارات المتصارعة في ساحة معركة معقدة».
وأضاف في تصريحات صحافية مساء أول من أمس أن وجود حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار شمال العراق يشكل تهديداً لتركيا، وإن بلاده «تريد رؤية انسحابه من المنطقة».
وقال ماتيس إن العمال الكردستاني المصنف ضمن القوائم الإرهابية لدى الولايات المتحدة، قتل الكثير من الأتراك ونريد رؤية انسحابهم من سنجار.
على صعيد عملية «غصن الزيتون» في عفرين، أعلن الجيش التركي أن قواته التي تواصل منذ 10 أيام عمليات تطهير عفرين من العبوات الناسفة والألغام تمكنت من ضبط وتحييد 95 لغماً وقنبلة.
وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش التركي، أمس، أن الجيش تمكن من اكتشاف وإبطال مفعول 95 لغماً أرضياً وعبوات ناسفة وقنابل يدوية الصنع في عفرين.
وكان الجيش التركي أعلن السبت الماضي، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من السيطرة على مركزها.
في الوقت نفسه، تستمر عودة عوائل سورية لاجئة في تركيا، إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها في إطار عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» شمال سوريا.
وأرسلت تركيا والأمم المتحدة أمس 26 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمجلس الوزراء التركي أمس بأنها أرسلت 6 شاحنات تحمل أسرة ومخيمات وكرفانات إلى إدلب.
وكما أرسلت الأمم المتحدة بدورها أرسلت 20 شاحنة مساعدات مماثلة، وعبرت الشاحنات جميعها معبر «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر «باب الهوى» على الجانب السوري متوجهة إلى إدلب.
في غضون ذلك، قررت الحكومة التركية أمس فتح بوابة جمركية مع منطقة عفرين شمال سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة.
وعقِد في مقر رئاسة الوزراء التركية في أنقرة اجتماع، تقرر فيه فتح بوابة جمركية بين ولاية هطاي جنوب تركيا ومنطقة عفرين.
ومن المقرر أن يكون موقع البوابة الجمركية في قرية حمام الحدودية، والتي تتبع قضاء كوملو شرق ولاية هطاي وتبعد نحو 10 كيلومترات عن بلدة ومركز ناحية جنديرس في عفرين. وستكون هي الأولى من نوعها مع منطقة عفرين.
إلى ذلك؛ وعقب زيارة أجراها وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إلى ولاية هطاي، أجرى نائب مستشار وزارة الجمارك والتجارة التركية سزائي أوغورمك بصحبة وفد مرافق زيارة إلى المنطقة، لإجراء مزيد من النقاشات والاطلاع على المنطقة التي ستشهد افتتاح البوابة الجمركية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».